حق مسکن کارگران نهایی شد+ جدول حقوق 1403

مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توضیح داد.

بازنشستگان روز‌های طولانی‌ست که در انتظار مشخص شدن تکلیف افزایش مستمری‌های خود هستند؛ آن‌ها با مطالبه‌ی اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی معتقدند افزایش مستمری‌ها نباید به مصوبات شورایعالی کار محدود بماند.

در این شرایط، رحمان فراهانی، مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی، در پاسخ به مکاتبه‌ی رئیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته بجنورد و این سوال که چرا با وجود نزدیک شدن به نیمه اردیبهشت، تکلیف افزایش مستمری‌ها مشخص نمی‌شود، در نامه‌ای رسمی نوشت: اعمال افزایش مستمری، مستمری بگیران سازمان در اجرای مواد ٩۶ و ١١١ قانون تأمین اجتماعی هر ساله وفق مصوبات شورای عالی کار و هیات محترم وزیران در این خصوص صورت می‌گیرد و هر گونه تغییر روال جاری نیازمند اصلاح مواد قانونی فوق الذکر می‌باشد.

محمدزاده، بازنشسته کارگری با اشاره به این پاسخ رسمی می‌گوید: این پاسخ یعنی اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت، افزایش حقوق سال جاری بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.

بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار د می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

علی اصلانی همزمان با گرامیداشت هفته کارگر اظهار کرد: امسال دو موضوع بزرگ مطالبه جامعه کارگری بود یک درخواست مبنی بر اینکه که از نظر سبد هزینه و معیشتی حال کارگر خوب نیست. اگر حال کارگر خوب شود، حال جامعه کارگری هم خوب خواهد شد چون در کشور نزدیک به ۴۴ میلیون نفر کارگر هستند که تقریبا نیمی از جمعیت را در برمی‌گیرد.

در دیداری که با حضور مقام معظم رهبری با جمعی از کارگران برگزار شد، هر آنچه که خواسته واقعی نمایندگان کارگری بود، توسط مقام معظم رهبری تدوین شده بود و بر ضرورت پیگیری و اجرای آنها رهنمود و تاکید کردند، لذا جا دارد که تشکر و قدردانی جامعه کارگری را از این توجه مقام معظم رهبری اعلام کنیم.

اصلانی ادامه داد: درخواست دوم جامعه کارگری امنیت شغلی بود که از سال‌های قبل در جامعه کارگری ضرورت و تحقق این نیاز در حال پیگیری است. در آغاز دوره سیزدهم ریاست جمهوری در جلسه‌ای که با جامعه کارگری و وزیر کار برگزار شد، نمایندگان جامعه کارگری درخواست امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند و رئیس جمهوری هم به وزیر کار دستور دادند که این خواسته جامعه کارگری را در اولویت قرار داده و تبصره یک ماده ۷ اصلاح شود تا کارگران هم شغل پایداری داشته باشند.

وی درباره نوع قراردادهای کارگری اظهار کرد: در کارخانه‌های بزرگی که به صورت دائمی در حال فعالیت هستند و شغل در آن ماهیت مستمر دارد، چرا کارگر برای کار در این محل‌ها باید با عنوان قرارداد موقت مشغول به کار شود. البته قبول داریم که کار در مشاغلی مثل پیمانکاری‌ها، ساختمان‌سازی، سدسازی، نقاشی و… که غیر مستمر هستند قراردادی است، اما کارگری که در خط تولید کار می‌کند و این شغل مستمر است، انتظار می‌رود که امنیت شغلی برای آنها ایجاد شده و قراردادهای مدت معین به قراردادهای دائم تبدیل شود.

دبیر کانون شورای کار البرز اظهار کرد: در روز کارگر سال گذشته، رئیس جمهوری باز هم به وزیر کار تاکید کردند که خواسته‌ای که سال گذشته مطرح شد به کجا رسیده است. لذا امیدواریم دولت انقلابی و مردمی دولت سیزدهم بر مبنای کلام مقام معظم رهبری در سال جاری دستور ویژه بدهند که این موضوع امنیت شغلی کارگران پیگیری و اجرا شود.

اصلانی در ادامه گفت: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانه‌ها این بخش از قانون را اجرا نمی‌کنند و در این روز کارگر را سر کار می‌برند. از طرفی اگرچه مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر نداریم، اما روز ۱۱ اردیبهشت احتمالا جامعه کارگری در مکانی با حضور روسای تشکلات از تمام استان‌ها جلسه‌ای برقرار کرده و برای بحث و گفتگو پیرامون مشکلات کارگری گرد هم خواهند آمد تا در این روز خواسته‌های خود را طی نامه‌ها و بیانیه‌هایی به دولت، شخص رئیس جمهور و شخص وزیر کار برسانند.