با بررسی بخشنامه سال ۱۳۹۷، می‌توان پیش‌بینی‌های دولت از اعداد کلیدی اقتصاد را رمزگشایی کرد. نکته نخست این است که با توجه به محدود بودن نوسانات بهای نفت و کاهش رشد صادرات نفتی، متغیر کلیدی در رشد درآمدهای نفتی، نرخ ارز خواهد بود. بر این اساس، به نظر می‌رسد رشد نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به سال‌های قبل، بیشتر خواهد بود، تا شکاف میان نرخ ارز بودجه و قیمت تعادلی آن کاهش پیدا کند. مطابق بررسی‌ها، میزان رشد افزایش ضریب حقوق کارکنان ۵ درصد خواهد بود که نشان می‌دهد در سال آینده نیز دولت هدف‌گذاری کاهش نرخ تورم به سطوح پایین‌تر را در دستور کار قرار داده است.
نفت در بازار ارز نیز تأثیر خود را می‌گذارد و با افزایش قیمت نفت، ارز رایج کشورهایی که مصرف‌کنندگان بزرگ نفت هستند با کاهش روبه رو می‌شود که از بین آنها می‌توان به دلار و ین اشاره کرد. امریکا به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده نفت، اقتصادی به شدت حساس در برابر نفت دارد و اگرچه قصد بحث درباره تاریخ حضور امریکا در خاورمیانه را نداریم اما نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر این منطقه ژئوپلتیک نشان‌دهنده میزان حساسیت امریکا به مسئله نفت است. این حساسیت را در پول رسمی این کشور، دلار، نیز می‌توان مشاهده کرد. به نظر می‌رسد ارز کشورها برمبنای اینکه صادر یا واردکننده نفت هستند زمینه تقویت یا تضعیف ارز را فراهم می‌کند، از این رو شاید بتوان دلیل حساسیت دلار امریکا به افزایش یا کاهش قیمت نفت را دریافت.
و می توان گفت از آنجا که تک نرخی کردن ارز یکی از تصمیمات دولت دوازدهم است و ماه های اخیر نیز بازار نسبتا پر نوسانی را در خصوص قیمت دلار شاهد بودیم، یکی از مهم ترین ارقام بودجه ۹۷ را می توان نرخ ارز و و نیز قیمت نفت دانست.
در همین خصوص کوروش کرم پور عضو کمیسیون انرژی در گفتگو با جهان اقتصاد بیان داشت: با توجه به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و نیز تاثیر این عامل مهم بر دیگر رکن ها و متغیرهای اساسی کشور از جمله نرخ دلار می توان گفت: در حالیکه عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت، خارج از بازارهای مالی است و بیشتر مربوط به مسائل سیاسی کشورهای تولید کننده و نیز تقاضا از سوی مصرف کنندگان بزرگ از جمله؛ چین، هند و ایالات متحده آمریکا ارتباط و وابستگی مستقیم دارد.
کرم پور در ادامه عنوان داشت: در صورتی که تغییرات قیمت نفت تاثیر شدیدی بر بازارهای مالی دارد، به گونه ای که به دنبال افزایش بهای نفت، سهام بسیاری از شرکت ها و ارزهای رایج افت شدید پیدا می کنند، با همه این تفاسیر در لایحه بودجه سال ۹۷ نرخ دلار در حدود ۳هزار و ۵۰۰تومان پیش بینی شده است.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و اتکای بیش ازحد به درآمدهای نفتی اذعان داشت: اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر عوامل خارجی از جمله نوسانات بهای جهانی قیمت نفت قرار دارد و بی تردید عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت از محل صادرات نفت برای اقتصاد ایران که دولت مالکیت این بخش را بر عهده دارد، نه تنها بر اجرای طرح های مختلف و اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت، بلکه بر آینده اقتصاد و برنامه ها و طرح ها نیز اثرات منفی مضاعفی نیز خواهد داشت و در نتیجه موجب بروز مشکلات عدیده در بخش های مختلف اقتصاد خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی در ادامه با اشاره به مدیریت عواید نفتی بیان داشت: لذا با رعایت مواردی می توان نسبت به مدیریت افزایش درآمدهای نفتی در خصوص استفاده بهینه این منابع در اجرای طرح های عمرانی و جلوگیری از افزایش بودجه جاری اقدام کرد.
کرم پورگفت: این موارد را عبارتند از:
مورد نخست؛ پیش بینی اعتبار لازم برای انجام ماموریت ها و وظایف مرتبط با سیاست های اقتصاد مقاومتی،
مورد دوم؛ پیش بینی اعتبارات ذستگاه های اجرائی بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
مورد سوم؛ رعایت ماده ۲۸ فانون برنامه ششم توسعهکشور مبتنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمت و مشارکت با بخش غیر دولتی، حذف واحدهای غیر ضرور، کاهش سطوح مدیریت و پست های سازمانی غیر ضروری
مورد چهارم؛ غربالگری و ساماندهی طرح ها و پروژه های عمرانی توسط دستگاه های اجرایی و تامین اعتبار برای پروژه های نیمه تمامی که به لحاظ پیشرفت فیزیکی در سال ۹۷به اتمام می رسند.
مورد پنجم؛ جلوگیری از آغاز و تاسیس پروژه های جدید بهئاستثنای طرح های مرتبط با مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، از جمله؛ طرح های تامین آب شرب، طرح ها و برنامه هایی در راستای حفظ و احیای محیط زیست و منابع طبیعی
بنابراین به منظور استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در راستای شکوفایی اقتصاد کشور می بایست عواید و درآمدهای حاصل از این منابع به سمت سرمایه گاری مولد هدایت شود تا زمینه وبسترسازی مناسب جهت هدایت و رشد صنایع و ایجاد اشتغال در کشور فراهم شود.
پریسا تهرانی