منشور حقوق شهروندی به قانون مبدل شود

علی نجفی توانا-حقوقدان
هرچند منشورحقوق شهروندی خود مقضی ظوابط و قوانین است، اما تا زمانی که قانون زمینه اجرایی حق و تکلیف را در این مورد مشخص نکرده باشند؛ منشور حقوق شهروندی قدرت اجرایی نخواهد داشت. حقوق شهروندی منبعث از اسناد بین المللی، قانون اساسی و اصول حاکم برحقوق اساسی بشری و شهروندی است، لذا نمی‌تواند جنبه اجرایی پیدا کند. با وصف اینکه رئیس جمهور ناظر به اجرای قانون اساسی است و طبق اصل ۱۱۳ باید بر حسن اجرای آن نظارت کند، اما مقام دوم کشور هیچگاه قدرت اجرایی اصل ۱۱۳ برخوردار نبوده و صرفا او در حد شعار و بیان کلیات عمل می‌کند. درنتیجه آنچه مسلم است برای تعیین حدود وثغور حقوق شهروندی باید قانون آنهم مصوب خانه ملت باشد. تا ضمانت اجرای رعایت این حقوق توسط دولت مردان و مسئولین نظامی وامنیتی وقضایی رعایت شود. زیراحقوق شهروندی صرفا مرتبط با ملت نیست بلکه می‌تواند حافظ و حامی افرادی باشد که امروز در مسئولیت قرار دارند و فردا به عنوان فردی عادی زندگی معمولی خواهند داشت. بنابراین برتمامی مردم این حقوق بایدحاکمیت داشته باشد و مسئولین ضمن احترام به آن اطلاع داشته باشند در صورت تعرض به آن در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی قابل تعقیب و مجازات خواهند بود زیرا این مسیر ضمات اجراهای مقرر پیش بینی شده است. هر چند در بخشی از این مورد با چالش دیگری مواجه هستیم. منشور حقوق شهروندی که آیت‌ا… شاهرودی ابتدا به عنوان بخش‌نامه و سپس باپیگیری در چارچوب قانون بخشی از آن را تجلی عینی وقانونی بخشید و بعدها توسط آقای روحانی درچارچوب شعار انتخاباتی به مانند اجرای وظیفه ریاست جمهوری اجرایی شد با صرف نظر قانون با مشکل دیگری روبرو است. از سوی دیگر ضمانت اجرا از یک طرف و عدم اجرای قوانین موجود، مشکل دیگر در این مسیر است. به عبارت روشن‌تر آن بخش از قوانین مربوط به بشری و شهروندی که درخود قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده و ضمانت اجرای آنها حتی تا انفصال مسئول و تعقیب کیفری او قابلیت اقدام دارد و از طرف دیگر مجارات‌های حبس و حتی مجازات‌های بالاتر نیز می‌تواند متوجه مسئول متخلف باشد، اما عملا با توجه به مواردی که مسئولین گاه به گاه عنوان می‌کنند و معترضین فریاد می‌زنند. ظاهرا این قواعد در اجرا با چالش روبرو هستند. بنابراین ما با دو مشکل اساسی در این زمینه یعنی فقدان ودیگری عدم احترام به ضوابط حقوق شهروندی مواجه هستیم. پیشنهاد می‌شود که در دو جنبه در این بخش همت مسئولین را طلبید و نظر آنها را جلب کرد ابتدا رفع خلاء قانونی در این زمینه و دوم تشدید مجازات افرادی که حتی در چارچوب مقررات فقید حقوق شهروندی قوانین را ارجا نمی‌کنند قطعا با توجه به شرایط موجود و زمان مقتضی باید در این زمینه اقدام شود.