عبدالرؤوف ابراهیمی چرا به مراجع عدلی و قضایی معرفی نشد؟

از یکی دوماه به این‌طرف پروندۀ ملیون‌ها افغانی فساد در مجلس نماینده‌گان افغانستان یکی از تنش‌برانگیزترین ماجراهای این نهاد قانون‌گذار بوده که حتا تا سرحد برخوردهای فزیکی نماینده‌گان در این مجلس نیز شد. از این قضیه زمانی در پارلمان رونمایی شد که همایون همایون معاون دوم مجلس نماینده‌گان، با ادعای فساد در مجلس از سوی رییس و رییس...

از یکی دوماه به این‌طرف پروندۀ ملیون‌ها افغانی فساد در مجلس نماینده‌گان افغانستان یکی از تنش‌برانگیزترین ماجراهای این نهاد قانون‌گذار بوده که حتا تا سرحد برخوردهای فزیکی نماینده‌گان در این مجلس نیز شد.

از این قضیه زمانی در پارلمان رونمایی شد که همایون همایون معاون دوم مجلس نماینده‌گان، با ادعای فساد در مجلس از سوی رییس و رییس دبیرخانۀ آن، مکتوبی را برای معرفی خدای نظر به دادستانی فرستاده بود.

از آن‌جایی که در آغاز این نهاد “قانون‌گذار” بحث معرفی رییس دبیرخانۀ مجلس نماینده‌گان را صدمه‌یی به آب‌روی خانۀ ملت می‌دانست، عبدالرؤوف ابراهیمی مکتوبی به دادستانی فرستاد تا مکتوب همایون همایون را مسترد نماید.

در این میان، بیش‌ترین پافشاری را عبدالرؤوف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان داشت، چنان‌چه هرازگاهی معاون اول مجلس از این قضیه در پارلمان سخن به میان می‌آورد، آقای ابراهیمی سخن را به سوی دیگری می‌کشانید.

آقای ابراهیمی می‌گفت که فساد شش ملیون افغانی در پارلمان مسئلۀ کوچکی‌ست و نباید سروصدای آن از مجلس به بیرون درز کند.

او حتا در مشوره با برخی دیگر از نماینده‌گان، مکتوبی را که طی آن همایون همایون رییس دبیرخانۀ مجلس را در پیوند به فساد به دادستانی معرفی کرده بود، دوباره خواست و این قضیه را از دادستانی گرفت.

سپس به اثر پافشاری‌های پی‌هم معاون اول، مجلس نماینده‌گان کمیسیونی را به ریاست عرفان‌الله عرفان متشکل از چهار کمیتۀ داخلی آن تعیین کرد تا این قضیه را خودشان بررسی کنند و نتایج آن را در یکی از نشست‌های عمومی به مجلس ارایه نمایند.

در پی بررسی،کمیسیون روز گذشته نتایجش را به مجلس ارایه کرد که بر اساس آن، فیصله شده خدای نظر رییس دبیرخانۀ مجلس نماینده‌گان به دلیل دست‌داشتن در فساد در پارلمان وظیفه‌اش به تعلیق در آمده و به دادستانی کل معرفی گردد.

در حالی که این قضیه از سوی رییس و برخی از نماینده‌گان کوچک جلو داده می‌شد، سرانجام تحقیقات منتج به آن شد که همایون همایون در ادعاهایش مبنی بر فساد گسترده در پارلمان و نقش رییس مجلس در آن حق‌به‌جانب بوده‌است.

رییس مجلس نماینده‌گان نظر به فیصلۀ کمیسیون پذیرفت که تاوان ۵٫۳ ملیون افغانی فساد در پارلمان را به عنوان جریمه بپردازد و این یعنی که آقای ابراهیمی در این مسئله نقش داشته‌است.

برای خیلی‌ها اما پرسش‌هایی ایجاد شده‌است که در حالی که بیش پنج ملیون افغانی پول کمی نیست، اگر رییس مجلس در این تقضیری نداشت چرا پرداخت این همه پول را به دوش گرفت؟ اگر مقصر است چرا از سوی این نهاد قانون‌گذار به مراجع عدلی و قانونی معرفی نشد؟ چرا مجلس نماینده‌گان نخواست آقای ابراهیمی را به دادستانی کل معرفی نکند؟ آقای ابراهیمی ۵٫۳ ملیون افغانی را که از پول پارلمان مصرف کرده را از کجا دوباره به پارلمان خواهد پرداخت؟

شاید شمار زیادی از پرسش‌های دیگر هم در این مورد حل می‌شدند، در صورتی که گزارش کامل کمیسیون حقیقت‌یاب پارلمان در رابطه به این مسئله ارایه می‌شد، اما اعضای مجلس نخواستند تا این گزارش را با جزئیاتش در مجلس ویا برای رسانه‌ها ارایه کنند و حتا تصمیم بر سری‌ساختن مجلس بود که اکثریت نماینده‌گان به آن رای ندادند.

ظاهرا خدای نظر رییس دبیرخانۀ مجلس نماینده‌گان نیز می‌خواسته در رابطه به این قضیه گفتنی‌هایش را ارایه کند اما برایش از سوی مجلس اجازه داده نشده‌است.

به نظر می‌رسد اصل مسئله همان تاکید بر حفظ آب‌روی خانۀ ملت است، در حالی که برخی از نماینده‌گان به شمول رمضان بشردوست و عبداللطیف پدرام می‌گویند آب‌رویی در آن‌جا نمانده‌است.