مالیات شامل درآمد 200 میلیونی فعالان صنایع‌دستی هم می‌شود

به گزارش تجارت‌نیوز، درحالی مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید دارند رویکرد این وزارتخانه نسبت به فعالان صنایع‌دستی حمایتی است که رئیس مجمع ملی هنرمندان صنایع‌دستی معتقد است، تسهیلات دولتی که در حوزه صنایع‌دستی وجود دارد ناکافی و به‌طور مداوم درحال کاهش است.

«حسین بختیاری» رئیس مجمع ملی هنرمندان صنایع‌دستی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: بر اساس ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم، تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع دستی که دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشند، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند. این معافیت شامل مالیات بر درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر اجاره املاک تجاری مربوط به فعالیت‌های صنایع دستی می‌شود. اما پس از تفاهمی که مدیران در دولت قبل با اداره دارایی داشتند قرار شد که هنرمندان صنایع‌دستی اظهارنامه پر کنند و اگر سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند مشمول مالیات شوند. این درحالی است که پیشتر اینگونه نبود و با داشتن مجوز صنایع‌دستی به‌راحتی مشمول معاف از مالیات بودیم.

او با اشاره به اینکه در سیستم دولتی تسهیلاتی در حوزه صنایع‌دستی چشمگیر نیست، ادامه داد: درحال‌حاضر تسهیلات حمایتی چشمگیری در حوزه صنایع‌دستی وجود ندارد تنها اتفاقی که در این حوزه افتاد موضوع گاز بود که سال گذشته با تعرفه آزاد محاسبه شد به گونه‌ای که هر متر معکب ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد که این موضوع با اعتراض شدید صنعتگران و تولیدکنندگان صنایع‌دستی مواجه شد که پس از حاشیه‌های به وجود آمده معاون اول اعلام کرد تعرفه گاز صنعتی و هر متر معکب ۱۵۰ هزار تومان محاسبه شود.

بختیاری تاکید کرد: درحال حاضر تسهیلات اعطا شده به هنرمندان صنایع‌دستی، صنعتی محاسبه می‌شود و تنها امتیازی که در حوزه صنایع‌دستی به فعالان و تولیدکنندگان اعطا شد همین تعرفه ۱۵۰ هزار تومانی گاز بود.

او گفت: هم‌اکنون بحث مالیات یکی از چالش‌های اصلی این حوزه است به طوری‌که مدیران و مسئولان صنایع‌دستی با اصلاح قوانین نه‌تنها تخفیفی شامل حال فعالان صنایع‌دستی نمی‌کنند که امتیازات و امکاناتی که نسبت به قشرهای ضعیف صنایع‌دستی وجود دارد را به‌شدت کاهش می‌دهد.

بختیاری معتقد است، بهره نگرفتن از نظرات کارشناسی که افراد متخصص غیردولتی باعث می‌شود که مدیران بدون آنکه مصالح بدنه گروه هدف را در نظر بگیرند یکسری تفاهم‌نامه‌ها را منعقد کنند که اصلا به نفع فعالان و تولیدکنندگان این حوزه نیست. چراکه بیشتر این تفاهم‌ها بر مبنای محاسبات مدیران دولتی صورت می‌گیرد بدون آنکه شناخت کافی روی جامعه صنایع‌دستی داشته باشند.