عقبگرد ناموجه و مرموز

کنش ها و واکنش هاى سیاسى چند سال اخیر داکتر عبدالله از او تصویرى بعنوان سیاستمدار عاطفى، مدنى، قهروک و انعطاف پذیر در افکار عمومى ترسیم نموده است.

عقبگرد او از رفتن به دور دوم رقابت با حامد کرزى در انتخابات 2009 و تن دادن او به جایگاه دوم حکومت وحدت ملى در انتخابات 2014 که در هر دو بار طوریکه حالا ثابت شده است او برنده بود اما جرعه اول جام بزرگ زهر را خودش نوشیده و بقیه اش را به هوادرانش تعارف نموده است. دشمنان و رقبایش را چنان عار و لجام گسیخته ساخته تا هر بارى با خاطر راحت تقلب کنند و با زور قدرت را غصب کنند.

عقب نشینى روز گذشته اش مبنى بر بازشمارى آراى هفت ولایت و اعتماد بر وعده هاى سرخرمن کمیسیون شکایات و سرگوشى هاى منافقانه جان بس، یکبار دیگر زنگ عدم اطمینان و دلهره را در اردوگاه تیم ثبات به صدا درآورد.

سوالى که مطرح است اینکه اگر ممانعت از بازشمارى آراى هفت ولایت معقول و درست بود. با چه امتیاز و تعهدى از آن منصرف شده است و اگر لازم نبود و به نحوى چنانکه رییس بى کفایت کمیسیون انتخابات آن را کارشکنى و اخلال در روند کارشان قلمداد نمود چرا چنین تصمیمى از اول مرعى الاجرا شده بود؟

گمان نمی کنم تیم ارگ و دلالانشان در کمیسیون انتخابات آنقدر بى عقل و کودن باشند که روى بازشمارى آراى غیر از روز و وقت انتخابات و غیربایومتریکی که داکتر عبدالله در تصمیم و سخنرانى اخیرش بعنوان خط سرخ از آن یاد نمود اینهمه اصرار و پافشارى کرده باشند. اگر نیم کاسه اى زیر کاسه ی آراى هفت ولایت نباشد و در سرنوشت کلى انتخابات موثر نباشد اعلان نتیجه را دو ماه به تعویق نمى انداختند.

لازم بود و است تا رهبرى تیم ثبات و همگرایى دلیل و انگیزه ى عقبگرد ناموجه و مرموزشان را علنى و رسانه اى مى ساختند تا هوادارانشان در خلا فکرى به سر نمى بردند زیرا اگر بالفرض تیم ثبات با این اقدامش در چال خودش ضربه فنى شود و بعدا رو به تظاهرات آورد انتظار نباید داشت هوادارانشان گوسفندوار به جاده بریزند و از کسانى حمایت کنند که پیوسته فریب مى خورند و درایت لازم را ندارند.

تا چند روز آینده مشخص خواهد شد که انصراف تیم ثبات از ممانعت بازشمارى آراى هفت ولایت یک تصمیم معقول و انعطاف منطقى بخاطر مصلحت ملى بوده یا یک عقبگرد ناموجه و مرموزى که پنج سال دیگر نیز آنها را از ورود به ارگ محروم خواهد ساخت.

محمد عارف منصوری