نماینده مجلس: ایجاد سامانه پایش زندگی مردم سرک کشیدن بی‌محدودیت به حریم خصوصی مردم است

به گفته نوری قزلچه ادبیاتی که در این ماده به کار رفته در حقیقت دارد رصد و پایش آنلاین رفتارهای مردم را قانونی می‌کند.

یک نماینده مجلس در اعتراض به قانون تازه تصویب شده در مجلس اعلام کرد که با تصویب این ماده پلتفرم‌ها، دستگاه‌های دولتی و هرکسی داده‌ای از مردم در اختیار دارد مکلف می‌شود که آن را در اختیار دولت قرار دهد و متاسفانه هیچ محدودیتی ندارند.

«غلامرضا نوری قزلجه» از نمایندگان مخالف ماده 75 درباره تصویب آن در مجلس گفت: «ادبیاتی که در این ماده به کار رفته در حقیقت دارد رصد و پایش آنلاین رفتارهای مردم را قانونی می‌کند.»

این نماینده مجلس در اعتراض به قانون تازه تصویب شده در مجلس گفت: «با تصویب این ماده پلتفرم‌ها، دستگاه‌های دولتی و هرکسی داده‌ای از مردم در اختیار دارد مکلف می‌شود که آن را در اختیار دولت قرار دهد و متاسفانه هیچ محدودیتی ندارند.»

او باور دارد به دلیل اینکه در این مصوبه قید شده «رصد سبک زندگی مردم»، پس این موضوع می‌تواند شامل همه شئونات مردم شود‌. او همچنین تأکید کرد باید در این مصوبه مشخصاً تصریح شود که هرگونه بهره‌برداری و سواستفاده از اطلاعات فردی مردم ممنوع است و این موضوع جرم انگاری شود.

نوری ابراز امیدواری کرد شورای نگهبان به ایرادات این مصوبه توجه کند.

مجلس شورای اسلامی صبح دیروز به ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه رای مثبت داد. بر اساس این ماده «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند».

برخی باور دارند این مصوبه بدین معنا است که پلتفرم‌ها مکلف هستند جزئی‌ترین امور زندگی مردم را از خرید و فروش تا رفت‌ و آمد آن‌ها را در اختیار وزارت ارشاد قرار دهند.

گفتنی است اواخر مهر ماه نمایندگان مجلس، بند اخیر را جهت رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع داده بودند تا رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی به آن اضافه شود. اما اصل ۲۵ قانون اساسی چه می‌گوید؟ طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی‏، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‏، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون‏.

به‌نظر می‌رسد اضافه‌کردن این عبارت به لایحه مذکور بازهم آنچنان پاسخگوی دغدغه فعالین حوزه فضای مجازی نباشد؛ اگرچه دسترسی به داده‌ها را قانونمندتر خواهد کرد.