تورم اقتصادی ناشی از پدیده تورم صادراتی
شفقنا- دکتر مهدی کریمی تفرشی رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی،در سرمقاله روزنامه مردم سالاری نوشت،با نوسانات افسارگسیخته نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی قطعا تورم محصولات وارداتی در کشور چیزی دور از انتظار نیست و به روشنی مشهود و فراگیر است. اما تورم صادراتی و تبعات حاصل از آن بر اقتصاد کشور موضوعی است که کمتر به […]
شفقنا- دکتر مهدی کریمی تفرشی رییس هیات مدیره تعاونی
تولیدکنندگان محصولات غذایی،در سرمقاله روزنامه مردم سالاری نوشت،با نوسانات افسارگسیخته نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی قطعا تورم محصولات وارداتی در کشور چیزی دور از انتظار نیست و به روشنی مشهود و فراگیر است.
اما تورم صادراتی و تبعات حاصل از آن بر اقتصاد کشور موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. با افزایش شتابان نرخ ارز و بیارزش شدن پول ملی اتفاق مهمی که رخ داد فراهم شدن بستری عظیم برای فساد و سوء استفاده سودجویان و اخلالگران بازار بود. جذابیتی که صادرات در شرایط فعلی و کسب درآمد ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کرد منجر به این شد که بسیاری از تولیدکنندگان تولیدات و مواد اولیه و محصولات را به داخل تزریق نکنند و اهم این تولیدات صرف صادرات و کسب سود و درآمد بیشتر گردد و همین امر باعث بحران شدید کمبود مواداولیه و محصولات در بازارهای داخلی و ایجاد یک جو حاصل از ترس از قحطی، احتکار و بالتبع افزایش شدید تقاضا در بازارهای داخلی گردید.
همین امر سبب شد تا قیمت بسیاری از کالاهای داخلی که مواداولیه وارداتی هم ندارند بشدت افزایش پیدا کند. به علاوه بسیاری از صادرکنندگان از عرضه ارز حاصل صادرات با قیمتهای تعیین شده در سامانه نیما خودداری ورزیده و با نرخ آزاد و غیرواقعی به عرضه و فروش این ارز پرداختند که این خود به نوعی گسترش فساد در بازار با سودای سودآوری بیشتر است.
در شرایطی که بازارهای صادراتی بر بازار داخلی ترجیح داده میشود و تولیدکننده با انگیزه کسب صرفه و سود بیشتر در بازارهای صادراتی، عرضه تولیدات به داخل کشور را کاهش میدهد و اگر محصولی در بازار داخلی عرضه میشود قیمت آن با دلارهای صادراتی محاسبه میشود قطعا با افزایش شدید قیمت کالاهایی روبرو خواهیم بود که به طور کامل در داخل تولید شده و هیچ وابستگی به خارج از کشور ندارند.
یکی از محصولات اساسی غذایی که اخیرا این پدیده در مورد آن سبب افزایش بیسابقه قیمت شد میتوان به گوجه فرنگی اشاره کرد. صادرات بیرویه گوجه فرنگی و رب گوجه بویژه به کشور عراق سبب شد تا این محصول در بازار داخل با کمبود شدید و بحران عدم تامین نیاز داخل مواجه شود و قیمت آن به شکل سرسامآوری افزایش یابد.
البته کاهش میزان تولید در فصل گذشته، کم آبی و خشکسالی و اختلال در تردد و حمل و نقل نیز از عوامل افزایش قیمت گوجه فرنگی و رب گوجه است.
از طرف دیگر بسیاری از کارخانجات با کمبود قوطی و ظروف بستهبندی مواجهاند و رب گوجه فرنگی را در ظروف شیشهای عرضه میکنند این مسئله سبب کاهش عرضه محصول به بازار و افزایش قیمت شد.
البته به گفته معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران براساس بخشنامه دولت، صادرات گوجه فرنگی ممنوع شد. برهمین اساس دولت با ارسال بخشنامهای به گمرکها، صادرات مواد غذایی همچون گوشت گرم، منجمد و گوجه فرنگی را ممنوع کرد.
اما با این ممنوعیت، مشتریان عراقی به خرید سیبزمینی روی آوردهاند. سیب زمینی از دیگر محصولاتی است که اخیرا با افزایش قیمت مواجه شده که علت اصلی آن آفتزدگی در فصل تولید و به تبع آن کاهش عرضه و همچنین صادرات به عراق میباشد. قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی در بازار داخلی به حدود ۴ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و رکوردی بیسابقه را از خود به جای گذاشت.
این درحالی است که در سالهای قبل به حدی گوجه فرنگی و سیب زمینی روی دست کشاورزان باقی میماند که در برخی موارد به سبب عدم صرفه اقتصادی و مازاد تولید در بازار، سر مزرعه رها و یا امحا میشدند.
براساس ارائه آمار وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر رشد ۸۶ درصدی صادرات سیب زمینی و ۱۲۵ درصدی صادرات گوجه فرنگی نسبت به مدت مشابه سال قبل به خوبی مشهود است که افزایش چشمگیر قیمت دلار این جذابیت را برای صادرکنندگان ایجاد کرده تا به هر قیمتی محصولات کشاورزی پرطرفدار را صادر کنند.
طبیعی است که در صورتی که روند فعلی ادامه یابد منجر به نایاب شدن و نوسان چشمگیر این محصولات در بازار داخل میشود. اگر صادرات سیبزمینی مانند گوجه فرنگی ممنوع نشود طی چند روز آینده شاهد افزایش شدیدتر قیمت این محصول نیز خواهیم بود.
البته باید تدابیری اتخاذ شود تا شرایط برای کشاورزی که محصول را در داخل کشور عرضه میکند تسهیل شود و هزینههایی مثل، بستهبندی محصول، جعبه، کرایهبار و حقالعملکاری که برای کشاورز هزینه زیادی دارد تعدیل گردد تا برای عرضه محصول در داخل تشویق شود.
متاسفانه فساد و رانت در این نابسامانی بازار و چند نرخی بودن ارز و عدم نظارت دقیق و جدی عامل اصلی افزایش سرسام قیمتهای داخلی است.
آنچه مسلم است تنها راه کنترل این اوضاع نابسامان کنترل شدید و نظارت جدی دولت با ابزارهایی است که در اختیار دارد. مانند ابزار مالیات بر ارزش افزوده، کنترل قاچاق و ابزارهای مرتبط با صادرات و واردات و بویژه نظارت کامل بر پتروشیمیها که قطب اصلی تغذیه بازار داخلی هستند و نقش بسیار تعیینکنندهای دارند.