اجرای رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه گمرک

چند روز پس از دستورات رئیس قوه قضاییه در سفر استانی و نیز سفر هیات رسانه‌ای به هرمزگان، رئیس کل دادگستری هرمزگان از تحویل ۲۲۷ دستگاه ماشین آلات راه سازی وارداتی به ارزش بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال از بنادر و گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر به سازمان اموال تملیکی با اجرای رأی دیوان عدالت اداری در یک هفته اخیر خبر داد. هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه با حضور ده‌ها خبرنگار و عکاس از ۳۵ رسانه مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی انجام شده در استان هرمزگان و پیگیری اجرای مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به این استان برگزار شد. یکی از مباحث مطرح در این سفر رسانه‌ای را مسائل مربوط به ماشین آلات راه سازی وارداتی تشکیل می‌داد چنانکه مجتبی قهرمانی در هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه ویژه اصحاب رسانه در استان هرمزگان و در جریان بازدید از بندر شهید رجایی اظهار کرد: بیش از هزار دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی در گمرک سعید رجایی توقیف شده است.وی افزود: این خودرو‌ها طی بخشنامه‌ای با عنوان خودرو‌های ممنوعه قانونی معرفی شدند و قرار شد که این خودرو‌ها یا مرجوع شوند، یا کل قیمت آن به حساب دولت واریز شود و یا این خودرو‌ها ضبط شوند. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: همان زمان ما صادر کنندگان و امضا کنندگان این بخشنامه را دعوت و به آن‌ها اعلام کردیم که این بخشنامه مطابق قانون نیست.وی تصریح کرد: اگر دستگاه قضایی به این موضوع ورود پیدا نکرده بود این خودرو‌ها تا چندین سال آینده تعیین تکلیف نمی‌شد. قهرمانی اضافه کرد: این بخشنامه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ۹۷ درصد آرا باطل شد و اگر این بخشنامه باطل نمی‌شد تا چندین سال آینده این دستگاه با همین وضعیت در بندر باقی می‌ماند. وی با اشاره به اینکه این ماشین‌آلات متعلق به اشخاص حقیقی است، یادآور شد: تعدادی از صاحبان این ماشین‌آلات در دادگاه‌های عمومی اعتراض کردند و پس از رسیدگی، برای آن‌ها حکم قطعی علیه بخشنامه صادره و به نفع صاحبان کالا صادر شد.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در سفر ریاست قوه قضاییه نیز این موضوع بررسی شد و، چون رای هیئت عمومی دیوان اداری ابلاغ شده و لازم الاجراست امیدواریم با همکاری مسئولان گمرک، بندر شهید رجایی و اداره کل اموال تملیکی در یک فرصت یک هفته‌ای با یه کار جهادی و شبانه روزی این ماشین آلات وارد چرخه شوند. وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی مجری قانون است، تاکید کرد: قانون در این رابطه تغییری نکرده است. قانون گمرکی در سال ۱۳۹۰ تصویب شده و ۱۲ سال طبق همین قانون پیش رفتیم، اما یکی از مدیران میانی گمرک با یک بخشنامه باعث به وجود آمدن این وضعیت شد و هزاران میلیارد ماشین آلات راهسازی به مدت یک سال معطل ماندند. قهرمانی گفت: با رای دیوان عدالت اداری و ابطال این بخشنامه به روز قبل از بخشنامه برگشتیم. شرایط و مقررات قانونی روز قبل از بخشنامه را در نظر می‌گیریم و کار را طبق آن پیش می‌بریم. رئیس کل دادگستری استان عمل به قانون را از الزامات کار مسئولان و مدیران برشمرد و تصریح کرد: هم ما به عنوان دستگاه قضا باید پایبند قانون باشیم، هم مردم باید قانونمدار باشند و هم مدیران و مسئولان نیز باید کارشان بر اساس قانون باشد.وی در پاسخ به این سوال که آیا برای صادرکنندگان این بخشنامه پرونده قضایی تشکیل شده است، گفت: این ماشین آلات متعلق به اشخاص حقیقی است و اگر این افراد ادعایی داشته باشند مدیری که این بخشنامه را صادر کرده باید پاسخگو باشد. هر کدام از این دستگاه‌ها زمینه ارتزاق چندین خانواده است و برای تعداد زیادی از افراد اشتغال ایجاد می‌کند که با یک تصمیم اشتباه یک مدیر متاسفانه شاهد این وضعیت هستیم. مهدی یوسفی