کاهش آسیب‌های اجتماعی، نیازمند مداخله دستگاه‌های متولی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پیرهادی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری بابیان اینکه آسیب‌های اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در باز تولید آسیب جدید یا افزایش رشد آسیب اجتماعی دیگری موثرند، گفت: رشد ۱۶۲ درصدی طلاق طی دو دهه شاهدی غیر قابل کتمان از ارتباط دومینو وار معضلات اجتماعی از بیکاری و تأثیر فشارهای اقتصادی بر خانواده گرفته تا خشونت پنهان، بی تعهدی اخلاقی و فرهنگ خانواده‌هاست. ‎

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بنا بر ماهیت پیچیده و چندوجهی بودن پدیده‌های اجتماعی، نیازمند مداخله‌های هماهنگ و یکپارچه است. اما این مسئله در کشور ما با چالش‌های فراوانی ازجمله تعدد و تداخل دستگاه‌های ستادی و اجرایی، ابهام نقش و فرار از مسئولیت مواجه است. این چالش‌ها سبب شده تا به رغم تلاش‌های صورت گرفته دستاورد قابل اعتنایی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نداشته باشیم.

‎پیرهادی با بیان اینکه در نظرسنجی‌های انجام شده مردم اعتیاد، کودکان کار و طلاق را سه آسیب اصلی حوزه اجتماعی دانسته اند و خواستار مداخله دولت برای کنترل این آسیب‌ها شده اند، گفت: ۷۰ درصد مردم نسبت به افزایش رشد نرخ اعتیاد و کودکان کار اعلام نگرانی کرده اند و بیش از ۵۰ درصد آنان خواستار مداخله مستقیم دولت و مسئولان ذیربط برای کنترل آسیب‌های اجتماعی مذکور شده اند. ‎

رئیس فراکسیون مدیریت شهری با تاکید بر اینکه در کنار این دیدگاه مردمی اما در بعد کلان اعتیاد، افزایش مهاجرت به شهرها، سیل آوارگی از شرق و سالخوردگی جمعیت از جمله چالش‌های کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی است که در تدوین و تنقیح برنامه توسعه هفتم به شدت مورد توجه کمیسیون تلفیق قرار دارد، افزود: کاهش آمار و ارقام هر یک از این معضلات مذکور در سیاست گذاری‌های وابسته و مستقیم به آنها اولویت کاری کمیسیون خواهد بود که امیدواریم با همراهی و همکاری دولت بتوانیم تأثیرات خوبی در این سه حوزه داشته باشیم و در پایان برنامه ۵ ساله توسعه در کاهش نرخ رشد آمار آسیب‌های مذکور باشیم. ‎

پیرهادی کاهش آسیب‌های اجتماعی را سبب تقویت امید اجتماعی در جامعه دانست و تاکید کرد که راهبرد اساسی دولت و مجلس در حوزه تقویت جامعه باید از طریق مدیریت آسیب‌های اجتماعی، کاهش نرخ فقر و تقویت امید و اعتماد اجتماعی صورت گیرد. ‎

وی ادامه داد: بهبود دسترسی آحاد مردم به تسهیلات بانکی، کاهش فقر مطلق و فقر نسبی، کاهش فقر مسکن و افزایش حمایت از سالمندان فاقد بیمه تأمین اجتماعی از جمله اقدامات مؤثر اساسی در کاهش آسیب‌های اجتماعی است که در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم هدف گذاری شده اند و امیدواریم در مدت زمان اجرای برنامه از توجه اجرایی لازم بهره مند شوند. ‎

نماینده مردم تهران با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در باز تولید آسیب‌های جدید یا افزایش رشد یک آسیب اجتماعی مؤثر هستند، افزود: در نمونه واکاوی این مؤثر که زنجیره وار بودن آسیب‌های اجتماعی را به اثبات می‌رساند و بر ضرورت توجه همه متولیان حوزه اجتماعی به مسئولیت‌ها و اهدافشان به صورت صد درصدی گواهی می‌دهد بررسی علل رشد طلاق در جامعه است.

پیرهادی افزود: بر اساس پیمایش ملی خانواده در سال ۹۸ نیز ۵ عامل اصلی طلاق «عدم وفاداری زوجین»، «رفتارهای خشونت آمیز زوجین نسبت به یکدیگر»، «بیکاری همسر»، «تأثیر فشارهای اقتصادی بر خانواده» و «دخالت خانواده‌ها در زندگی زوجین» عنوان شده است. عواملی که دومینو وار با هم در ارتباطند و در کنار هم معضلی به نام رشد طلاق در جامعه را ایجاد کرده اند آنچنان که در بازه زمانی ۲۰ ساله‌ی – سال‌های ۷۵ تا - ۹۵ شاهد رشد ۱۶۲ درصدی طلاق بوده ایم و متأسفانه در یک دهه گذشته- ۱۳۹۰-۱۴۰۰- نیز نرخ طلاق متاهلان نیز رشد حدود ۲۰ درصدی داشته است، روندی که نشان دهنده وجه تمایز این آسیب دیگر آسیب‌های اجتماعی است. ‎

به گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم یکی از مهمترین عواملی که فرایند پایش و ارزیابی احکام برنامه در حوزه‌های اجتماعی به صورت ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی را با چالش و مانع مواجه می‌سازد؛ مسئله شاخص گذاری و ضمانت اجراست. مسئله‌ای که برنامه‌های پیشین توسعه باز تکرار شده اند، امیدواریم در برنامه هفتم توسعه بتوانیم ضمانت اجرایی مناسبی را برای پیشبرد این اهداف لحاظ کنیم.

پیرهادی افزود: با هدف رفع مهجوریت از حوزه اجتماعی، در کمیسیون بر این نکته تاکید داریم که به صورت مشخص متولی اجرای احکام و ضمانت اجرایی لازم برای تحقق اهداف تعیین شود تا در جریان نظارت و بررسی‌ها پس از ابلاغ و اجرای برنامه بتوانیم شاهد بهبود روند سیاستگذاری ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی باشیم.