مدیران سازمان‌های مناطق آزاد کیش و قشم منصوب شدند

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «حمیدرضا مومنی» در این احکام، «جعفر آهنگران» را به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و «علی درویش پور» را به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم منصوب کرد.

این احکام به استناد ماده (۶) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و با توجه به تفویض اختیار ریاست جمهوری از سوی دبیر شورایعالی مناطق آزاد صادر شده اند.

در احکام این مدیران عامل آمده است: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری سال جاری به نام سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها از جنابعالی انتظار می رود ضمن اهتمام در راستای ارتقاء جایگاه و گسترش و تسهیل تولید در منطقه، با بهره مندی از ظرفیت های استراتژیک آن منطقه و تلاش به منظور رفع موانع تولید و پشتیبانی از صنایع در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات و سرمایه گذاری و همچنین انتقال فناوری های پیشرفته، ارائه خدمات و تسهیلات مناسب با هدف حمایت از تولید داخلی و حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی، ضمن اتکال به ایزد متعال و تعامل و همکاری با سایر اعضاء هیأت مدیره زمینه تحقق اهداف مورد نظر را در منطقه فراهم آورید.

پیش از این «جعفر آهنگران» سرپرستی سازمان منطقه آزاد کیش و «کیهان عباسیان» سرپرستی سازمان منطقه آزاد قشم را بر عهده داشتند.

به گزارش ایرنا، در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند و چگونگی اداره این مناطق در هفتم شهریورماه ۱۳۷۲ به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

ایران اکنون دارای مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو است و دولت دوازدهم برنامه‌های ویژه ای را برای مناطق آزاد و ویژه در نظر گرفت که موجب جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شده است.

در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۴۵ میلیارد دلار واردات به این مناطق انجام شد و در بخش صادرات این رقم به ۱۳۲ میلیارد دلار رسیدکه با توجه به رقم ۳۷ میلیارد دلار صادرات به سرزمین اصلی، این میزان به ۱۶۹ میلیارد دلار در این مدت می‌رسد.

بر همین اساس ۴۰ درصد صادرات کل کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که نیمی از آن متعلق به آمار پتروشیمی می شود.