محدودیت نجات بخش


دنیای‌اقتصاد- عاطفه چوپان : بازار سهام روز گذشته توانست منفی‌‌‌‌‌‌های دو روز ابتدایی هفته را جبران کرده و مجددا کانال ۲.۲‌میلیون واحد را پس‌بگیرد، اما از نگاه تحلیلگران این پایان مشکلات بورس در سال‌۱۴۰۳ نخواهد بود. تالار شیشه‌ای که در نتیجه ریسک‌های ژئوپولیتیک اخیر روزهای پرنوسانی را پشت‌سر گذاشته بود، روز گذشته توانست منفی‌‌‌‌‌‌ها را جبران کرده و نماگر اصلی بورس با ارتفاع بیش از ۱۰هزار‌واحدی مجددا کانال ۲.۲‌میلیون واحد را پس‌گرفت. گرچه ارزش معاملات به دلیل محدودیت ایجادشده در دامنه‌نوسان همچنان پایین و در محدوده دوهزار و ۴۱۲‌میلیارد‌تومان بود، اما صف‌‌‌‌‌‌های فروش تا حد زیادی جمع‌‌‌‌‌‌‌شد و ۱۳۴‌میلیارد‌تومان نقدینگی نیز به بازار وارد شد. تحلیلگران اما این نقطه از بازار را نقطه برگشت نمی‌دانند و معتقدند امسال در صورت پافشاری سیاستگذار بر مسائل موجود سال‌سختی برای بورس و صنایع بورسی خواهد بود.

اجبار یا عقلانیت؛ مساله زمان است

محدودیت نجات بخش

سلمان نصیرزاده، تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه بالاترین سطح از وقوع یک ریسک برای همه بازارها تنش نظامی است، گفت: این مساله برای بازار سرمایه اتفاق افتاد و بعد از این اتفاق سوال اساسی این است؛ وقتی به فضای آرامش نزدیک شویم بازار سرمایه خود را ترمیم خواهد کرد یا خیر؟ پیش از این اتفاق برای سال‌1403 یک‌سری ریسک‌ها و در کنار آن پتانسیل‌های نهفته در بازار داشتیم که در این‌خصوص می‌توان به مداخلات دولت، ادامه سیاست‌های انقباضی پولی و سیاست‌های ارزی اشاره کرد و هرکدام از این ریسک‌ها چنانچه تغییر یابد، می‌تواند به‌عنوان یک پتانسیل برای ایجاد ارزش‌افزوده، افزایش درآمد و رشد سودآوری بازار سهام عمل کند. وی افزود: در کنار این موضوع در حوزه سیاسی یک‌سری ریسک‌ها تعریف‌ شده‌بود، از جمله اینکه در نیمه دوم سال ‌بحث انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، احتمال حضور ترامپ و تشدید تحریم‌ها وجود دارد که این موضوع نیز می‌تواند خود سطح ریسک‌های انتظاری را افزایش دهد.

در کنار این موارد از آغاز سال‌جدید بحث ریسک‌ژئوپلیتیک را داریم که سایه سنگینی بر همه بازارها انداخته و این امیدواری که این تنش‌ها ادامه‌دار نباشد، مطرح است اما سایه این ریسک را همچنان بر کل بازارها و فضای کسب‌وکارها می‌بینیم و این درایور جدید به‌عنوان ریسک بسیار مهم که بالای سر بازار است و باید به آن توجه کرد، وجود دارد. نصیرزاده بیان کرد: کسانی که در بازار سهام فعالیت می‌کنند باید نسبت به گذشته دارایی‌های ضربه‌گیر که در شرایط افزایش ریسک بتوانند تنش‌هایی که بر بازار سهام اثر معکوس دارد و باعث کاهش ارزش‌ریالی و دلاری بازار می‌شود را جبران کنند، جایگزین کنند.

سرمایه‌گذاران باید در سال‌جاری به دارایی‌هایی مانند طلا نگاه جدی‌تری داشته باشند. این تحلیلگر با بیان اینکه بازار سهام در شرایط فعلی به‌شدت نیازمند یک فضای آرام است، یادآور شد؛ در این میان سیاستگذار اگر واقعا به بازارسهام اعتقاد داشته‌باشد، باید نشان دهد که با بهبود وضعیت بازار سرمایه موافق است تا حداقل بخشی از پول‌های بازارهای دیگر را با سیاست‌های خود ترغیب به ورود به بازار سهام کند. این موضوع می‌تواند با تعدیل سیاست‌های ارزی و پولی رخ دهد. در حال‌حاضر ارز شرکت‌ها 70‌درصد ارزان‌فروشی می‌شود و قطعا این موضوع بر بازار سهام تاثیرگذار است. یکی دیگر از سیگنال‌های مثبتی که سیاستگذار می‌تواند بدهد بحث دامنه‌نوسان است. اگر دامنه را در قسمت منفی‌ها محدود کند اما دامنه مثبت را تا همان 6 باز بگذارد، این خود به سرمایه‌گذاران این سیگنال را می‌دهد که در کنار تسهیل سایر سیاست‌هایی که درون‌زا هستند، بازار سرمایه می‌تواند فضای بهتری را نسبت به سایر بازارها داشته‌باشد.

این تحلیلگر در مورد احتمال افزایش نرخ دلار نیما به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های موجود، گفت: اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم، خواهیم فهمید که قطعا این جو ماندگار نیست، یا سیاستگذار در جهت استحکام‌بخشی به اقتصاد این فاصله رانت‌زا را جبران خواهد کرد یا با توجه به‌شرایط فعلی همه‌چیز به میزان تاب‌آوری دولت برای خرج‌کردن دارایی‌های ارزی خود بستگی دارد که رابطه مستقیمی با افزایش ریسک‌ها، تشدید تحریم‌ها و تشدید کاهش صادرات دارد. دیر یا زود این تاب‌آوری به پایان خواهد رسید ‌و این شکاف کمتر می‌شود اما الان بیشتر مساله زمان مطرح است. هرقدر این زمان کمتر باشد به نفع شرایط کشور است و هرچه بیشتر طول بکشد فنر تورمی را فشرده‌تر می‌کند و رکود بازار سرمایه و فضای بخش مولد را تشدید می‌‌کند.

مرز تعطیلی پیش‌روی صنایع بورسی؟

محدودیت نجات بخش

مهدی دلبری، تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازار سهام با شروع سال‌جدید عقب‌ماندگی عجیب و غریبی از دلار و سکه داشت، گفت: ریسک ژئوپلیتیک باعث شد تا یکی دو روز منفی در بازار داشته باشیم و این اتفاق باعث شد سازمان بورس که در چندماه اخیر دست به زیرساخت‌های بازار نزده بود و قواعد معاملاتی را تغییر نمی‌داد، مجبور شد دامنه‌نوسان را یک‌درصدی کند. این موضوع باعث شد حجم معاملات پایین و ارزش صف فروش‌ها پایین بیاید و این اطمینان را به بازار داد که این صف‌فروش‌ها می‌تواند جمع شود. وی ادامه‌داد: در نتیجه این اقدام روز گذشته برگشتی در بازار اتفاق افتاد اما به‌نظر می‌رسد ریسک‌های ژئوپلیتیک هنوز تمام نشده‌است، از طرفی سالی را داریم که همراه با انتخابات آمریکا و مجلس جدید است و به‌نظر می‌رسد صنایع امسال با تنگناهای مالی شدیدی روبه‌رو باشند و برداشت من این است که امسال، سال‌ سخت‌تری برای اقتصاد، صنایع و بورس است و امیدوارم این پیش‌بینی درست نباشد.

این تحلیلگر به سهامداران توصیه کرد؛ در شرایط موجود حتی‌‌‌‌‌‌المقدور بازارها و گزارش‌ها را بررسی کنند و پرتفوی خود را از لحاظ طبقات دارایی متنوع کنند، هم دارایی ارزی داشته باشند و هم دارایی کامودیتی و کالا و هم سهام. او گفت: شاید آخرین توصیه برای پرتفوها سپرده بانکی باشد اما به‌نظر می‌رسد تنوع پرتفو باید در سطح طبقات دارایی باشد، نه خود دارایی‌ها؛ یعنی نباید فقط سهام متنوع داشته باشیم، باید دارایی‌هایمان را نیز متنوع کنیم تا بتوانیم بازدهی متناسب با تورم یا حداقل نزدیک به آن را تجربه کنیم.

علاوه‌بر این باید مقداری در چیدمان پرتفو، به ریسک دارایی‌ها توجه کنیم، دارایی‌هایی که می‌تواند ریسک بیشتری داشته‌باشد امسال باید با دقت بیشتری انتخاب شوند. دلبری درخصوص فاصله حدود 70‌درصدی بین دلار نیما و دلار بازار آزاد نیز گفت: سیاستگذار بانکی اصرار دارد نرخ بهره تثبیت شود و از طرف دیگر همزمان دلار آزاد و نیما فاصله وحشتناکی دارند. این دو تصمیم سیاستگذار پولی باعث‌شده که فشار وحشتناکی به صنایع وارد شود. صنایع ما از طرفی حاشیه سود 15‌درصدی دارند و نرخ تامین مالی بالای 40‌درصد و همزمان فاصله بین نرخ دلار بازار آزاد و نیما 60‌درصد است. به‌نظر من امسال، سالی است که برخی از صنایع به مرز تعطیلی می‌رسند؛ چون توجیهی ندارد در اقتصادی که نرخ تورم و بهره 40‌درصد است و حاشیه سود 15‌درصد و فروشی که انجام می‌دهیم هم به جیب دلالان و واسطه گران می‌رود، به فعالیت ادامه‌داد.

وی افزود: سیاست تثبیت نرخ بهره و حفظ فاصله دلار نیما و آزاد قطعا سیاست اشتباهی است و از طرفی کاهش دستوری این فاصله کمکی به ماجرا نمی‌کند چون به‌هر‌حال ریسک‌های سیستماتیک دلار را در روند افزایشی نگه‌داشته و باید به بازار آزاد احترام گذاشت. در نهایت بانک‌مرکزی و دولت مجبور می‌شوند که چنین تصمیمی بگیرند اما تا آن زمان چندین ‌هزار ‌میلیارد‌تومان به جیب واسطه‌ها خواهد رفت. سیاستگذار همان‌طور که در دوره قبل مجبور شد دلار 28‌هزار و 500‌تومانی را به 38‌هزار و 500‌تومان افزایش دهد، اینجا هم مجبور می‌شود، چون این فاصله تقاضای دلار نیمایی را تشدید می‌کند و صادرات را کاهش می‌دهد.

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه اقتصادی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


جوک،متن و اس ام اس بی ادبی و زناشویی شب جمعه (18+)