آنان باید از سپنتا بیاموزند

سپنتا نیکنام، عضو منتخب شورای شهر یزد که از حضور در جلسات شورا بازماند، در آخرین اظهارنظر خود گفته ‌است که خواسته او فقط حل مشکل خودش نیست و اگر این مشکل از پیش پای همه اقلیت‌های مذهبی کشور برداشته‌ نشود، او حاضر به شرکت در جلسات شورا نخواهد بود.

ماجرای سپنتا نکات گفتنی و قابل‌تأمل فراوانی دارد که اهل نظر به جنبه‌های مختلف آن پرداخته‌اند و همچنان خواهند پرداخت. اما این اظهارنظر اخیر وی از یک منظر ارزش درنگ و بازاندیشی دارد که در زیر به آن می‌پردازم:
در ماه‌های اول بعد از پیروزی انقلاب و در فضایی که همگان از تبعیض و بی‌عدالتی موجود در نظام اداری به‌ارث‌رسیده از رژیم سابق ناراضی بودند، رئیس وقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که در گذشته نسبت بالاترین و پایین‌ترین حقوق در بخش دولتی 20 به یک بود و ما آن را به سه به یک کاهش داده‌ایم. کاهش فاصله حقوق و مزایا آنچنان جدی بود که در سال 59 و با تدبیر شهید رجایی، نخست‌وزیر وقت، بنا شد دریافتی ماه آخر آن سال (حاصل‌جمع حقوق ماهانه و عیدی آخر سال) برای همه کارکنان برابر با دریافتی وزرا برای آن ماه باشد.
با گذشت زمان، این شیوه به‌تدریج ناکارآمدی خود را نشان داد، زیرا به‌اصطلاح تفاوتی بین دوغ و دوشاب قائل نبود و مدیران ارشد و سیاست‌گذاران به فکر افتادند تا با ایجاد امتیازاتی برای نیروهای متخصص، امکان جذب آنان را فراهم کنند. طراحی «نظام هماهنگ پرداخت» واکنشی به بروز این مشکل بود که البته کارایی چندانی از خود نشان نداد. در نتیجه سازمان‌ها و نهادهای مختلف به فکر افتادند تا هرکدام با شیوه خاص خود که لزوما «هماهنگ» نبود، با این معضل برخورد کنند.
نتیجه این شد که با اعمال سلیقه برخی متنفذان و تشکیل گروه مدیران هم‌سود، به‌تدریج اختلاف طبقاتی بین مدیران و کارمندان عالی‌رتبه با بقیه کارکنان دولت گسترده و گسترده‌تر شد. به‌گونه‌ای که اینک یک کارمند جزء بعد از سال‌ها خدمت صادقانه برای دریافت یک فقره وام سه‌میلیون‌تومانی باید از هفت‌ خان رستم بگذرد، اما فلان مدیر ارشد، فقط در قالب یک فقره امتیاز ناقابل، ملکی را در فلان محله مرغوب شهر با 600 میلیون تومان تخفیف خریداری می‌کند، آن‌هم با اقساط طولانی‌مدت و به این ‌ترتیب شاهد شکل‌گیری یک طبقه جدید از مدیران مرفه در جامعه‌ای فقیر هستیم؛ همان‌گونه که میلوان جیلاس، مشاور سابق تیتو رهبر یوگسلاوی دهه 60 میلادی نوید آن را در جامعه یوگسلاوی سابق می‌داد.
علت اصلی بروز این اختلاف طبقاتی این است که مدیران ارشد و سیاست‌گذاران وقت به جای اینکه مشکل کل اقتصاد کشور را حل کنند و با اصلاح رویه‌های تصمیم‌گیری و مدیریت، رونق اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورند تا همه مردم از ثمرات آن بهره‌مند شوند، فقط تلاش کردند مشکل خود و دوستان و بستگان خود را حل کنند. در بهترین شرایط آنان که نخبگان جامعه کارکنان دولت بودند، به جای حل مشکل همه کارکنان، مشکل خود را حل کردند و لابد می‌اندیشیدند که مردم اگر مشکلی دارند، خودشان به ‌فکر باشند و راهی برای خود و خانواده‌شان بیابند!
اینک با گذشت نزدیک به سه دهه از آن ‌روزها که جریان افزایش امتیازات مدیران البته با روشی نادرست و تبعات به‌مراتب نادرست‌تر آغاز شد، این اظهارنظر سپنتا نیکنام داغ دل بسیاری از ناظران و تحلیلگران ایران‌دوست را تازه می‌کند: اگر آن مدیران قدرتمند و صاحب‌نفوذ آن ایام به جای حل مشکل دریافتی اندک خود و مدیران هم‌سطح خود، به فکر کل جامعه بودند، مسیری غلط را پیش پای فرصت‌طلبان سال‌های بعد نمی‌گشودند که درخت را از بیخ درآورند، با این توجیه که مدیر قبلی سیبی از آن خورده ‌است.
ای کاش اندکی از این علو طبع و صبوری درخشان سپنتای جوان ما در وجود آنان بود و به شکاری فربه‌تر از منافع شخصی و گروهی می‌اندیشیدند و می‌گفتند: «تا مشکل همه مردم کشورمان حل نشود، ما از این امتیازات اغواکننده استفاده نخواهیم‌کرد». ای‌ کاش آنان نیز همانند سپنتا عطای این امتیازات تبعیض‌آمیز را به لقایش می‌بخشیدند تا گامی برای حل مشکل جامعه و نه خودشان بردارند.
ای‌ کاش آنان از سپنتا و سپنتاها یاد می‌گرفتند.