خبر خوش به دارندگان چک برگشتی
پول نیوز - یاسر مرادی از ارسال بخشنامه بانک مرکزی منضم به نامه قوه قضائیه به شبکه بانکی کشور خبر داد
به گزارش پول نیوز، یاسر مرادی گفت: به تازگی بانک مرکزی و قوه قضائیه در بخشنامهای ضمن تشریح شیوه اقدام، بانکها را به صورت رسمی مکلف به رفع سوءاثر از چکهای ۳ ساله فاقد شکایت کرده اند.
کارشناس ارشد مسائل حقوقی حوزه نظام بانکی با اشاره به مکانیزم در نظر گرفته شده برای رفع سوءاثر بر اساس بند واو تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون جدید چک افزود: بانکها به منظور اخذ استعلام از قوه قضائیه در رابطه با چکهای برگشتی میتوانند وارد سامانه «ثنا» شده و از طریق آن، عدم وجود شکایت حقوقی و کیفری بر علیه دارنده چک برگشتی را احراز نمایند؛ این در حالی است که در گذشته، بانکها طی نامهای، استعلام لازم را از قوه قضائیه انجام میدادند که امر زمانبر بود؛ اما اکنون با دسترسی که به مدیران حقوقی بانکها داده شده است، به صورت آنلاین وضعیت شکایات دارندگان چک برگشتی را رصد نمایند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی، بانکها برای افراد دارای چک برگشتی به سامانه مراجعه کرده و چنانچه شکایتی علیه انها ثبت نشده باشد، مکلف هستند بلافاصله با اعمال کد ۶، رفع سوءاثر انجام دهند. اما این سوءاثر ممکن است پس از استعلام بانکها، وی ادامه داد: اما چنانچه شکایاتی در سامانه قوه قضائیه برای افراد نشان داده شود؛ بر این اساس نامه اخیر قوه قضائیه بانکها مکلف هستند مستقیماً با شعبی که افراد در آن، دارای چک برگشتی هستند و شکایتی بر علیه آنها در این شعبه ثبت شده است، مکاتبه کرده و سوال کنند که آیا این شکایتی که در این شعبه وجود دارد، ارتباطی با چکی که بانک میخواهد از آن سوءاثر کند دارد یا خیر، بنابراین اگر اعلام شود که چک مربوطه با شکایتی که در سامانه ثنا ثبت شده ارتباطی ندارد، باز هم بانک اجازه خواهد داشت که چک را رفع سوءاثر نماید.
مرادی ادامه داد: اما اگر مرجع قضائی اعلام کند که شکایت ثبت شده، با چک متقاضی برای سوءاثر ارتباط دارد، حتی در فرضی که شکایت مختومه یا منجر به حکم برائت شده باشد، بانکها نمیتوانند چک را با استناد بند واو تبصره ۳ ماده ۵ قانون چک، رفع سوءاثر کنند و باید از سایر راههای رفع سوءاثر چک همچون اخذ رضایتنامه محضری، حکم رسمی دادگاه یا ارائه لاشه چک، اقدام نموده و یا معادل مبلغ چک را در حساب بلوکه کنند؛ در چنین شرایطی بانک دیگر نمیتواند از مکانیزم مرور زمان ۳ ساله برای رفع سوءاثر استفاده کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از مردم با مراجعه به بانکها، هنوز شاهد کندی سیستم بانکی در عمل به این بخشنامهها و نامههای قوه قضائیه و بانک مرکزی هستند، خاطرنشان کرد: وقتی که مردم به شعب بانکها مراجعه میکنند، بانکها از این بخشنامهها ابراز بیاطلاعی مینمایند چراکه متأسفانه شبکه بانکی در اقدام نسبت به قوانین و بخشنامههای ابلاغی کمی کند است و از زمانی که نامه قوه قضائیه به بانک مرکزی اعلام شده تا زمانیکه به صورت یک دستورالعمل به بانکها ابلاغ و بانکها نیز به شعب خود اعلام نمایند، پروسهای زمانبر را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین ممکن است حداقل یک ماه طول بکشد تا بانکها بخشنامه داخلی خود را بنویسند.
مرادی ادامه داد: نکته دیگر آنکه که سامانه ثنا به نوعی طراحی شده که دسترسی ورود به آن تنها برای بخشهای حقوقی بانکها وجود دارد؛ در حالی که بحث رفع سوءاثر چکهای برگشتی را، واحدهای دیگری در بانکها از جمله واحد اطلاعات و آمار انجام میدهند؛ لذا چون این دسترسی را شعب و واحدهای آمار در اختیار ندارند و واحد حقوقی بانکها نیز مشغلههای خاص خود را دارند، اجرایی شدن این بخشنامه با دشواریهایی روبرو شده است.
وی اظهار داشت: از طرف دیگر متأسفانه بر اساس گزارشهای واصله این سامانه به صورت دقیق، اعلام گزارش نمیکند و ممکن است افراد پس از مراجعه به شعب بانکی، متوجه شوند که شکایت اعلام شده به آنها با چکی که درخواست رفع سوءاثر آن را داشتند، ارتباطی ندارد لذا باید مکاتبه مجددی توسط بانک صورت گیرد تا ارتباط یا عدم ارتباط چک برگشتی مورد درخواست برای سوءاثر با اطلاعات سامانه را از شعب دادگاهها جویا شود؛ بنابراین بانکها در برابر این موضوع مقاومت میکنند؛ پس بهتر است که قوه قضائیه سیستم خود را طوری طراحی کند که این مشکلات به وجود نیاید.
مرادی اعلام کرد: نکته بعدی هزینههای استعلام است که باید پرداخت شود، اما مشخص نیست که این هزینهها باید از چه کسی اخذ گردد؛ چراکه بانکها هزینه این استعلامها را متقبل نمیشوند و اگر قرار باشد برای تک تک افراد، شکایت و استعلام مجدد ثبت کنند، امری هزینه زا باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه مرجع قضائی این هزینه را متقبل نمیشود؛ ممکن است که بانکها از مردم اخذ نمایند.
کارشناس ارشد مسائل حقوقی حوزه نظام بانکی با اشاره به مکانیزم در نظر گرفته شده برای رفع سوءاثر بر اساس بند واو تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون جدید چک افزود: بانکها به منظور اخذ استعلام از قوه قضائیه در رابطه با چکهای برگشتی میتوانند وارد سامانه «ثنا» شده و از طریق آن، عدم وجود شکایت حقوقی و کیفری بر علیه دارنده چک برگشتی را احراز نمایند؛ این در حالی است که در گذشته، بانکها طی نامهای، استعلام لازم را از قوه قضائیه انجام میدادند که امر زمانبر بود؛ اما اکنون با دسترسی که به مدیران حقوقی بانکها داده شده است، به صورت آنلاین وضعیت شکایات دارندگان چک برگشتی را رصد نمایند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی، بانکها برای افراد دارای چک برگشتی به سامانه مراجعه کرده و چنانچه شکایتی علیه انها ثبت نشده باشد، مکلف هستند بلافاصله با اعمال کد ۶، رفع سوءاثر انجام دهند. اما این سوءاثر ممکن است پس از استعلام بانکها، وی ادامه داد: اما چنانچه شکایاتی در سامانه قوه قضائیه برای افراد نشان داده شود؛ بر این اساس نامه اخیر قوه قضائیه بانکها مکلف هستند مستقیماً با شعبی که افراد در آن، دارای چک برگشتی هستند و شکایتی بر علیه آنها در این شعبه ثبت شده است، مکاتبه کرده و سوال کنند که آیا این شکایتی که در این شعبه وجود دارد، ارتباطی با چکی که بانک میخواهد از آن سوءاثر کند دارد یا خیر، بنابراین اگر اعلام شود که چک مربوطه با شکایتی که در سامانه ثنا ثبت شده ارتباطی ندارد، باز هم بانک اجازه خواهد داشت که چک را رفع سوءاثر نماید.
مرادی ادامه داد: اما اگر مرجع قضائی اعلام کند که شکایت ثبت شده، با چک متقاضی برای سوءاثر ارتباط دارد، حتی در فرضی که شکایت مختومه یا منجر به حکم برائت شده باشد، بانکها نمیتوانند چک را با استناد بند واو تبصره ۳ ماده ۵ قانون چک، رفع سوءاثر کنند و باید از سایر راههای رفع سوءاثر چک همچون اخذ رضایتنامه محضری، حکم رسمی دادگاه یا ارائه لاشه چک، اقدام نموده و یا معادل مبلغ چک را در حساب بلوکه کنند؛ در چنین شرایطی بانک دیگر نمیتواند از مکانیزم مرور زمان ۳ ساله برای رفع سوءاثر استفاده کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از مردم با مراجعه به بانکها، هنوز شاهد کندی سیستم بانکی در عمل به این بخشنامهها و نامههای قوه قضائیه و بانک مرکزی هستند، خاطرنشان کرد: وقتی که مردم به شعب بانکها مراجعه میکنند، بانکها از این بخشنامهها ابراز بیاطلاعی مینمایند چراکه متأسفانه شبکه بانکی در اقدام نسبت به قوانین و بخشنامههای ابلاغی کمی کند است و از زمانی که نامه قوه قضائیه به بانک مرکزی اعلام شده تا زمانیکه به صورت یک دستورالعمل به بانکها ابلاغ و بانکها نیز به شعب خود اعلام نمایند، پروسهای زمانبر را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین ممکن است حداقل یک ماه طول بکشد تا بانکها بخشنامه داخلی خود را بنویسند.
مرادی ادامه داد: نکته دیگر آنکه که سامانه ثنا به نوعی طراحی شده که دسترسی ورود به آن تنها برای بخشهای حقوقی بانکها وجود دارد؛ در حالی که بحث رفع سوءاثر چکهای برگشتی را، واحدهای دیگری در بانکها از جمله واحد اطلاعات و آمار انجام میدهند؛ لذا چون این دسترسی را شعب و واحدهای آمار در اختیار ندارند و واحد حقوقی بانکها نیز مشغلههای خاص خود را دارند، اجرایی شدن این بخشنامه با دشواریهایی روبرو شده است.
وی اظهار داشت: از طرف دیگر متأسفانه بر اساس گزارشهای واصله این سامانه به صورت دقیق، اعلام گزارش نمیکند و ممکن است افراد پس از مراجعه به شعب بانکی، متوجه شوند که شکایت اعلام شده به آنها با چکی که درخواست رفع سوءاثر آن را داشتند، ارتباطی ندارد لذا باید مکاتبه مجددی توسط بانک صورت گیرد تا ارتباط یا عدم ارتباط چک برگشتی مورد درخواست برای سوءاثر با اطلاعات سامانه را از شعب دادگاهها جویا شود؛ بنابراین بانکها در برابر این موضوع مقاومت میکنند؛ پس بهتر است که قوه قضائیه سیستم خود را طوری طراحی کند که این مشکلات به وجود نیاید.
مرادی اعلام کرد: نکته بعدی هزینههای استعلام است که باید پرداخت شود، اما مشخص نیست که این هزینهها باید از چه کسی اخذ گردد؛ چراکه بانکها هزینه این استعلامها را متقبل نمیشوند و اگر قرار باشد برای تک تک افراد، شکایت و استعلام مجدد ثبت کنند، امری هزینه زا باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه مرجع قضائی این هزینه را متقبل نمیشود؛ ممکن است که بانکها از مردم اخذ نمایند.
وی افزود: یک ایراد دیگر کار این است که بانک مرکزی باید جزئیات این نامه و مکانیزمهای مرتبط با آن را به شبکه بانکی رسماً ابلاغ کند؛ چراکه متأسفانه یا خوشبختانه، شبکه بانکی ما تا زمانی که بخشنامهای از سوی بانک مرکزی در اختیار نداشته باشد و به او ابلاغ نشود، اجرای آن را به رسمیت نمیشناسد؛ ولی بانک مرکزی بانکها را مکلف به استعلام از سامانه قوه قضائیه کرده و باید جزئیات آن را به منظور ایجاد وحدت رویه به کل شبکه بانکی ابلاغ کند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.
از طرف دیگر بانک مرکزی مکلف ظرف دو ماه، کل بحث سامانه ثنا و اطلاعاتی که قوه قضائیه در اختیار بانکها قرار میدهد را در پرتال بانک مرکزی بارگذاری کند؛ پس بانک مرکزی باید زودتر عکسالعمل نشان دهد و بانک نیز به این موارد دسترسی داشته باشد تا در نهایت اگر افرادی به شعب بانکها مراجعه مینمایند، مدیریت بانکها و سرپرستیها در استانها نسبت به آن ابراز بی اطلاعی نکنند.
منتخب امروز
بیشترین بازدید یک ساعت گذشته
- 2 ساعت پیش قیمت دام زنده امروز 25 خرداد 1403
- 2 ساعت پیش صفحه یک: مهمترین گزارش های اقتصادی تجارتنیوز
- 2 ساعت پیش جزئیات محاسبه قبض برق مصرفی
- 25-02-1403 1.8میلیارد دلار؛ ارزش طرحهای تکمیل و افتتاحشده معدن و صنایع معدنی
- 23-06-1398 آرام چوب تولیدکننده تخصصی سرویس خواب نوزاد
- 27-03-1402 آمادگی یزد تایر جهت گسترش صادرات
- 13-07-1398 فراتر از برنامه با عملکرد چشمگیر شش ماهه اول سال 98
- 28-07-1398 انتقاد تند همتی از خودروسازان
- 19-03-1397 وزارت صنعت در اقدامی عجیب و سوال برانگیز مجوز واردات خودرو صادر نمود +اسناد
- 31-06-1398 چگونه یک سوئیچ شبکه Network Switch مناسب انتخاب کنیم؟
- 12-12-1399 جعبه سیاه بودجه یعنی همین!
- 14-07-1397 شما رسانهاید نه رسانا!
- 03-10-1397 در دسترسی آزاد به اطلاعات از آخر دوم!
- 16-09-1398 کلاسهای تقویتی با استفاده از آموزش آنلاین اینترنتی
- 17-03-1398 نوشدارویی که مُسکن هم نیست/ سایه ادغام اینبار بر تن غیرنظامی افتاد / تعارف کباب فاسد به سهامداران
- 29-08-1398 سرپرست اداره کل بازرسی گمرک ایران منصوب شد
- 10-09-1398 متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در آبان ماه
- 01-08-1397 وزیر نفت: تصمیم دولت افزایش قیمت بنزین نیست/ سهمیهبندی بنزین بهطور جدی مطرح است
- 10-03-1400 جدول تناوبی مندلیف چه کاربرد و ویژگی هایی دارد ؟
- 27-10-1397 بازیگران اصلی بورس در هفته اخیر / بازدهی بسیار ناچیز سهامداران بازار سرمایه
- 21-12-1399 علت صفهای طویل در مرز بازرگان چیست؟
- 17-02-1397 درآمد 20 میلیون تومانی با چرخ دستی چغاله
- 23-09-1401 زمان مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد
- 04-12-1398 کیا کارنز وارد ایران شد!
- 25-04-1399 فروش اجباری عرصه و اخذ یارانه دولتی از مردم در واحدهای مسکن مهر غیرقانونی است
- 12-06-1402 "قاروم" از تاخیر در ثبت افزایش سرمایه گفت
- 18-01-1397 تامین بخش عمده شبکه برق کشور توسط نیروگاه نکا
- 19-01-1399 آیندهپژوهی در حوزه شناسایی ریسکهای جدید یک ضرورت است
- 24-05-1401 ترفند جدید ایرلاینها برای افزایش قیمت بلیط هواپیما
- 05-11-1397 یک خانوار چهار نفره ماهی چقدر هزینه دارد؟