استصحاب زمانی کاربرد دارد که ما در مورد وضعیت فعلی چیزی تردید و در مورد وضعیت سابق آن یقین داشته باشیم. به این ترتیب فرض را بر بقای حالت سابق می‌گذاریم، مگر آنکه خلافش ثابت گردد. برای مثال هرگاه از زنده بودن یا مرگ سربازی که به جنگ رفته تردید داشته باشیم، فرض را بر زنده بودنش می‌گذاریم که تا چندی پیش به آن یقین داشته‌ایم یا اگر یقین داریم لباس ما قبلا پاک بوده ولی الان شک داریم که آیا نجس شده است یا خیر، مطابق قاعدۀ استصحاب، حالت یقین سابق (پاکی لباس) را تا زمان حال (که شک داریم) ادامه می‌دهیم و به شک خود اعتنا نمی‌کنیم.
معنای لغوی
معنای نخستین این واژه در لغت، آنچنانکه از کاربردهای کهن آن استنباط می‌شود، به همراهی طلبیدن چیزی است؛ در کتاب العین خلیل و پیرو آن در آثار ازهری و جوهری، استصحاب با عبارت تکرار شونده «کل شی ء لازم [در برخی نسخ: لاءم ] شیئاً فقد استصحبه» تفسیر شده است که بیانی نه چندان رسا از همان معناست. آنچه در آثار جوهری و ابن فارس، افزون بر این دیده می‌شود، یک ترکیب مثال گونه به صورت «استصحبته الکتاب و غیره» است که جوهری آن را فعلی دو مفعولی به معنای همراه قرار دادن چیزی با چیزی دیگر گرفته است، حال آنکه در نقل فیومی از ابن فارس، فعل به صورت «استصحبت الکتاب» آمده، و یک مفعولی انگاشته شده است.
فیومی این کاربرد را پلی میان کاربرد کهن لغوی و کاربرد اصطلاحی در فقه شمرده، و بیان داشته که جهت نامیده شدن این روش فقهی به «استصحاب الحال» از آنجاست که در هنگام تمسک بدان، گویی حالت مورد نظر درگذشته و حال، همراه و جدا ناشدنی تلقی شده است.
معنای اصطلاحی
ماهیت استصحاب همچون بسیاری دیگر از موضوعات اصولی، در یک روند تاریخی شکل گرفته، و بحث از حجیت آن، همگام با تعریف آن دستخوش تحولات و اختلاف نظرهایی بوده است. به اجمال می‌توان گفت که استصحاب به عنوان یکی از روشهای عمومی برای یک سویه کردن تردیدها، آنجا که دلیلی در دست نبوده، به کار می‌رفته است. این تعبیر خوارزمی (د ۵۶۸ق) که استصحاب پس از قرآن و سنت و اجماع و قیاس، «آخرین مدار فتوا» است،[۶]می‌تواند تا حد زیادی نشانگر جایگاه استصحاب در مکاتب فقهی باشد.
در نگرشی تاریخی، چنین می‌نماید که کاربرد استصحاب به صورت یک اصطلاح فقهی از سده ۳ق/۹م آغاز شده باشد، اما برخی روش‌ها که در جریان تدوین اصول فقه، نام استصحاب گرفته‌اند، پیشینه‌ای دورتر داشته‌اند. در طی سده‌های ۳-۵ق، اصطلاح «استصحاب الحال» به صورت ترکیب اضافی، برای «حکم کردن در یک امر شرعی پس از رخ دادن گونه‌ای از تغییر، همانند حکم آن پیش از تغییر» به کار می‌رفته و درستی این روش مورد گفت و گو بوده است. در آغاز سدة ۵ق /۱۱م، غزالی اصطلاح «استصحاب» را به صورتی گسترش یافته بر پاره‌ای از اصول عقلی و لفظی نیز اطلاق کرد و پردازش غزالی در آثار اصولیان بعدی از مکاتب گوناگون تأثیری عمیق برجای نهاد. آخرین تحول در مباحث استصحاب، گسترش خاصی است که این روش به عنوان یک اصل پر کاربرد در نظام اصولی شیخ انصاری یافته و بر فقه متأخر امامی سایه افکنده است.
ریشه‌های استصحاب در سده‌های ۱و ۲ق
قاعده «عدم نقض یقین به شک» که همواره از مبحث اصولی استصحاب تفکیک ناپذیر بوده است، بی‌تردید باید یکی از کهن‌ترین روشهای فقهی شمرده شود که دست کم در اوایل سده ۲ق در میان فقیهان مطرح بوده است؛ چه، روایتی در میان است که در صورت پذیرفتن آن، سابقه این روش را به عهد امام علی(ع) باز می‌گرداند. محمد بن مسلم فقیه نامدار امامی (د ۱۵۰ق) در مجموعه‌ای که الاربعمأة یا ادب امیرالمؤمنین(ع) نام گرفته است، به نقل از حضرت علی(ع) به صورت یک قاعده کلی چنین آورده که «اگر کسی بر یقینی باشد و آنگاه شک کند، می‌باید بر یقین خود بماند، چرا که شک، یقین را نقض نمی‌کند».
در عصر شکل گیری فقهامامی، در نیمة نخست سده ۲ق، این معنا که «یقین هرگز با شک نقض نمی‌گردد»، در موضوعات گوناگون فقهی، در روایاتی به نقل از امامان باقر و یا صادق(ع) دیده می‌شود.
در همان روزگار، به کارگیری این روش در نقض ناکردن یقین به شک را می‌توان در قالب نمونه‌هایی از آراء فقهی ابوحنیفه و شافعی نیز پی جست؛ در مقابل فتوای مالک - درباره آن کس که بر طهارت یقین داشته و شک در حدث نماید - به لزوم تجدید طهارت نشان از آن دارد که به کارگیری روش یاد شده همه گیر نبوده است. در آثار اصولی سده ۵ق، برخی بدون توجه به مخالفان، در مورد مسأله شک پس از یقین به طور عمومی و درباره نمونه شک بر بقاء طهارت، بر این امر که شک نامعتبر است، دعوی اجماع و اتفاق نموده‌اند،اما هستند اصولیانی که مسلم بودن این امر را مورد تردید قرار داده‌اند.
شکل گیری استصحاب در مکاتب فقهی
بر پایه گزارش ابوطیب طبری و تأیید منابع متنوع، در میانه سده ۳ق /۹م، داوود اصفهانی پایه گذار مکتب ظاهری، نظریه پرداز روشی بود که در منابع اصولی سده ۵ق «استصحاب الحال» یا به ضبط برخی منابع «استصحاب [حکم ] الاجماع» نامیده شده است، اصطلاح اخیر، به ویژه با آگاهی بر گریز ظاهریان از گسترش کاربرد اجماع، دور می‌نماید که از سوی هواداران داوود به کار رفته باشد. به هر حال قول به حجیت این استصحاب، علاوه بر داوود، به چند تن از فقیهان شافعی یا متمایل بدان مذهب در سده ۳ق - ابوثور، مزنی و ابن سریج - نیز منسوب شده است، چنانکه در سده بعد نیز این نظریه در میان شافعیان و حنبلیان، پیروانی چون ابن خیران، ابوبکر صیرفی، ابن شاقلا و ابن حامد داشته است.
مثال متداول و تکراری برای استصحاب مورد دفاع داوود و دیگر یاد شدگان، یک مسأله قدیم فقهی بود، بر این پایه که اگر کسی با تیمم به نماز ایستد و در اثناء نماز آب برای وضو بیابد، آیا می‌باید نماز خود را با تیمم به پایان رساند، یا مکلف است به آب طهارت سازد و نماز خود را از سرگیرد. البته بودند در میان فقیهان سده ۲ق کسانی که در این حکم با قائلان استصحاب هم نظر بودند، اما استناد آنان بر پایه‌های دیگر استوار بود.
اگر چه در سده ۵ق، نظریه استصحاب الحال و مثال سنتی آن از سوی اصولیانی چون ابوالحسین بصری از معتزله، ابوطیب طبری، ابواسحاق شیرازی و غزالی از شافعیه و ابویعلی ابن فراء از حنابله مورد نقدهای اساسی قرار گرفت، با اینهمه در سده‌های بعد استصحاب حکم اجماع، هوادارانی چون آمدی، ابن حاجب، ابن قیم جوزیه و شوکانی داشته است.
در کتب اصولی به طور سنتی اصولیان متقدم حنفی در کنار اکثریت متکلمان به عنوان مخالفان اصلی حجیت استصحاب مطرح بوده‌اند، اما در میان حنفیان، فقیهانی نیز بودند که در این باره نگرشی متفاوت داشتند. علاءالدین بخاری در سخن از استصحاب الحال و قائل بودن برخی از شافعیان متقدم به حجیت آن، اشاره کرده که ابومنصور ماتریدی (د ۳۳۳ق) نیز دیدگاهی نزدیک به آنان داشته، و این گرایش او در میان مشایخ حنفی سمرقند هوادارانی داشته است. بر پایه این نقل، ابومنصور عمل به این استصحاب را در صورت نیافتن دلیلی از کتاب و سنت، بر هر مکلفی واجب شمرده است.
در سده ۵ق، در محافل حنفی نظریه‌ای بینابین مطرح گردید که ابوزید دبوسی از نخستین قائلان آن بود؛ نظریه جدید حنفی بر این پایه بود که استصحاب نمی‌تواند برای اثبات حکمی یا الزام خصمی مورد استناد قرار گیرد، اما برای «دفع حکم» صلاحیت دارد تا مورد تمسک مکلف قرار گیرد. این نظریه از سوی کسانی چون سرخسی پذیرفته شده، مورد مطالعه قرار گرفت و در فقه متأخر حنفی عملاً نظریه غالب بود.
استصحاب الحال و اصل برائت
اصل برائت که در مذاهب گوناگون سده‌های ۲-۴ق، با اختلافاتی در گستره آن کاربرد داشته است، به تدریج با اصطلاح استصحاب پیوند یافته، و در آثار اصولی سده ۵ق،گاه به عنوان یکی از مصادیق استصحاب شمرده شده است. ابواسحاق شیرازی در التبصرة بر پایه دلیل عقل از وجوب «استصحاب برائت ذمّه» سخن آورده، و در اللمع «استصحاب حال العقل» یا اصل برائت را دلیلی دانسته است که مجتهد به هنگام فقدان دلیل شرعی بدان روی می‌آورد. نظیر این معنا را در گفتار ابوطیب طبری، جوینی و ابویعلی ابن فراءنیز می‌توان یافت. به عنوان نقطه عطفی در این موضوع، غزالی «دلیل عقل و استصحاب» را دلیل چهارم از ادله فقه شمرده، و اصل برائت را اصیل‌ترین گونه استصحاب دانسته است.
استصحاب در اصول امامیه
شیخ مفید (د ۴۱۳ق) در جمله‌ای گذرا و بی‌توضیح، حکم به مقتضای استصحاب الحال را واجب دانسته، و همانگونه که شیخ طوسی نیز تصریح نموده، استصحاب مورد نظر او گویا چیزی جز استصحاب الحال سنتی با مثال معروف آن دربارة متیممی که در اثنای نماز آب بیابد، نبوده است. سید مرتضی (د ۴۳۶ق) اعتبار این استصحاب را به شدت نقد کرده، و به عنوان شاخصی در مخالفت با استصحاب شهرت یافته است. از عالمان سده بعد، ابن زهره در «غنیه» خلاصه‌ای از دیدگاههای سید مرتضی را با تأیید آورده است. در آثار اصولی مکتب حله، در سده‌های ۷ و ۸ق نگرش‌هایی نو درباره استصحاب دیده می‌شود: محقق حلی در معارج نخست به دفاع از موضع شیخ مفید برخاسته، و پس از پایان گفت و گو، در مقام نتیجه گیری، استصحاب حکم شرع را در صورتی که دلیل حکم مقتضی آن به صورت مطلق بوده باشد، روا شمرده، و داوری به استمرار حکم را لازم دانسته است؛ صاحب معالم به تفاوت ظریفی میان نتیجه گیری او و موضعی که نخست قصد دفاع از آن را داشته، اشاره کرده است. محقق حلی در المعتبر استصحاب حکم شرع را همچون سید مرتضی به کلی بی‌اعتبار شمرده، و تنها استصحاب معتبر را در تمسک به برائت اصلیه و موارد مشابه آن منحصر کرده است؛ عالم دیگر حله، علامه حلی از کسانی است که حجیت استصحاب حکم شرع را تقویت کرده است. تا سده ۱۰ق، هنوز میان اصولیان در این باره دو موضع مختلف دیده می‌شد و در سده‌های بعد، حجیت استصحاب به خصوص گونه‌هایی از آن مورد بحث میان اصولیان و اخباریان بود، چنانکه مثلاً اخباریان در پاره‌ای مباحثات خود تمسک به استصحاب در شبهه حکمیه را تخطئه می‌کردند و حجیت آن را به شبهه موضوعیه محدود می‌شمردند.
در آثار اصولی سده ۱۳ق، مباحث استصحاب به نحوی موشکافانه‌تر مورد بررسی قرار گرفت و این بحثها، با نوشته‌های شیخ انصاری به اوج خود رسید. وی شیوه قدما را که در آن استصحاب در زمره ادله ظنی اجتهادی چون قیاس جای می‌گرفت، وانهاد و آن را یک اصل عملی نظیر برائت و اشتغال به شمار آورد. وی در فرائد به تفصیل استصحاب را از حیث چیستی، اقسام آن، ادله حجیت و طبقه بندی نظریات در حجیت آن مورد بررسی قرار داد.
اگرچه نظریات شیخ انصاری درباره استصحاب، برای اصولیان امامی پس از او اساس کار بوده است، اما عالمان بعدی چون آخوند خراسانی نیز سهم بسزایی در تکمیل و تداوم آن ایفا کرده‌اند و در مواردی نیز نظر مخالف ابراز نموده‌اند. در اصول متأخر امامی، درصورت وجود اماره‌ای معتبر استصحاب جریان ندارد، چنانکه در صورت جریان استصحاب در یک مسأله، دیگر اصول عملیه به میان نمی‌آیند.
برخی از اقسام استصحاب
از قدیم‌ترین نمونه‌های تقسیم استصحاب، گفتار ابواسحاق شیرازی در اللمع است که از دو قسم استصحاب سخن گفته است:
1.استصحاب حال العقل (برائت)؛
2.استصحاب حال الاجماع.
غزالی در تقسیم خود از ۴ گونه استصحاب سخن رانده که در حجیت احکامی متفاوت دارند:
1.استصحاب برائت اصلیه،
2.استصحاب عموم دلیل تا وارد شدن مخصص و استصحاب نص تا وارد شدن ناسخ،
3.استصحاب حکمی که شرع بر ثبوت و دوام آن حکم کند،
4.استصحاب [حکم ] اجماع.
این تقسیم در آثار بعدی اصولی، با تغییراتی غیر اساسی، بسیار تکرار شده است. در مقام توضیح در پیرامون قسم دوم باید گفت که اصل مسأله عموم و خصوص از قرنها پیش موردتوجه عالمان اسلامی قرار داشته، و از حیث محتوا درباره ابقاء عموم و نص تا یافتن مخصص و ناسخ اختلاف نظر اساسی وجود نداشته است؛ اما برخی چون جوینی، کیا هراسی و ابن سمعانی، از آنجا که این مبحث را راجع به «لفظ» [از مباحث لفظی ] می‌دیده‌اند، بر نام گذاری آن به استصحاب خرده گرفته‌اند. مطرح شدن استصحاب قسم سوم نیز پیامد موجی بود که در مخالفت با حجیت استصحاب حکم اجماع پدید آمده بود؛ این مخالفان که گسترش دامنه استصحاب را در مورد احکام شرعی (نه احکام عقل و نه اصول لفظی) به نقد گرفته بودند، در مواردی که دلیل شرعی بر ثبوت و دوام حکمی دلالت کند، بر این امر تأکید داشته‌اند که دوام حکم باید لحاظ شود و آن حکم شرعی استصحاب گردد.
در منابع اصولی‌گاه از استصحاب مقلوب یا «استصحاب قهقری» سخن آمده که مبنای استدلال در آن بر ملحق کردن گذشته به زمان حال در صورت معلوم بودن حکم کنونی و شک در حکم پیشین است. فقیهان شافعی درمواردی بسیار محدود به چنین استصحابی عمل کرده‌اند.همچنین اصطلاح «استصحاب کلّی» که در آثار متأخر امامی از حجیت برخی صور آن سخن رفته، عبارت از استصحابی است که در آن وجود موضوع کلی در زمان گذشته در ضمن فردی از افراد آن به یقین دانسته بوده، و اکنون شک در بقاء خودِ کلی پدید آمده است.
منبع: پایگاه اینترنتی ویکی شیعه