بابک میرمرسلی روز یکشنبه جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خلخال افزود: در این مدت ۲۲ پرونده قاچاق کالا در اداره تعزیرات حکومتی خلخال تشکیل و برای ۱۵ مورد رای مقتضی صادر و هفت پرونده قاچاق کالا نیز در حال رسیدگی و صدور حکم است.
وی با بیان اینکه نبود نمایندگی گمرک موجب افزایش زمان صدور رای برای پروندههای قاچاق کالا در خلخال شده ، اظهارداشت: در صورت راهاندازی دفتر نمایندگی اموال تملیکی گمرک در خلخال و ارزیابی سریع کالاهای قاچاق مکشوفه زمان رسیدگی به پروندههای قاچاق بطور محسوسی کاهش خواهد یافت.
او همچنین با اشاره به نبود واحد ارزشگذاری کالای قاچاق در خلخال گفت: این مشکل موجب افزایش زمان رسیدگی به پروندههای قاچاق ، افزایش هزینه حمل کالا برای ارزیابی به مرکز استان و اتلاف وقت ماموران انتظامی میشود و انتظار است گمرک نسبت به اعزام کارشناس ارزشگذاری به خلخال تا زمان راهاندازی دفتر نمایندگی در این شهرستان اقدام کند.
رییس اداره تعزیرات حکومتی خلخال افزود: در سال گذشته نیز قاچاقچیان کالا در این شهرستان به پرداخت ۵۱ میلیارد و ۸۷۵ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شدند.
وی گفت: در این مدت ۶۸ پرونده قاچاق کالا و عرضه کالای خارج از شبکه به ارزش ریالی ۲۶۰ میلیارد ریال در اداره تعزیرات حکومتی خلخال تشکیل و برای ۶۷ مورد پروندهها رای صادر شده و تنها یک پرونده قاچاق کالای باقیمانده از سال ۹۸ نیز در حال رسیدگی است.
وی با بیان اینکه کالاهای قاچاق کشف و ضبط شده شامل انواع لوازم بهداشتی و آرایشی خارجی ،لباس ،پارچه ،تجهیزات الکترونیکی قاچاق خارجی ،چوبآلات جنگی و زغال وارد خارج از شبکه است، اظهارداشت: با تشدید برخوردها موارد قاچاق کالا در این منطقه در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن کاهش یافت.
او با بیان اینکه عرضه و فروش کالای قاچاق جرم محسوب شده و شامل جزای نقدی و سایر مجازاتهای درنظر گرفته شده در قانون قاچاق کالا است، افزود: بسیاری از فروشندگان و یا خریداران کالای قاچاق با قوانین مربوط به این بحث ناآگاه بوده و یا اطلاعات آنها در این خصوص در حد ضعیف و محدود است.