دولت و کارفرمایان علیه کارگران تبانی می کنند / مزد کنونی خلاف منافع ملی و انصاف است

مجید گودرزی کارشناس اقتصادی درباره شیوه تعیین دستمزد کارگری به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: دولت ها در یک رویه غلط، ابتدا دستمزدها را در لایحه بودجه بدون حضور نماینده کارگران و کارمندان، تعیین و تصویب می کنند، بعد قانون قطعی شده بودجه را برای چانه زنی به شورای عالی کار می برند!

مجید گودرزی با انتقاد از رویه همیشگی تعیین دستمزد کارگری گفت: بجای قانونی کردن توافقات شورای عالی کار ، قانون غیر قابل تغییر را برای چانه زنی به شورای عالی کار می برند. سپس در یک نمایش فراکسیون کارگری مجلس با مزد غیر قانونی و مغایر با قانون کار مخالفت می کنند. اما همان ها نه رویه غلط تعیین مزد را اصلاح می کنند و نه با افزایش حقوق کارمندان دولت بسیار کمتر از نرخ تورم شرمنده هستند.

کارگران، بیکاری اختیاری را به کار ترجیح می دهند

وی در ادامه با تاکید بر اینکه این روند به نفع کارفرمایان نیست افزود: اکنون بخاطر مصوبات یک سویه شورای عالی کار و مجلس ،کارگران، بیکاری اختیاری را به کار ترجیح می دهند.

افزایش جمعیت در حد نرخ جانشینی هم نیست

این کارشناس در واکنش به ارقام حق مسکن و خوابار در دستمزد کارگران اظهار داشت: اکنون حق اولاد فرزند آوری را رو به محاق برده است و افزایش جمعیت در حد نرخ جانشینی هم نیست.

حق مسکن صنعت ساختمان را کاملا قفل کرده است

وی تاکید داشت : حق مسکن صنعت ساختمان را کاملا قفل کرده است. ایاب و ذهاب به اندازه هزینه رفتن و برگشتن تا سر کوچه هم نیست. خواروبار تنها کفاف خرید یک قلم مثل گوشت را هم ندارد. اگر دارد ما را مطلع فرمایید!؟

مزد کنونی حتی کفایت تامین هزینه زیستی را هم ندارد

وی معتقد است: اکنون مزد نامصوب و زوری و غیر قانونی، حتی کفایت برآوردن و تامین هزینه های زیستی را هم ندارد و در بسیاری از شهرهای ایران حتی با تمام مزد مصوب کارگران و کارمندان، قادر به پرداخت هزینه مسکن نیستند. این مزد تحمیلی باعث فروپاشی اقتصادی و اجتماعی می شود. چون بخش مهم تقاضا را، در اقتصادی که دچار رکود شدید است ، به شدت سرکوب خواهد کرد‌.

مجیدی علاوه براین گفت: اکنون از سه پایه مهم و اساسی قدرت که شامل اتحادیه های کارگری ، اتحادیه های کارفرمایی و دولت می شود، تنها یک دولت کارفرمایی باقی مانده است. مزد مصوب ، خلاف قانون ، خلاف منافع ملی ، خلاف رفاه عمومی، خلاف منافع کارفرمایان ، خلاف منافع کارگران و خلاف انصاف است و باعث ناترازی و عدم تعادل در بسیاری از بخش ها می شود.