حذف یک جناح در انتخابات اخیر، چه تاثیری بر تشکیل مجلس جدید گذاشت؟

انتخابات مجلس دوازدهم به وضوح نشان داد حذف یک جریان سیاسی از گردونه رقابت‌ها با انگیزه کاهش «فضای دوقطبی» در جامعه و به منظور از میان بردن تبعات ناخوشایند آن، راهکار صحیح و نتیجه‌بخشی نیست. ماهیت و جوهره یک سیستم رقابتی، ایجاد دوقطبی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند و چنانچه با دستکاری یک سیستم، یک قطب به‌طور کامل حذف و از گردونه خارج شود، قطب به‌جامانده از درون پلاریزه می‌شود و شکاف‌های جدید حادث می‌گردد.

لذا این زایش درون‌زا حد یقف ندارد. پس چه‌بسا پذیرفته‌تر که دوقطبی‎های اولیه که اصالت بیشتری دارند و وجه مشخصه آنها مرزبندی‎های پررنگ‌تر و برخورداری از تمایز و شکاف هویتی قوی‌تر و نشأت گرفته از گسل‌های سیاسی واقعی است که در کف جامعه وجود دارد، پابرجا بمانند و نتیجتاً دامنه رقابت‎ها فراگیرتر و انگیزه و میزان مشارکت سلیقه‌های مختلف بیشتر شود.

زمانی که در درون یک اردوگاه با خط مشی فکری مشترک رقابت شکل می‌گیرد، دو طرف برای ربودن گوی از حریف، ناگزیر وارد تسویه‌حساب و اتهام‌زنی‎ها در ساحت‌هایی خارج از آنچه بنا بر مسئولیت آتی، موضوعیت دارد، می‌شوند که البته چنانچه نتیجه آن ایجاد شفافیت بیشتر باشد، فی‌نفسه بد نیست اما از رسالت واقعی انتخابات فرسنگ‌ها فاصله دارد.

بر این اساس، آنچه هم‌اکنون به صورت‌بندی‌های جدید در درون اردوگاه جریان اصول‌گرا منتهی شده است را می‌توان در قالب دوقطبی‌های ضعیف‎تر که بعضاً در گذشته نیز در تناظر با جریان بیرونی وجود داشته اما در میزان دافعه میان دو قطب نسبت به یکدیگر تغییراتی به وجود آمده و دچار تخفیف شده، دسته‌بندی کرد: دوقطبی‎های نسل جدید و قدیم؛ عملگرا در برابر آرمانگرا و شعارگرا؛ پوپولیست در مقابل عقل‌گرا و همچنین تندرو در تناظر با میانه‌رو.

در کنار اینها موارد مشهود دیگری وجود دارد که هریک از طرفین با معیار قرار دادن هنجارها و ارزش‌های انسانی، طرف مقابل را به فقدان یا بی‌التفاتی به آن ویژگی‌ها متهم می‌کند که خود مولد دوقطبی‌های جدید است. مثل اینکه یک جریان، خود را حامی شفافیت مالی، عدالت‌محوری و ساده‌زیستی معرفی می‌کند و رقیب را دارای انحراف از جریان اصیل خود و متصف به پیشینه تجمل‌گرایی و بی‌انضباطی‌های مالی می‌داند.

در رابطه با تاثیرات نتایج انتخابات اخیر بر سیاستگذاری‌ها و تصمیمات خرد و کلان کشور، می‌توان پیش‌بینی کرد در پاره‌ای از مسائل داخلی از جمله گسل‌های اجتماعی و فرهنگی، ورود مجلس آتی حداکثری و در حوزه سیاست خارجی ورود آن حداقلی است. راهبرد سیاست خارجی به دلیل متغیرهایی چون: برنامه‌ی هسته‌ای، سیاست‌های منطقه‌ای به‌ویژه تحولات پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و حمله‌ی موشکی- پهپادی به اسرائیل، به نوعی قوام و ثبات بیشتری یافته و به دلیل مراکز متعدد تصمیم‌ساز و تاثیرگذار در سطوح کلان، ماهیتاً نمی‌تواند تغییر کند.

ممکن است در این اثنا هرازچندگاهی به صورت تاکتیکی نمایندگان به مباحثی ورود کنند که بروز و ظهور آن حداکثر به فراخور تحولات آتی و مناسبتی خواهد بود. بحث معیشت مردم و اوضاع اقتصادی در کنار سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی، مهمترین موضوع و محل آزموده شدن مجلس دوازدهم خواهد بود.

اگرچه ریزش قابل توجه آراء نمایندگان دوره‌ی پیشین مجلس در انتخابات اخیر و ورود جریانات جدید همسو با دولت به مجلس، ممکن است این شائبه را ایجاد کند که چالشی جدی در این حوزه از جانب مجلس متوجه دولت نخواهد بود، اما واقعیات جامعه نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی، تورم بی‌سابقه و کاهش شدید قدرت خرید مردم، مجلسیان را ناگزیر خواهد کرد وارد معرکه شوند و پاره‌ای از سیاست‌های منفی متأثر بر اقتصاد و معضلات مربوط به ضعف حکمرانی و تصمیم‌سازان در بدنه‌ی دولت را زیر سوال برده و برای آنها چاره‌اندیشی کنند.

به نظر می‌رسد نمایندگان مستقل که حدوداً یک‌سوم ترکیب کنونی را تشکیل خواهند داد، در این موضوعات فعال‌تر بوده و ورود جدی‌تری به مسائل داشته باشند. علاوه بر تورم افسارگسیخته، موارد دیگری نظیر: نابسامانی قیمت مسکن، اجاره‌بها و خودرو، مشکلات مربوط به تامین نیازهای پزشکی، دارویی، بیماران صعب‌العلاج و بیمه، چالش‌های زیست‌محیطی و آلاینده‌ها، ناترازی در تولید و مصرف انرژی با نگاه به آینده، توسعه‌ی زیرساخت‌های صنعت نفت، میعانات گازی و پتروشیمی، بحران آب، اشتغال نسل جوان، ازدواج و فرزندآوری، تقویت انضباط مالی و مبارزه با فساد اقتصادی و اداری، تنقیح قوانین و...، موضوعاتی هستند که مجلس با آنها دست به گریبان خواهد بود.