چشم‌انداز بازار سرمایه در دولت جدید

سکانداران بورس چه کسانی بودند و چه کردند؟ نام علی صالح‌آبادی نخستین‌بار در سال 1384، در اوایل ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، بر سر زبان‌ها افتاد. این دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق(ع) در سال 84 همزمان با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان رییس‌جمهور، دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار شد. او در سال دبیرکلی 27 سال سن داشت و بر صندلی‌ای تکیه زد که تا قبل از آن حسین عبده‌تبریزی 54 ساله روی آن می‌نشست و بازار سهام را اداره می‌کرد. آن زمان حسین عبده‌تبریزی به عنوان دبیرکل سازمان بورس اوراق بهادار تهران، مسوولیت بازار سرمایه کشور را برعهده داشت. با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان رییس‌جمهور و پس از آن، رای اعتماد مجلس به دانش‌جعفری به عنوان وزیر اقتصاد، عبده‌تبریزی از سمت خود کناره گیری کرد. با کناره‌گیری عبده‌تبریزی، گمانه‌زنی‌ها درخصوص دبیرکل جدید سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران بالا گرفت. علی صالح‌آبادی که در آن مقطع در تالار منطقه‌ای بورس کرج بود، باید به عنوان بالاترین مسوول بازار سرمایه ایفای نقش می‌کرد، آن هم در زمانی که بورس در شرایط بحرانی به سر می‌برد و خارج کردن بورس از بحران، کار ساده‌ای نبود. در آن زمان انتشار این خبر، بازتاب‌های مختلفی در پی داشت و بسیاری از منتقدان دولت را به واکنش واداشت تا جایی که محمود احمدی‌نژاد نیز در حمایت از این انتخاب، رسما موضع‌گیری کرد و این جوان 28 ساله را شایسته ریاست بورس دانست. صالح‌آبادی به شدت به رییس‌جمهور وقت نزدیک بود و حتی یک مرتبه از او نشان درجه سه لیاقت دریافت کرد و همین سبب می‌شد تصمیمات ویژه دولت راجع به بورس از این کانال قوی به سرعت و دقت گرفته شود. دوران حدودا 9 ساله مدیریت صالح‌آبادی بر بازار سرمایه کشور، پر از فراز و نشیب‌ها و رویدادهای تلخ و شیرین بود. از بحران اعتماد در بورس در اوایل ریاست جمهوری دولت نهم تا ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری و ضرورت آماده‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی برای ورود به بورس. از بحران مالی جهانی در سال 2007 میلادی تا تغییر دولت‌ها و شوک‌های مختلف سیاسی و اقتصادی. از جامعه سهامداران سه میلیونی تا بیش از هفت میلیون سهامدار، با مطالبات متنوع و رسانه‌های متعدد که می‌توان آنها را از جمله رویدادهای مورد اشاره در این دوران نام برد. بازار سرمایه در دی‌ماه سال 1392 و بعد از مشخص شدن تصمیم دولت مبنی بر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه معادن روند ریزشی خود را آغاز کرد به‌طوری که سودهای کلان به زیان‌های هنگفت تبدیل شد و این روند به صورت مداوم ادامه پیدا کرد. در ادامه اما روز تغییر فرا رسید و دولت فردی کاملا متعادل و آرام را به عنون رییس بورس انتخاب و معرفی کرد. محمد فطانت در زمان انتصابش به عنوان رییس بورس 44 سال داشت. او از جمله دانش‌آموختگان دوره‌های اول رشته مدیریت مالی در دانشگاه امام‌صادق‌(ع) بود اما برخلاف انتظار فعالان بازار سهام، شاخص بورس با ورود رییس جدید اهمیت کافی و وافی را نشان نداد و این مدیر معتدل هم نتوانست بورس را از اقتصاد رکودی و بیمار ایران تافته جدابافته کند. وی اعتقاد داشت: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان و موسسات خیریه، سازمان‌ها و نهادهای وقفی و بقاع متبرکه و همچنین کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی باید اطلاعات خود را به سازمان بورس ارائه دهند. اتفاق نادرستی که 9 سال پیاپی حتی در زمان استقبال این موسسات برای ورود به بورس انجام نشده بود اما هیچ‌کدام از این شرکت‌ها اطلاعات خود را به سازمان بورس ارائه نکرده اند هرچند که بسترهای الکترونیکی و کاغذی برای ارائه اطلاعات فراهم شد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه ما شاهد کمبود نقدینگی در بازار سرمایه هستیم که ناشی از برخی سیاست‌ها از جمله سیاست‌های پولی بانک مرکزی، نرخ بهره، سپرده قانونی، نرخ سپرده غیربانکی، نرخ‌شکنی برخی موسسات غیرمجاز و نرخ بازده بدون ریسک از طریق موسسات است، گفت: اینها همگی بر رفتار بازار سرمایه تاثیرگذار هستند، هرچند مسوولان نسبت به کاهش نرخ سود بانکی به دفعات تاکید کرده‌اند. او معتقد بود سود بانک‌ها از بارزترین نکاتی است که روی بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد و شاخص بورس نماینده وضعیت اقتصادی است و انعکاس خود را روی شاخص خواهد گذاشت.بررسی تنها یک متغیر آماری نشان می‌دهد که شاخص بورس در زمان محمد فطانت و در کارنامه فعالیت‌های او 10.2 درصد افت کرده و بدون بررسی می‌توان گفت که ارزش معاملات هم نصف شد. انتظار می‌رفت وی از همه توان خود برای رفع ابهام از صنایعی همچون پالایشگاهی‌ها درباره قیمت خوراک و فرآورده، سنگ‌آهنی‌ها بابت قیمت گندله و حق انتفاع معادن استفاده کند و هر چه سریع‌تر غائله نرخ سود بانکی را که گریبان بورس را گرفته با کاهش نرخ سود قابل اعتنا فیصله دهد. اما محمد فطانت، رییس سازمان بورس از سمت خود استعفا داد و با موافقت وزیر اقتصاد، شاپور محمدی رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار شد. تغییر مدیریت در سازمان بورس سوالات فراوانی را در ذهن اهالی بازار سرمایه پدید آورد؛ سوالاتی مبنی بر اینکه چرا در شرایطی که محمد فطانت بر کرسی ریاست سازمان بورس قرار داشت و در این مدت بر چالش‌ها، ابهامات و پتانسیل‌های بازار سرمایه اشراف پیدا کرده بود و سهامداران نیز با سیاست‌های وی آشنا شده بودند، می‌بایست تغییر مدیریتی انجام شود و در زمانی که بازار سرمایه حال و روز خوشی نداشت و برای رسیدن به ثبات نسبی تلاش می‌شد، ریسک و تنش هرچند کوتاه‌مدت به بازار سرمایه وارد شد. به هر حال پس از این انتخاب، شاپور محمدی در معرفی برنامه‌های خود اعلام کرد تخلفات بازار سرمایه بسیار کمتر از تخلفات بازار پول است و افزود: اولین اقدام احترام به شرع و قوانین فقهی و شرعی و توسعه ابزارهاست. اگرچه کسب سود مهم است اما باید براساس قواعد اسلامی باشد. وی دومین اصل را قانونمداری خواند و اصل سوم را توجه به نیاز فعالان و سرمایه‌گذاران دانست و تاکید کرد: خواسته‌های سرمایه‌داران را باید شنید و به‌گونه‌ای عمل شود که تسهیل و تسریع برای خواسته‌های این گروه وجود داشته باشد. محمدی در ادامه وظایف اصلی بازار‌های مالی را مورد نظر قرار داد و گفت: نقدشوندگی، شفافیت، پوشش ریسک‌های عملیاتی و تامین مالی چهار وظیفه بازار مالی است که باید اجرا شود. وی توسعه ابزار‌های مالی جدید را نخستین برنامه خود خواند و افزود: تقریبا 50 سال از عمر بازار سرمایه می‌گذرد و اوراق مشتقه هنوز در بازار جایگاهی ندارد.همچنین افزایش تعاملات با بازار پول و مقام ناظر پول از دیگر برنامه‌های آتی وی است. او برنامه بعدی را گسترش تعاملات بین‌المللی دانست.فرصتی که توسط صالح‌آبادی ازدست رفته بود. به نظر نگارنده بورس در فضای فعلی باید تحولات زیادی را با هدف شفاف‌سازی بیشتر تجربه کند.
اهم چالش‌ها و انتظارات فعالان بازار سرمایه از رییس‌جمهور جدید:
حفظ حقوق سهامداران بورسی از طریق حمایت همه‌جانبه از صنایع و شرکت‌های بورسی
الزام به رعایت موازین قانونی و تنوع‌بخشی انواع محصولات در بورس کالا
اجرای کامل انتقال مدیریت همزمان با انتقال مالکیت سهام دولت به بخش خصوصی
رسیدگی به لزوم تفکیک وظایف نهاد ناظر و تفویض اختیار به بورس‌ها و تشکل‌های خودانتظام
تلاش در جهت انتقال مالکیت از سوی دولت به بخش خصوصی پس از واگذاری‌ها
کنترل حجم انتشار اوراق بدهی از سوی دولت در بورس
اهمیت دادن به رفع موانع تولید و کسب و کار و رفع موانع حاضر
لزوم تک‌نرخی شدن ارز و راه‌اندازی بورس ارز
اهمیت به دغدغه‌های سرمایه‌گذار خارجی از جمله به‌کارگیری ابزارهای پوشش ریسک نوسان قیمت ارزها
تغییر در سیاست‌های پولی و مالی به منظور خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی
کاهش حجم بدهی‌های دولت و اصلاح ساختار مالی دولت
تغییر در سیاست‌های خارجی به منظور کاهش التهاب و تنش‌های اثر‌گذار بر اقتصاد و بازار سرمایه
کنترل موضوع افزایش حجم نقدینگی
تسریع در امر اصلاح و بازنگری در قانون تجارت
انتظار داریم خلاهایی که در این حوزه وجود دارد با برنامه‌ریزی برطرف شود. یکی از خلاهای اصلی عدم تقارن اطلاعات برای همه سرمایه‌گذاران است، به‌طوری که اطلاعات نهانی قبل از اینکه در کدال به دست عموم سرمایه‌گذاران برسد بازنگری در تمام رویه‌ها و سیاست‌های سازمان بورس انجام دهند. در حال حاضر ضروری و لازم است بسیاری از دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، ابزارها، نرم‌افزارها و حتی رفتارها بازنگری شود.
بانک‌محور بودن بازار سرمایه و توجه بیش از حد به بازارهای پولی از مشکلات جدی این نهاد اقتصادی است.