قرآن از اشتغال زنان چه می‌گوید؟

آرمان زنان از مهرخانه؛ با توجه به رسالت خود جهت اطلاع‌رسانی جامع اقدامات و فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه زنان، مبادرت به پوشش همایش‌ها، جلسات، نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های گوناگون که توسط طیف‌های فکری و سیاسی مختلف برگزار می‌شود، می‌کند. بدیهی است این اقدام صرفاً جهت اطلاع‌رسانی به علاقه‌مندان حوزه زنان صورت گرفته و لزوماً بیانگر دیدگاه‌های مهرخانه نیست.

ششمین نشست گروه پژوهشی مطالعات بینادین قرآن دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع “اشتغال زنان در قرآن و مصلحت” و با حضور دکتر حمیدرضا بصیری، عضو هیأت علمی دانشکده الهیات دانشگاه علامه؛ دکتر سعید رجحان، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، دکتر فهیمه فرهمندپور، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده و دکتر محمد شعبان‌پور، مدیر گروه پژوهشی مطالعات بنیادین قرآن و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه برگزار شد. در این نشست سؤالات مختلفی مطرح شد و حاضران به پاسخ‌گویی به سؤالات و تحلیل‌های نظرات یکدیگر پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهرخانه، در ابتدای نشست، محمد شعبان‌پور، به عنوان دبیر علمی نشست بحث را آغاز کرد و از شرکت‌کنندگان خواست تا دیدگاه و برداشت خود را در مورد اشتغال زنان در قرآن و حدیث بیان کنند. حمیدرضا بصیری در این خصوص، با اشاره به منابع فقهی قرآن و حدیث و عقل گفت: در مورد اشتغال زنان، آن‌چه مجموع و عموم فقها از آیات و روایات برداشت کردند و طبق آن فتوا دادند، آن است که اشتغال زنان مجاز است و مشکلی ندارد. اگر حرف و حدیث دیگری در این‌باره مطرح می‌شود مربوط به فروع مسأله است و تزاحم‌هایی که اشتغال زنان با مسائل دیگر ممکن است داشته باشد.

او با بیان این‌که اشتغال زنان در سه رویکرد با سه مصلحت مطرح است، در خصوص این سه مصلحت اظهار داشت: مصلحت اخلاقی، مصلحت حقوقی-اخلاقی و همچنین مصلحت ثانوی، از جمله این موارد است. از سویی اشتغال زنان باید در دو حیطه زنان مجرد و زنان متأهل مورد بحث قرار گیرد. این دسته‌بندی معمولاً اتفاق نمی‌افتد؛ گرچه در متن برخی مباحث و گفت‌وگوها می‌توان آن را یافت.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مبنای این شهرت فتوایی که فقها بیان کردند و به‌تبع آنان حقوق‌دانان و قانون اساسی و مدنی نیز مطرح کردند، به چند آیه و روایت باز می‌گردد که بگومگوی اجتهادی و فقهی هم در مورد آن‌ها وجود دارد. اما من تنها به بیان آن‌ها می‌پردازم. اولین آیه عموم «اوفوا بالعقود» است؛ قرآن فرموده است ای مردم به عهدهایتان وفادار باشید. بعضی می‌گویند خطاب این آیه مردان نیستند و آیه کلی و عام است؛ پس زن هم می‌تواند وارد مسائل مربوط به عهد و تجارت و معاملات شود.

عضو هیأت علمی دانشکده الهیات دانشگاه علامه در ادامه گفت: در جای دیگری حتی تشویق کرده است «وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ» فضل خدا و بخشش‌های خداوند را که در اطراف شما ریخته شده، به‌دست بیاورید. این امر هم امری استحبابی‌ است که تخصیص نخورده است و مردان تنها مخاطب نیستند. در روایات، واژه فضل بر اموری دلالت دارد که انسان باید با تلاش به‌دست بیاورد. همچنین آیه دیگر، آیه ۳۲ سوره نساء است «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ» سهم مردان همان چیزهایی است که آن را کسب کردند و برای زنان نیز همین‌گونه است. البته در مورد واژه نصیب سه احتمال داده شده؛ برخی گفته‌اند مراد پاداش‌های اخروی است، برخی گفته‌اند مراد ارث و میراث است و برخی دیگر گفته‌اند منظور همین نصیب‌های دنیایی مانند نصیب‌های اقتصادی و کشاورزی و… است بسیاری از مفسرین معنای سوم را بیان کرده‌اند.

نمی‌توان بر اساس آیات قطعیت داشت که اشتغال زنان، جایز است
بصیری در ادامه این سه آیه را فاقد قدرت محکم استنباط برای اشتغال زنان عنوان و خاطرنشان کرد: عمومیت این آیات این مسأله را در اصول فقه به دنبال دارد که چطور می‌توان از عموم استنباط کرد و آیا گوینده در مقام بیان است یا خیر. ولی یک آیه داریم که برای استنباط جواز اشتغال زنان قوی‌تر است و آن آیه ۶ سوره طلاق است که می‌فرماید: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» اگر زنی را برای رضاع و شیردهی گرفتید، اجر او را بپردازید. این آیه صراحت زیادی در این موضوع دارد، هرچند جای نقد هم دارد. چراکه مخاطب آیه زن است و خدمتی انجام می‌دهد و در برابر آن مزدی هم می‌گیرد. ممکن است بگویند این در مورد کارهایی است که ویژه زنان است نه همه کارها؛ که این اشکال قابل‌توجهی است. لذا نمی‌توانیم بر اساس آیات قطعیت داشته باشیم که اشتغال زنان، جایز است. البته شاید لازم باشد که روایات به کمک بیاید و اگر باز هم تردید داشتیم، باید از اصول عملیه کمک بگیریم.

اشتغال به معنای کاری است که در قبال آن به کسی تعهد می‌دهیم
او با اشاره به این‌که در قرآن آیات دیگری مانند داستان دختران شعیب داریم، بر تفاوت قائل شدن میان اشتغال و مشغولیت تأکید کرد و اشتغال را به معنای کاری که در قبال آن به کسی تعهد می‌دهیم دانست و در ادامه با اشاره به یک روایت در این باب، گفت: روایت در رابطه با شخصی به نام زینب عطاره است که از یمن عطر می‌آورد و زمانی به خانه همسران پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نیز آمد بود و پیامبر با ورود به خانه گفتند که بوی خوشی می‌آید و زینب به پیامبر عرض کرد که این بوی خوش از شما است. پیامبر نیز کار او را تقبیح نکردند و آداب خرید و فروش را هم به او آموزش دادند. این روایت در استنباط مستندتر است. اما اگر آن را نپذیریم، ناگزیر از رجوع به اصول عملیه هستیم و اصلی که این‌جا کاربرد دارد، اصل برائت است که مطابق آن اشتغال زنان اشکالی ندارد و قابل پذیرش است.

آیه‌ای در مورد اشتغال مردان در قرآن هست؟
به گزارش مهرخانه، در ادامه سعید رجحان با تأیید کلیات مطرح‌شده گفت: لازم است چند مطلب را عرض می‌کنم. اول این‌که انتظار ما از قرآن چیست؟؛ این‌که به صراحت در مورد اشتغال زنان صحبت کند؟ جنسیت در قرآن به چه معنا است؟ آیا آیه‌ای در مورد اشتغال مردان در قرآن هست؟ این‌که بخواهیم به دنبال مدلول مطابقی از آیات باشیم، به نظر انتظار صحیحی نمی‌رسد.

او افزود: درواقع ما از مدلول التزامی آیات استفاده می‌کنیم و نه مطابقی. باید بحث کرد که قرآن به عنوان کتاب وحی چه جایگاهی دارد و ما از این کتاب چه انتظاری داریم. به نظر می‌رسد که اگر بخواهیم به طور خلاصه پاسخ دهیم، قرآن مواردی را وارد می‌شود که حرف جدید و نکته‌ای برای بشریت دارد، وگرنه مطالبی که اگر قرآن نباشد انجام می‌گیرد، جایگاه ورود قرآن نیست. بنابراین در این بخش که بحث اشتغال زنان است، نظر من مانند اشتغال مردان است؛ یعنی قرآن لازم نیست وقتی مسأله خاصی نیست، ورود داشته باشد. لذا در کلیات ورود نکرده و در فروعاتی مانند «وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَلَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» برای بیان حدود و صغور ورود کرده است.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که بخش مهم بحث در همین چارچوب‌ها است نه اصل اشتغال، خاطرنشان کرد: همه بحث روی بخش دوم، یعنی مصلحت است. این‌که آیا ما از جواز کلی که استفاده می‌کنیم، می‌توانیم بگوییم هر شغلی هم برای زن و هم برای مرد، هم متأهل و هم مجرد، جایز است؟

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در ادامه با اشاره به فتوای مشهوری که بصیری بیان کرده بود، گفت: ما وقتی می‌گوییم فتوای مشهور، یعنی طرف دیگر شاذ است. نکته دیگر آن‌که ما هیچ پیامبر زنی نداریم، حضرت مریم سلام‌الله‌علیها با این‌که در مقام بسیار بالایی است، اما قرآن نقل نمی‌کند که وظیفه هدایت برعهده اوست. در معصومین هم باید دید حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، اشتغالشان کجاست. بخشی از مسأله‌ای که ما باید ببینیم، فقه معصومین است. ما چه نقشی در فرزندان ائمه و معصومین و حتی مراجع سراغ داریم؟ یعنی به نظر می‌رسد فقهای ما در بسیاری از موارد سکوت کردند و مستقیماً فتوا نداند. در قرآن هم بیشترین چیزی که در این حوزه مطرح شده، بحث مصلحت است.

در مواردی که تخصیص وجود نداشته باشد، دلیلی بر این‌که تردید کنیم شامل زنان می‌شود یا خیر، نداریم
در ادامه نشست فهیمه فرهمندپور به معنای نقد به عنوان عیار و سنجیدن اشاره کرد که در جایی به معنی تأیید و تأکید است و در جای دیگر به معنی نظر مخالف دادن و گفت: ما در بسیاری از موضوعات فقهی از این بحث استفاده می‌کنیم که خطابات عمومی قرآن در مورد زنان و مردان چه شرایطی دارد و آیا تخصیصی خورده است یا خیر؟ در موضوع کار، آیات فراوانی است که عموم دارند و ما مشروط به این‌که در این عمومات تخصیصی نخورده باشد، به آن‌ها استناد می‌کنیم. من احتیاطی که آقای دکتر فرمودند را نمی‌پذیرم و معتقدم که اشتغال زنان جایز است. مثلاً در موضوع جهاد، عموم خطابات قرآن در مورد زنان تخصیص خورده است. اما در مواردی که تخصیص وجود نداشته باشد، دلیلی بر این‌که تردید کنیم شامل زنان می‌شود یا خیر، نداریم.

اصل در حیات مؤمنانه بر اباحه است
وی با اشاره به اصل برائتی که بصیری عنوان کرد، گفت: اصل در حیات مؤمنانه بر اباحه است و این‌که همه کار حلال است، مگر این‌که خلاف آن اثبات شود. در مورد کسب هم همین‌طور است؛ هم در مورد اصل کسب و هم در مورد افرادی که می‌توانند از این فرصت استفاده کنند. تا زمانی‌که دلیل ویژه‌ای بر محدود کردن نداشته باشیم بر همه حلال است؛ مگر این‌که با برخی از حوزه‌ها مخالف باشد.

نظر غالب فقها بر حلیت است
این استاد دانشگاه در ادامه به نقد دیدگاه رجحان پرداخت و گفت: ایشان فرمودند حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها شاغل نبودند، یا همسران ائمه علیهم‌السلام و فقها. اما بحث بر سر وجوب اشتغال نیست، بلکه بحث بر سر جواز اشتغال است. اشتغال نداشتن حضرت زهرا تصریحی بر عدم جواز ندارد، اما می‌توان استفاده کرد که اشتغال زنان واجب نیست. ضمن این‌که ما قول و فعل و تقریر معصوم را حجت می‌دانیم و علاوه بر زینب عطاره، موارد دیگری از مواجهه معصوم با اشتغال زنان را نیز داریم؛ در مورد طبابت، آرایشگری و حتی خوانندگی که معصوم جواز این مسائل را منوط به رعایت‌هایی می‌کنند.

پس از دور نخست پرسش و پاسخ‌ها، شعبان‌پور به عنوان دبیر نشست با اشاره به دیدگاه بصیری و فرهمندپور در استفاده از اصل اباحه و برائت و عمومات قرآنی برای رسیدن به جواز، گفت: سؤال این است که چرا فقط عمومات دلالت بر جواز را گرفتیم و به عمومات منع توجه نداریم؛ مانند «فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ» « وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ». در وقت تعارض کدام را باید استفاده کرد؟

بصیری در ادامه با اشاره به این‌که در مقام مرجعیت و فتوا نیست اما باتوجه به اطلاعات و برداشت‌های شخصی خود معتقد است از مجموعه آیات هم می‌شود به جواز اشتغال زنان رسید، ادامه داد: اینکه فرمودید نقطه مقابلش عمومات دیگری است؛ این‌ها عمومیت ندارد و مختص همسران پیامبر است و موضوع آن از اشتغال خارج است.

او با اشاره به صحبت فرهمندپور در مورد اشتغال و مشغله، توضیح داد: من باز هم می‌گویم اشتغال یک بحث حقوقی است. مثلاً آرایشگری را نباید با معیارهای امروز سنجید؛ آرایشگری در گذشته مانند نانوایی بود که همه انجام می‌دادند. باید دید از کدام روایات اشتغال احساس می‌شود و از کدام مشغولیت ساده زنانه.

این استاد دانشگاه همچنین به صحبت رجحان نیز اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند فقها سکوت کردند؛ درصورتی که این‌طور نیست. کسی در رابطه با عدم اشتغال زنان فتوا نداده است؛ من اجماع نگفتم و با احتیاط گفتم که شهرت.

مشی فقها با فتاوی آن‌ها متفاوت است
عضو هیأت علمی دانشکده الهیات دانشگاه علامه در ادامه با اشاره به آن‌چه در مورد همسران فقها و امامان عنوان شد، توضیح داد: مشی فقها با فتاوی آن‌ها متفاوت است. در رساله آن‌ها ممکن است با جواز بسیاری مواجه باشیم، این به آن معنی نیست که همه آن‌ها را انجام می‌دهند. ضمن آن‌که ممکن است همسران فقها از کسی تقلید می‌کنند که اشتغال را جایز نمی‌دانند یا خودشان علاقه‌ای ندارد.

در ادامه فرهمندپور به توضیح چند نکته پرداخت و گفت: قبل از اسلام قطعاً زنان شاغلی داشتیم و همین‌که قرآن ممنوع نکرده یعنی مشی قبلی را ادامه داده است. در مورد این‌که آرایشگری شغل نبوده، قطعاً شغلی تحت عنوان مشاطه بوده است. فقهای ما وقتی به نفقه واجب زن بر مرد اشاره می‌کنند، یکی از مواردی که بیان می‌کنند مزد آرایشگر و مشاطه است؛ چه زن برود آرایشگاه و چه آرایشگر به خانه بیاید. نکته دیگر در مورد چوپانی است که این کاری بود که حضرت موسی انجام داد و در قبالش به او مزد می‌دادند؛ این را می‌توان مانند کار خانه دانست که زن انجام می‌دهد و معمولاً مزدی هم نمی‌خواهد اما آن کار شغل است.

اقتضای مصلحت چیست؟
به گزارش مهرخانه، سپس شعبان‌پور پرسش جدیدی طرح کرده و پرسید: جواز از عمومات قرآنی یا اطلاقات اصول به‌دست می‌آید. اما ما معتقدیم همه احکام اسلامی مبتنی بر یک اصل اساسی است و آن مصلحت است. یعنی اگر واجب یا مستحبی است، بر یک مصلحت و مفسده واقعی مبتنی است. حال سؤال این است که اقتضای مصلحت در این میان چیست؟

بحث از وجوب و حرمت نیست، بلکه بحث ترجیحات است
رجحان در جواب این سؤال با اشاره به تفاوت نگاه فقهی و علمی گفت: فکر می‌کنم اشکال به رویکرد ما برمی‌گردد. ما به دنبال استنباط هستیم و رویکردمان فقهی است؟ اگر این‌گونه است، استفتاء می‌کنیم و به جواب می‌رسیم. اما اگر رویکرد علمی داریم و به دنبال سبک زندگی هستیم، دیگر بحث از وجوب و حرمت نیست، بلکه بحث ترجیحات است. وقتی قرآن می‌گوید و «لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّهِ اُسْوَهٌ حَسَنَهٌ» یعنی سبک زندگی پیامبر الگو است. ایشان همسر و دختر و خانواده و اصحاب دارند و به عنوان پیامبر الهی چه سبک زندگی‌ای را هدیه آوردند که خودشان فاعل به آن هستند؟ بحث من فقهی نیست که به دنبال اصل جواز و اباحه باشم؛ ما به سراغ قرآن می‌رویم که ببینیم چه سبک زندگی می‌تواند منتج به خوشبختی باشد؟

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در ادامه با اشاره به بحث مصلحت، توضیح داد: زمانی سؤال من این بود که اگر متدینی، به اشتباه بیفتد و راه خطا برود و بخواهیم آسیب‌شناسی کنیم، به چه نتایجی دست می‌یابیم؟ من در آسیب‌شناسی زندگی متدینین، دو سبک زندگی را معرفی می‌کنم. یک سبک زندگی با این شعر منسوب به مولوی رقم می‌خورد که “از برای مصلحت مرد حکیم؛ دمب خر را بوسه زد، خواندش کریم”؛ این یک سبک زندگی است. باد از هر جهت آمد باید با آن بچرخیم. اما سبک دوم در مقابل این است: “ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم؛ جامه کس سیه و دل خود ازرق نکنیم. عیب درویش و توانگر، به کم و بیش بد است؛ کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم”.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر امروز می‌بینید که در جامعه ما دروغ شیوع دارد، به خاطر قیدی است که در دروغ هست و آن مصلحتی‌بودن است. این‌که پیامبر می‌فرمایند «و هلک من حیث لا یعلم» به خاطر چنین سبک زندگی‌ای است. مصحلت‌اندیشی در برابر حکم‌الله و الگوهای قرآنی، ما را به ناکجا آباد خواهد برد؛ مگر به سمت مصلحت‌هایی برویم که قرآن ما را می‌برد.

مصلحت به عنوان مبنای صدور حکم‌الله است، نه عرصه‌ای برای تقابل با حکم‌الله
در ادامه فرهمندپور با اشاره به خطای برداشت رجحان توضیح داد: وقتی از مصلحت به عنوان یک اصل در احکام شرعیه بحث می‌کنیم، مصلحت به عنوان مبنای صدور حکم‌الله است، نه عرصه‌ای برای تقابل با حکم‌الله. وقتی در اصول بحث می‌کنیم که احکام، اوامر و نواهی الهی، دایرمدار مصالح و مفاسد است، یعنی خداوند این مصلحت را تشخیص داده و فرموده است این کار را بکنید یا مفسده‌ای را تشخیص داده و فرموده نکنید. بحث بر سر آن مصلحت و مفسده است، نه این‌که من می‌خواهم دروغ بگویم و مصلحت‌سنجی کنم.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: اصلاً مراد از مصلحت، مصالح جزییه آحاد متشرعین نیست که من بگویم امروز حکم‌الله این است که زن شاغل نباشد ولی من بر اساس مصلحتم تشخیص دادم که شاغل باشم. اصلاً سؤال این نبود. سؤال این بود که اگر اشتغال زنان جایز باشد، حتماً جواز اشتغال دایرمدار مصلحتی است که شارع مقدس آن را تشخیص داده است. حال ما باید تلاش کنیم تا بدانیم آن مصلحت چیست و تنقیح‌ مناط کنیم و ببینیم آن مصلحت در روزگار ما همچنان باقی و جاری است یا خیر.

بصیری هم با نقد نگاه رجحان گفت: سؤال قبلی، بحث جواز بود. وقتی بحث جواز است، بحث فقهی است و رویکرد دیگری نمی‌توان داشت. اما اشکال جایی است که ما بخواهیم بحث فقهی را از سبک زندگی جدا کنیم. ضمن این‌که وقتی بحث مصلحت می‌آید ما هم قبول داریم که گاهی بحث کوچه‌بازاری می‌شود. مصلحت فردی و کوچه‌بازاری اشکال دارد، نه مصلحتی که فقیه استنباط می‌کند. اگر فقیه هم اجازه استنباط مصلحت را نداشته باشد، ما به چه چیز می‌توانیم استناد کنیم؟ مسائل مصلحت فردی و نوعی باید مورد بررسی قرار گیرد. باید قائل به تغییر موضوعات فقهی باشیم. البته تغییر احکام الهی نداریم، اما موضوعات تغییر می‌کنند. باید معلوم شود کارگزار و مصلحت‌اندیش مصلحت کیست.

در ادامه رجحان در دفاع از نگاه خود گفت: بین دو مطلب خلط ممکن است صورت گیرد. یکی این‌که احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد است، که اگر وجوبی را استنباط کردیم، بگوییم مبتنی بر مصلحت است. اما گاهی بحث بعد از ادراک حکم شارع است. ما می‌دانیم حکم شارع چیست و می‌گوییم در شرایطی که من هستم مصلحت خلاف حکم شارع است؛ در این‌جا فتوا به اشکال نداشتن داده می‌شود. این یک شیوه اجتهاد است. در این شیوه اجتهاد، آن‌چه که مجتهد مصلحت می‌بیند، فهو حکم‌الله.

او افزود: این‌که احکام الهی مبتنی بر مصلحت و مفسده است، مورد نظر ما نیست. مثلاً می‌خواهیم موضوعی مانند اشتغال زنان را مطرح کنیم، می‌آییم و می‌گوییم مصلحت در این حکم چیست و چه باید باشد؟

اجتهاد برای ما طریقیت دارد
فرهمندپور در پاسخ عنوان کرد: اجتهاد که برای ما موضوعیت ندارد؛ اجتهاد برای ما طریقیت دارد. مرجع تقلید وقتی حکم می‌دهد، دارد تلاش می‌کند که به حکم‌الله برسد. شما یک سؤال واضح را جواب دهید که آیا در نگاه شما اشتغال زنان با سبک زندگی دینی فاصله دارد یا خیر؟

رجحان در پاسخ، به یکسان بودن زندگی زنان با زندگی مردان در این حیث اشاره کرد و گفت: ما می‌گویم سبک زندگی قرآنی و اشتغال با آن‌چه که در جامعه اتفاق می‌افتد متفاوت است.

حق تقدم مصحلت با مرد است یا زن؟
در ادامه نشست، شعبان‌پور پرسش دیگری را مطرح کرد و گفت: اگر تزاحمی بین مصلحت زوج و اشتغال زوجه ایجاد شد، حق تقدم مصحلت با مرد است یا زن؟

تفاوت‌های فقه فردی و فقه اجتماعی
فرهمندپور در پاسخ با تأکید بر این‌که لازم است موضع نزاع مشخص باشد گفت: بحث اول این بود که آیا اشتغال زنان جائز است که همه بر این موضوع توافق داریم. دوم این‌که آیا اشتغال زنان به مصلحت زنان یا خانواده یا جامعه هست یا خیر؟ وقتی ما در اشتغال زنان صحبت می‌کنیم، با وجود آن‌که شما می‌گویید بحث جنسیتی نیست، من معتقدم که جنسیتی است، چون شما نمی‌پرسید اشتغال مردان اگر تزاحم پیدا کند چه می‌شود؟ زمانی ما در مورد فقه فردی و فقه خانواده صحبت می‌کنیم و نه فقه جامعه اسلامی؛ در این میان مصالح خانواده و وظیفه زن در قبال خانواده و حق زن در خانه و خانواده، وظایف و حقوق و اختیارات مرد مطرح است و پیامدهای شغل زن مانند مهدکودک و… مطرح می‌شود. اما زمانی در مورد فقه اجتماعی بحث می‌کنیم؛ مثل این‌که فقیه بگوید تشویق و اجازه من به اشتغال زنان ممکن است مصالح کلی جامعه را به خطر بیندازد و موضوع او مصالح فردی نیست و او باید جواب‌گوی نیازهای جامعه و دولت اسلامی باشد.

حکومت موظف است کاری کند که انتخاب زنان صفر و صدی نباشد؛ کاری مثل طراحی الگوی اشتغال زنانه
این استاد دانشگاه در ادامه به نقش حکومت اشاره و خاطرنشان کرد: اگر حکومتی فکر کنیم، آن‌گاه حکومت موظف است کاری کند که انتخاب زنان صفر و صدی نباشد؛ کاری مثل طراحی الگوی اشتغال زنانه که سال‌هاست در دست تدوین است. بنابراین اگر در مورد اشتغال زنان صحبت می‌کنیم، در مورد زن در جامعه صحبت کرده و الزامات فقه حاکمیتی و حکومت دینی را می‌بینیم که جایی ملزم است امنیت اجتماعی را تأمین کند. یا بحث شایعی هست که چون مردان نان‌آور خانواده هستند، اولویت اول با مردان است. این حرف درستی است اما من با زنان فراوانی مواجه می‌شوم که مردانشان نفقه نمی‌دهند و هیچ حمایت حقوقی مؤثر و فوری از آن‌ها صورت نمی‌گیرد. وقتی ما با زنان بدسرپرست مواجه می‌شویم و باز هم فرصت اشتغال را به مردان می‌دهیم، در حق زنی که نه فرصت شغلی به او می‌دهیم و نه از او دفاع می‌کنیم، بی‌عدالتی کرده‌ایم.

به نظر من اصلاً نگاه قرآن جنسیتی نیست
رجحان با نقد صحبت‌های فرهمندپور گفت: به عنوان مخاطب این مباحث اگر همه این مطالب را بپذیریم، نتیجه آن خواهد بود که نقطه آمال قرآن در مورد اشتغال زنان، همان چیزی است که در غرب است. ما می‌خواهیم به این نقطه برسیم؟ به نظر من اصلاً نگاه قرآن جنسیتی نیست. اما چه حرف جدیدی دارد؟ توجه داشته باشید که بحث اشتغال به معنای شغل، یک طرف آن مسؤولیت است و یک طرف، درآمد. قرآن در رابطه با فعالیت اقتصادی و کسب درآمد چه می‌گوید؟ رزق و اجر دو کلیدواژه آیاتی است که در این زمینه مطرح شده است. به عنوان یک گزاره کلیدی عرض می‌کنم اولین نکته‌ای که قرآن در باب اقتصاد به عنوان دستاورد وحیانی ارائه می‌دهد این است که شغلی برای کسب درآمد انتخاب نکنید.

فقه حکومتی مخالف فقه خانواده نیست
بصیری نیز با توجه به صحبت‌های فرهمندپور با تصریح بر این‌که غرض قرآن و حدیث مهم‌تر از ظاهر است و این کار دشواری است، ادامه داد: فقه حکومتی مخالف فقه خانواده نیست. فقه انقلاب و حکومت ما دایرمدار تربیت خانواده و روابط زناشویی است. بر اساس همین فقه حکومتی نکته‌ای در مورد اشتغال وجود دارد که خودتان هم مطرح کردید و کمتر مطرح می‌شود؛ امروز نباید اولویت اشتغال به زنان داده شود؛ چراکه خانواده باید حفظ شود و نفقه هم برعهده مرد است. در شرایطی که ۷ میلیون بیکار داریم، طبق فقه حکومتی و قانون، با توجه به محدودیت شغلی و نفقه و مهریه، لازم است اولویت با مردان باشد، نه این‌که چون تعدادی زن بدسرپرست و بی‌سرپرست داریم، قانون را عوض کنیم.

حکومت باید احقاق حقوق زنان را تسهیل کند و پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد
فرهمندپور در پاسخ توضیح داد: قرآن می‌گوید زنان قبل از اسلام شاغل بودند و با استمرار آن مخالفت نمی‌کند و تنها برخی از کارها را استثنا می‌کند. ضمن آن‌که استقلال مالی زنان را نیز به‌رسمیت می‌شناسد. ما می‌گوییم آن‌قدر از آن چیزی که اسلام آورده است فاصله گرفتیم که وقتی می‌خواهیم به آن بازگردیم دوستان می‌گویند که به دنبال چیزی هستیم که غرب به دنبال آن است؛ درصورتی‌که این‌گونه نیست. آن‌چه من گفتم این بود که وقتی با فرد مواجهیم، مؤلفه‌ها و متغیرهایی را باید لحاظ کنیم و وقتی با کلان جامعه مواجهیم، مؤلفه‌های مؤثر بر تشخیص مصلحت، متنوع‌تر خواهد شد و حتماً فقیه ناچار است متغیرهای کلان اجتماعی را ببیند تا حکومت دینی برقرار بماند. حرف من این است که حکومت وقتی فرصت‌های شغلی را به مردان می‌دهد که باید بدهد، در عوض باید احقاق حقوق زنان را تسهیل کند و پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد.

انتهای پیام