از فعالان بازار اصرار؛ از پتروشیمی‌ها انکار!

بر اساس بسته جدید ارزی که 14 مردادماه توسط رئیس کل بانک مرکزی رونمایی و اجرای آن از صبح 15 مرداد آغاز شد، شرکت‌های پتروشیمی موظف شدند ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند. در نخستین روز اجرای بسته، شرکت‌های پتروشیمی ارز خود را با نرخ 8080 تومانی وارد بازار کردند. نرخی که ثابت نمانده و به 7900 و سپس به 7700 تومان نیز رسیده است. البته اخرین اخبار...

بر اساس بسته جدید ارزی که ۱۴ مردادماه توسط رئیس کل بانک مرکزی رونمایی و اجرای آن از صبح ۱۵ مرداد آغاز شد، شرکت‌های پتروشیمی موظف شدند ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند. در نخستین روز اجرای بسته، شرکت‌های پتروشیمی ارز خود را با نرخ ۸۰۸۰ تومانی وارد بازار کردند. نرخی که ثابت نمانده و به ۷۹۰۰ و سپس به ۷۷۰۰ تومان نیز رسیده است. البته اخرین اخبار از ارائه ارز صادراتی پتروشیمی‌ها با نرخ ۷۵۰۰ تومان حکایت دارد. صدای اعتراض رییس جمهور بلند شد تقریبا موازی با اجرای بسته جدید ارزی در بازار نارضایتی‌ها از نحوه عملکرد شرکت‌های پتروشیمی در زمینه ارائه ارز صادراتی از سوی فعالان بازار به گوش رسید. البته نوک پیکان گله‌ها فقط به سمت شرکت‌های پتروشیمی نبود، بلکه همه صادرکنندگان غیر نفتی را شامل می‌شد. این نارضایتی تا حدی شدت گرفت که زبان رییس جمهور هم به شکایت باز شد. حسن روحانی در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره شهید رجایی که صبح شنبه برگزار شد به التهابات اخیر بازار ارز اشاره و خاطر نشان کرد: دولت الکترونیک شفافیت ایجاد می‌کند. امروز در بازار ارز التهابات مشاهده می‌شود؛ بله گرچه قبول است که بخشی از آن به دلیل فشار آمریکا و خارجی است اما به عنوان رئیس دولت اعلام می‌کنم که بخشی از این التهابات داخلی است یعنی صادرکنندگان ما حتی صادر کنندگان دولتی و خصولتی ارزی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهند، ۴۸ ساعت بعد در اختیار این سامانه می‌گذارند؛ این کار خیانت به کشور است و من نیز در این زمینه به یکی از مسئولان مربوطه روز گذشته دستور دادم اگر فردی این کار را کرد اقدام نخست او را عزل و در گام بعدی او را به دادگاه معرفی کند.این حرف درحالی از سوی رییس جمهور مطرح شد که رییس سازمان توسعه تجارت، نارضایتی رییس جمهور را از شرکت‌های عمده بزرگ و صادراتی عنوان و اعلام کرد: شرکت‌های عمده صادراتی در بخش پتروشیمی، محصولات پایه‌ نفتی و کانی‌های فلزی که اکثرا شرکت‌های شبه‌دولتی، وابسته به هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته به نهادها هستند به تعهد خود در این زمینه عمل نکردند و ارز صادراتی‌شان را کامل به سامانه نیما نیاوردند. سهم ۸۲ درصدی ارز صادراتی پتروشیمی‌ها در نیما این درحالی است که فعالان صنعت پتروشیمی همواره بر تداوم ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما تاکید کردند. در این راستا احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی به ایسنا گفت: شرکت‌های پتروشیمی تخلفی در ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما نداشته‌اند. ارائه ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی در سامانه نیما از ۱۵ مردادماه تا ۱۵ شهریورماه یعنی طی یک ماه ۸۸۶ میلیون و ۲۱۰ هزار یورو بوده است. کل ارزی که از سوی همه صادرکنندگان در سامانه نیما وارد شده است حدود یک میلیارد و ۸۲ میلیون یورو بوده است که ۸۲ درصد آن را شرکت‌های پتروشیمی ارائه کرده‌اند.وی همچنین تاکید کرد: شرکت‌های پتروشیمی ارز صادراتی خود را با تاخیر وارد سامانه نیما نمی‌کنند. کارشناسان چه می‌گویند؟ این مباحث درحالی از سوی فعالان بازار مطرح می‌شود که کارشناسان بر این باورند که نبود نظارت کامل بر عملکرد شرکت‌های پتروشیمی باعث ایجاد چنین اختلال‌هایی شده است. در این راستا رضا پدیدار کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت:باید تعریفی داشته باشیم که پتروشیمی‌ها ظرفیتی را که تولید می‌کنند در درجه اول مواد اولیه تولیدی خود را به زیرساخت‌های خود که عبارتند از شرکت‌های بخش خصوصی، دولتی و خصولتی بدهند تا نیازهای داخل کشور تامین شود بعد به صادرات بپردازند در صورتی که این سیاستگذاری در حال حاضر به درستی اجرا نمی‌شود و پتروشیمی‌ها می‌گویند برای وضعیت توسعه‌ای یا سطح نگه داشت خودم به ارز نیاز دارم ترجیح می‌دهند مواد اولیه خود را صادر کنند.به همین دلیل بخشی از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان که در زنجیره تکمیلی ارزش افزوده تولید داخل قرار دارند با مشکل مواجه شده‌اند. این کارشناس ارشد حوزه انرژی پیشنهاد کرد: صنعت پتروشیمی به نظام رگولاتوری نیاز دارد. نظام رگولاتوری به عنوان تنظیم مناسبات بین شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌هایی که در زنجیره ارزش افزوده قرار می‌گیرند، باید برقرار شود.دولت باید تلاش کند از طریق انجمن‌های صنفی، حرفه‌ای و کارفرمایی تخصصی در حوزه پتروشیمی وارد شود. آن دسته از پتروشیمی‌های بخش خصوصی به راحتی قابل نظارت هستند اما آن دسته از پتروشیمی‌هایی که وابسته به نهادها، سازمان‌ها و موسسات هستند که متاسفانه ۷۶ درصد پتروشیمی‌ها را تشکیل می‌دهند از کنترل دولت خارج شدند و به این باعث ایجاد مشکل مذکور شده است.