چرخش شغلی از قضاوت به وکالت

قانون- محمد مهاجری/ مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق

یکی از مسائلی که در موضوع انتخاب شغل بین مشاغل دولتی و مشاغل آزاد مطرح می‌شود، پدیده‌ «درهای چرخان» است. درهای چرخان به معنای رفت و برگشت یک شخص بین مشاغل دولتی و آزاد و استفاده‌ از امکانات هر یک در حوزه‌ دیگر است؛ به عنوان نمونه تبدیل شدن قضات به وکلا و همچنین ممیزان مالیاتی به مشاوران مالیاتی از جمله‌مواردی است که باید آسیب‌شناسی شود و به لحاظ قانونی نیز شایسته است چنین مجوزاتی ممنوع شود. در نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته معمولا حاذق‌ترین وکلا پس از به دست آوردن سوابق و تجربیات عالی می‌توانند به سمت قضاوت منصوب شوند؛ این در حالی است که در نظام حقوقی ما، متاسفانه این رویکرد بر عکس است و با توجه به مجوزهای متعدد، سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از قضات به شغل وکالت روی می‌آورند و مسند وکالت به عنوان شغلی آزاد را بر مسند قضاوت به عنوان شغلی دولتی ترجیح می‌دهند. این ترجیح، از لحاظ حقوقی و از لحاظ آسیب‌شناسی اشکالات متعددی دارد؛ نخست اینکه بسیاری از اشخاص که موفق به قبولی در آزمون وکالت نمی‌شوند، قبولی در آزمون قضاوت را آسان‌تر می‌یابند و با شرکت در آزمون قضاوت و قبولی در این آزمون و گذارندن مراحل مختلف مصاحبه‌ها و ... به این شغل مهم منصوب می‌شوند و پس از چند سال طبق مجوزات قانونی از قضاوت استعفا می‌دهند و بدون نیاز به آزمون و اختبار به عنوان وکیل فعالیت می‌کنند و از این طریق آزمون وکالت را دور می‌زنند؛ همچنین قضات بازنشسته نیز پس از بازنشستگی در سمت وکیل اشتغال به کار پیدا می‌کنند که این مساله نیز موجب ایجاد اشکالاتی برای وکلای دیگر می‌شود. اشکال دوم این است که قضات مستعفی و قضات بازنشسته معمولا جزو حاذق‌ترین وکلا هستند به این دلیل که اولا ایشان به جهت آشنایی با سیستم قضایی و آشنایی با پرسنل دستگاه قضایی و نفوذ در قوه‌ قضاییه امکان موفقیت بالاتری دارند و همچنین می‌توانند اعتماد مردم را به اخذ نتیجه جلب نمایند، مطابق اصول و قواعد وکالت، وکالت عقدی است که تعهد وکیل در آن تعهد به وسیله است؛ در حالی که قضات وکیل‌شده می‌توانند تا حد زیادی این عقد را به تعهد نتیجه تبدیل نمایند. نتیجه این رویکرد، دشواری اخذ پرونده برای وکلای جوان و سخت‌شدن انجام کار برای ایشان و عکس آن تسهیل اخذ پرونده‌های سنگین برای قضات تازه وکیل‌شده است. سومین اشکال که در قسمت قبلی نیز بدان اشاره شد، مساله‌ رانت اطلاعاتی قوی و آشنایی کامل با درون ساختار قوه‌ی قضاییه است که می‌تواند منجر به تبعیض ناروایی شود که مخالف بند (9) اصل سوم قانون اساسی و سبب نابرابری شغلی و عدم ایجاد شرایط مساوی برای انجام کار است؛ به این جهت که اشخاص و شهروندان یک جامعه بایستی بدون تبعیض و بدون بهره‌مندی از مزایای خاص امکان اشتغال به مشاغل را داشته باشند و پُر واضح است که اشتغال به شغل وکالت، صرف داشتن پروانه‌ وکالت نیست و شخص بایستی بتواند با اخذ پرونده‌های حقوقی و کیفری و در شرایط برابر با دیگران به حرفه‌ وکالت مشغول گردد. همان‌طور که بیان شد معکوس کردن تبدیل وکلا به قضات به تبدیل قضات به وکلای دازای‌نفوذ منجر به ایجاد شرایط نابرابر میان این قضات وکیل‌شده و وکلای جوانی خواهد شد که طبعا در چنین شرایط نابرابری اساسا چندان امکان رقابت ندارند. به عنوان پژوهشگر حقوقی به نظر می‌رسد این مجوزات قانونی که برای این موضوع مقرر شده است، بر خلاف بند (9) اصل سوم قانون اساسی و مصداق بارز تبعیض ناروا و همچنین مصداق مسلم عدم ایجاد شرایط شغلی برابر است که جزو مسائل مهم در خصوص حق بر داشتن شغل شهروندان است. به نظر می‌رسد چنین مجوزهایی بایستی ممنوع شوند و به جای چنین اقداماتی و باز شدن راه سوءاستفاده از قانون، شرایط اخذ پرونده برای وکلای جوان فراهم شود و از حقوق ایشان حمایت بشود. چنانچه به نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته بنگریم، تبدیل وکلای حاذق و باسابقه به قضات امری است که فواید و آثار فراوانی دارد و اصل قاعده‌گذاری و قانونگذاری باید به نحوی باشد که برای یک ساختار مفید و موثر باشد؛ در حالی که اجرایی نمودن عکس این موضوع یعنی تبدیل قضات به وکلا، امری است که توالی فاسد و آثار سوء متعددی دارد و می‌تواند منجر به سوء استفاده از مجوزات قانونی موجود شود، امید است که ما به جوانان کشورمان اعتماد کنیم و در موضوعات مختلف از جمله مشاغل حقوقی، مصلحت آن‌ها را نیز در وضع قواعد لحاظ کنیم.