رونق بخشی به ساخت و ساز و سرمایه گذاری

بر همین اساس و بر مبنای ماده واحده ای که به تصویب اعضای شورا رسیده است، به شهرداری مشهد اجازه داده می شود در راستای ایجاد وحدت رویه در پاسخ گویی به متقاضیان صدور پروانه ساختمانی و دیگر گواهی های قانونی مربوط و به منظور رونق بخشی به صنعت ساختمان، با استفاده از ظرفیت های موجود در ضوابط و مقررات شهرسازی با رعایت بندهای آورده شده در این مصوبه اقدام کند.

در همین راستا و به منظور بهینه سازی، ارتقای سطح فضاهای مشاعی و عمومی و همچنین افزایش کیفیت این گونه فضاها، منطبق بر ضوابط و مقررات شهرسازی در ساختمان ها، بندهایی از قوانین قبلی مربوط به این حوزه حذف شد و مالکان و سازندگان طی جدولی می توانند فعالیت های خود را داشته باشند؛ همچنین تسهیلات درنظرگرفته شده در قانون به همه کاربری ها به جز کاربری مسکونی تسری می یابد.

در این مصوبه درباره انباری ساختمان نیز آمده است که مساحت انباری، مشروط بر اینکه تعداد کل واحدهای انباری در کل ساختمان (پشت بام، همکف، زیرزمین) مجموعا از تعداد واحدهای احداثی بیشتر نشود، به ۴مترمربع افزایش می یابد.

همچنین اعطای مجوز در املاکی که یک سمت پلاک مجاور دارای سطح اشغال بیشتر باشد، به متقاضیان آن پلاک ها، همباد با ملک مجاور موردنظر مشروط به رعایت زاویه ۴۵درجه از سمت ملک مجاور با سطح اشغال کمتر بلامانع است. شهرداری می تواند درباره بلوک های محلی نیز تا حد تراکم مجوزهای صادر شده برای ساختمان های بافت شکل گرفته در بلوک، به همین شیوه پاسخ گویی کند.

البته در تبصره این بند قانونی آمده است که پاسخ گویی به موارد فوق پس از بررسی موضوع در هیئت فنی مناطق و تأیید آن ازسوی هیئت مذکور انجام می پذیرد.

در ادامه بندهای ماده واحده فوق آمده که تسهیلات در نظر گرفته شده درباره رایگان بودن هزینه های صدور پروانه برای کاربری های ورزشی (به جز استخر) ، به فضاهای ورزشی اختصاصی این گونه در نظر گرفته شده است که تقاضای احداث در سایر کاربری ها مانند مسکونی، اداری، انتظامی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و مذهبی و همه کاربری های خدماتی مشروط به اینکه این فضاها در زیرزمین یا همکف (بدون احتساب در تراکم) یا در طبقات مجاز (با احتساب در تراکم) احداث شده باشد و صرفا توسط ذی نفعان کاربری اصلی مورد استفاده قرار گیرد، تسری یابد.

از دیگر بندهای مصوبه آن است که سطح اشغال اتاقک نگهداری پسماند به عنوان زیربنای ساختمان تلقی نشده و مشمول محاسبه ۵ درصد و ٢ درصد در عرض نمی شود.

همچنین برای این مصوبه ٢تبصره الحاقی نیز در نظر گرفته شده که در تبصره الحاقی اول آمده است: به منظور ارتقای کیفیت معماری و امکان طراحی مناسب پروژه های ساختمانی، در صورت جابه جایی تراکم در طبقات مجاز پروانه صادره و در حد سطح اشغال مصوب ضابطه طرح تفصیلی، تراکم جابه جا شده صرفا در قالب زیربنای بدون پروانه به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع شود. و بر مبنای تبصره دوم الحاقی ساختمان های مسکونی (به جز گروه د) در صورت جابه جایی تراکم مجاز اعطایی طبقه همکف به سایر طبقات وفق مصوبه مزبور ، با رعایت ضوابط شهرسازی و حداکثر ارتفاع ٢٣ متر، تراکم جابه جا شده در قالب زیر بنای بدون پروانه به کمیسیون ماده١٠٠ ارجاع شود.

در بند هشتم این ماده واحده آمده است: مجموع دامنه معافیت از مشاعات در ساختمان های بلندمرتبه (مسکونی و غیرمسکونی) تا ۵درصد عرصه و در سایر ساختمان های مسکونی که بلند مرتبه محسوب نمی شوند، تا حد ٢ درصد در عرض ملک بلامانع است .همچنین در بندی دیگر آمده است که در صورت وجود ابهام و عدم امکان پاسخ گویی به درخواست متقاضیان در هیئت فنی مناطق شهرداری مشهد، موضوع در قالب کمیته ای که به انتخاب شهردار و به ریاست خود شهردار برگزار می شود، بررسی و پاسخ گویی خواهد شد.

البته مدیریت شهری مکلف است گزارش اقدامات انجام شده درخصوص این مصوبه را در فواصل زمانی سه ماهه به شورای اسلامی شهر ارائه کند و در پایان تأکید شده است که از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، همه مصوبات مغایر با آن، لغو می شود.

دریافت عوارض از مشاغل غیر مشمول قانون نظام صنفی

در مصوبه دیگری که از سوی شورای پنجم به مدیریت شهری ابلاغ شده است، عوارض ماهیانه بر فعالیت، از مشاغل غیر مشمول قانون نظام صنفی باید دریافت شود.

براساس ماده واحده این مصوبه به مدیریت شهری اجازه داده می شود باتوجه به تبصره یک ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با استفاده از اختیارات حاصل از بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، از ابتدای سال ١٣٩٨، به منظور تأمین بخشی از هزینه های عمومی، عمرانی و ترافیکی شهر، نسبت به دریافت عوارض ماهیانه بر فعالیت همه بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه دارای شعب، دفاتر کارگزاری بورس و صرافی ها در سطح شهر مشهد، اقدام کند. البته از واحدهای مشمول این مصوبه، عوارض کسب و پیشه دریافت نمی شود.