سند ملی کار شایسته‌؛ روایت 9 ماه بلاتکلیفی در هیئت وزیران

گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تدوین سند ملی کار شایسته یکی از وظایفی است که وزارت کار از برنامه چهارم توسعه بر عهده دارد و بعد از آن که در برنامه پنجم و ششم توسعه نیز این حکم تکرار شد، وزارت کار از سال ۹۵ اقدام به تدوین این سند کرد و در نهایت در اردیبهشت ماه سال ۹۷ این سند از سوی وزارتخانه به دولت ارائه شد اما همچنان در کارتابل هیئت وزیران خاک می خورد.

در سندی که از سوی وزارت تعاون در اردیبهشت ماه امسال به هیئت وزیران ارائه شد، تحلیل روندهای موجود اشتغال دیده می‌شود. بر اساس نتایج تحلیل های نظام تحلیل اطلاعات بازار کار کشور، روند های اخیر اشتغال نشان از وجود چالش هایی دارند که مانع از شکل گیری و خلق فرصت‌های جدید شغلی در ابعاد مورد انتظار در آینده نزدیک می‌شوند، لذا دولت باید رفع این موانع را با فوریت و اولویت بسیار بالا در دستور کار خود قرار دهد.

چالش‌های عمده بازار کار

آنچنان که این سند تصریح دارد، چالش ها ی موجود در بازار کار عبارتند از:

۱- رشد جمعیت و ایجاد اشتغال محدود در دهه های گذشته که فشارهای زیادی را به بازار کار کشور وارد کرده است.

۲- رشد پرنوسان و محدود اقتصادی در سال‌های اخیر منجر به ایجاد اشتغال شایسته به میزان مورد انتظار نشده است.

۳- بیشتر مشاغل ایجادشده تناسبی با شرایط، آموزش ها و مهارت های نیروی کار قانونی نداشته و این امر سبب افزایش بیکاری در ویژه در میان جوانان شده است. مردان و زنان جوان تقریبا ۳۰ درصد از بیکاران را تشکیل می‌دهند.

۴- تاکید بیش از اندازه بر توسعه تحصیلات دانشگاهی و غافل شدن از مهارت های حرفه ای ضروری جهت اشتغال به عدم تطابق مهارتها، اشتغال بی‌کیفیت و چالش های اشتغال پذیری منجر شده است.

۵- بخش غیررسمی بزرگ که در حال رشد مانع ایجاد کار شایسته و بهره ور می باشد.

۶- مکانیزم انگیزشی برای توسعه و حمایت از تعاونی‌ها و کسب و کارهای کوچک رسمی بسیار ضعیف و غیر موثر بوده است.

۷- حقوق و دستمزد کند در مشاغل رسمی و مشاغل حقوق و دستمزد در خصوص مشاغل غیررسمی یکی دیگر از این چالش ها است.

۸- ضعف شدید نهادی و عدم وجود ظرفیت نهادی برای مدیریت نیروی کار و هماهنگ مداخلات ایجاد اشتغال در بازار کار باعث عدم کارایی مداخلات سیاست‌های حوزه اشتغال شده است.

۹- نظام تحلیل اطلاعات بازار کار ضعیف و غیر سیستماتیک بوده و فاقد مکانیزم های لازم برای هدایت تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، تقویت حکمرانی و مدیریت نیروی کار می باشد.

۱۰- تقریبا یک چهارم جوانان ایرانی نه شغلی دارند و نه مشغول آموزش و مهارت آموزی هستند.

با سند ملی کار شایسته قرار بود به چه اهدافی برسیم؟

در سند یادشده اهداف مورد انتظار عبارتند از ایجاد فرصت های شغلی کافی برای پاسخ به عرضه روز افزون نیروی کار (کمیته اشتغال) برای کاهش 0.8 درصدی سالانه نرخ بیکاری که راهبرد آن رشد اقتصادی اشتغال‌زا معرفی شده، هدف دوم صیانت از مشاغل موجود و ارتقای کیفیت آنها (کیفیت اشتغال) که راهبرد آن پیاده سازی اصول کار شایسته و با تأکید بر افزایش سهم شاغلین بیمه‌شده تعیین شده و هدف سوم بهبود مدیریت بازار کار و همکاری بین نهادی با راهبرد پیاده سازی نظام حکمرانی متناسب با توسعه اشتغال معرفی شده است.

در همین حال در سند ملی کار شایسته که 9 ماه است در انتظار تصویب هیئت وزیران است، حوزه‌های اصلی مداخله شامل سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، ابزارهای حمایتی و تشویقی شامل همسویی بیشتری سیاست های کلان اقتصادی با سیاست های بازار کار)، بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار اختصاصی، بهسازی نظام تامین مالی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، توسعه منابع انسانی و بهبود مهارتی، انتقال از اشتغال غیر رسمی به رسمی، توسعه اشتغال زنان، ایجاد اشتغال از طریق مشارکت مردمی با توجه ویژه به مناطق کم برخوردار و روستایی، مشاغل سبز، سیاست‌های دوران گذار شامل سرمایه‌گذاری معطوف به نیروی کار، اجرای طرح‌های مشاغل عمومی، مشوق های بیمه ای، مهارت آموزی حمایتی، اشتغال حمایتی و همچنین توسعه کسب و کار های منتخب دارای ظرفیت رشد اشتغال بالاتر پیشنهاد شده است که برای هر کدام برنامه هایی در نظر گرفته می‌شود.

سندی که بلاتکلیف مانده گره‌هایی که کور‌تر شد

گرچه سند مذکور در خود ضرورت اولویت بخشی به این بخش از سوی دولت را مطرح کرده اما از اردیبهشت ماه گذشته تا به حال هنوز در این مورد تصمیمی از سوی دولت اتخاذ نشده است آنهم در شرایطی که بعد از اردیبهشت ماه با نوسانات ارزی و مشکلاتی که بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه شدند مخاطرات و تهدیدهای بازار کار بیش از آنچه در سند قید شده است مشاغل را تهدید می کرد.

گزارش‌های ضد و نقیض

در حالی که دولت در گزارش عملکرد سال اول برنامه ششم توسعه از تصویب سند ملی کار شایسته خبر داده بود اما در آذر ماه امسال وزارت کار اعلام کرده بود که این سند هنوز به تصویب هیأت وزیران نرسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی به بررسی این گزارش دولت از عملکرد برنامه ششم پرداخته پرداخته و یادآور شده بود که در بند «ز» ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به تدوین و تصویب سند ملی کار شایسته شده است به طوری که نرخ بیکاری به میزان حداقل 8 دهم درصد سالیانه کاهش می‌یابد. در راستای تحقق هدف این ماده از سوی دولت بیان شده که تدوین سند با همکاری دستگاه‌های ذیربط از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی و تعاونی با صرف 14 هزار نفر ساعت کار کارشناسی و 1500 نفر روز کار مطالعاتی انجام و به تصویب هیأت وزیران رسیده است. این در حالی است که مستندات ارائه شده از سوی وزارتخانه مربوطه نشان می‌دهد سند مذکور هنوز به تصویب هیأت وزیران نرسیده است.

مستندی که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره می‌کند نامه عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرین و اشتغال وزارت کار است که در 26 آذر ماه امسال ارائه شده است.

سند ملی کار شایسته یکی از برنامه‌های شریعتمداری برای وزارت کار

در همین حال در هفته‌های اخیر محسن علیجانی زمانی و اکبر رنجبرزاده دو نماینده مجلس در تذکری مکتوب به وزیر کار بر لزوم تدوین سند ملی کار شایسته و صیانت از نیروی کار تاکید کردند.

تاکید آنها از آنجا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که یکی از بند‌های برنامه محمد شریعتمداری برای تصدی وزارت کار به این موضوع اختصاص داشت. این بند بر تصویب سند ملی کار شایسته در اجرای ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه، تلاش جهت اجرایی نمودن سند ملی کار شایسته با همکاری سایر دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، تدوین شاخصهای کار شایسته با همکاری مرکز آمار و ارتقای شاخص های کار شایسته شامل حقوق بنیادین کار توسعه اشتغال مولد حمایت اجتماعی و گفت و گوی اجتماعی با همکاری دستگاه‌های مرتبط تاکید داشت. حالا از وعده وزیر جدید هم ماه‌ها است می‌گذرد و خبری از تصویب این سند نیست.

سندی دیگر از وضعیت اشتغال در فقدان سند ملی کار شایسته

در همین حال در آبان ماه گذشته گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران حکایت از مشکلاتی بیش از آنچه در سند ملی کار شایسته آسیب‌شناسی شده بود دارد. در این گزارش نیز تصریح شد که مهمترین چالش‌‌های موجود در بازار کار در شرایط فعلی، نرخ مشارکت پایین و افزایش جمعیت غیرفعال بالاخص در زنان و جوانان، نرخ بیکاری بالای نیروی کار جوان و تحصیلکرده، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت بحرانی شاخص‌های اشتغال در برخی استان‌ها و عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیل کرده می‌باشد.

بر مبنای این گزارش بررسی آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که نرخ بیکاری کل کشور در سال ۱۳۹۶ رقمی معادل ۱۲,۱ بوده و در تابستان ۱۳۹۷ به ۱۲.۲رسیده است که نسبت به فصل مشابه(تابستان ۱۳۹۶ ) در سال قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۱۳۹۶ نیز ۲۸,۴ درصد بوده است و در تابستان ۱۳۹۷ به ۲۷.۲ درصد رسیده است و نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ بیکاری جوانان شهری در سال ۱۳۹۶، ۳۱.۹درصد بوده است . این نرخ در تابستان ۱۳۹۷ به ۳۱.۵ درصد رسیده است که نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر از هر سه نفر جوان شهری جویای کار تقریباً یک نفر بیکار است.

بر همین اساس نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۹,۴ درصد بوده است؛ این نرخ در تابستان ۱۳۹۷ به ۱۸.۷ درصد رسیده است و نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۰.۸ درصد کاهش داشته است.

گزارش نظارتی مجلس حاکی از این است که یکی از مهمترین معضلات کنونی بازار کار، افزایش تعداد جمعیت غیرفعال می‌باشد. این افراد نه جزئی از شاغلین محسوب می‌شوند و نه بیکاران. به‌طوریکه در تابستان ۱۳۹۷ در حدود ۶۰ درصد از جمعیت در سن کار جزء جمعیت غیرفعال بوده‌اند و ۴۰ درصد از جمعیت در سن کار جمعیت فعال بوده است.

مجلس در این گزارش هم تاکید داشت که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سند ملی کار شایسته، تعاریف و شاخص‌های مربوط را ظرف یک‌سال تهیه نماید و مرکز آمار ایران، براساس تعاریف فوق، شاخص‌های کار شایسته را محاسبه و منتشر نماید.

انتهای پیام/