شرایط ضمانت سند برات مشخص شد

نمایندگان در ادامه رسیدگی به لایحه تجارت در جلسه علنی امروز- یکشنبه مجلس شورای اسلامی شرایط ضمانت سند برات را تصویب کردند.

بر مبنای ماده ۳۵۹ این لایحه؛ چناچه ظهرنویسی متضمن عبارات وکالت در وصول، برای وصول و یا هر عبارت دیگر باشد که حاکی از نمایندگی در وصول است، دارنده می تواند کلیه حقوق ناشی از برات را اعمال کند اما در ظهر نویسی آن تنها می تواند به عنوان وکالت در وصول اقدام کند؛ در این صورت مسئولان برات در مقابل دارنده فقط می توانند به ایرادات استناد کنند که در مقابل ظهر نویس قابل استناد باشد.

بنابر ماده ۳۶۰؛ وکیل در وصول برات می‌تواند پس از فوت یا حجر ظهرنویس نیز حقوق ناشی از برات را اعمال کند مگر اینکه در متن برات برخلاف آن تصریح شده و یا قائم مقام قانونی ظهر نویس وی را از این کار منع کرده باشد. در این صورت وکیل در حصول باید به فوریت برات را به قائم مقام قانونی متوفی یا محجور تسلیم کند.

نمایندگان همچنین در ماده ۳۶۱ مصوب کردند چنانچه ظهر نویسی متضمن عباراتی برای وثیقه، برای رهن و یا هر عبارت دیگر که حاکی از وثیقه است، باشد دارنده میتواند کلیه حقوق ناشی از برات را کامل کند، اما در ظهر نویسی آن تنها می تواند به عنوان وکالت در وصول اقدام کند. مسئولان سند نمی توانند در برابر دارنده به ایرادات مبتنی بر روابط شخصی خود با ظهرنویس استناد کنند مگر اینکه دارنده به هنگام دریافت برات با سوء نیت به زیان مسئول پرداخت سند عمل کرده و یا در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگینی شده باشد.

در شرایط ضمانت سند برات نیز در ماده ۳۶۲ مصوب شد که؛ شخص ثالث یا هر یک از امضاء کنندگان برات می توانند تمام یا بخشی از مبلغ برات را ضمانت کنند.

بنابر ماده ۳۶۳ این لایحه؛ ضمانت با درج عباراتی نظیر برای تضمین در برات یا برگ ضمیمه و با امضای ضامن محقق می شود. صرف امضای برات ضمانت تلقی می شود مگر اینکه امضا به برات دهنده یا برات گیر مربوط باشد؛ چنانچه ضامن نام مضمون عنه را در برات قید نکند، ضمانت وی از برات دهنده محسوب است.

در ماده ۳۶۴ این لایحه مصوب شد؛ مسئولیت ضامن به حدود مسئولیت مضمون عنه محدود است. ضامن در هر حال مسئول پرداخت وجه برات است حتی اگر تعهدی که برای او تضمین کرده است به هر علت به غیر از ایراد مربوط به شکل ظاهری سند، باطل باشد. ضامن ممکن است مسئولیت خود را منوط به اصالت امضای مضمون عنه کند.

بر مبنای ماده ۳۶۵ مقرر شد؛ چنانچه ضامن مبلغ برات را بپردازد، می تواند کلیه حقوق ناشی از سند را از مضمون عنه و کلیه اشخاصی که در مقابل وی در برات مسئولیت دارند، مطالبه کند.