کاهش رشد مانده سپرده‌ها

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان مانده سپرده‌های بانکی تا پایان سال به ۱۷۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم در بازه ماهانه ۱/ ۲ درصد افزایش یافته است. رقم مانده سپرده‌های بانکی در اردیبهشت‌ماه معادل ۱۶۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی در اردیبهشت‌ماه معادل ۴/ ۰ درصد بوده است. در ماه‌های اخیر، بیشترین رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی در اسفند سال قبل ثبت شده است. در اسفند سال قبل طی یک ماه ۵/ ۷ درصد به میزان مانده سپرده‌های بانکی افزوده شد. این افزایش به‌دلیل سیاست‌های بانک مرکزی در اعطای مجوز برای جذب گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد بود که باعث شد منابع بانک‌ها روند افزایشی به خود گیرد، اما پس از این ماه روند رشد مانده سپرده‌های بانکی نزولی شد، این روند در آمار نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌های بانکی نیز مشاهده می‌شود. براساس آمارهای این گزارش رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌های بانکی در اسفندماه سال قبل ۳/ ۲۹ درصد بوده است که این رقم در خردادماه به ۶/ ۲۸ درصد کاهش یافته است، البته باید تاکید کرد که رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌های بانکی در اردیبهشت‌ماه ۴/ ۲۸ درصد بوده و روند آمار خرداد نسبت به اردیبهشت اندکی افزایش یافته است.

افت نسبت سپرده قانونی

بانک مرکزی علاوه‌بر آمار مانده سپرده‌ها، میزان سپرده‌ها با کسری قانونی را نیز منتشر کرده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، میزان سپرده‌ها با کسری قانونی در خردادماه سال‌جاری به ۱۵۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، این رقم نسبت به ماه قبل رشد ۲/ ۲ درصدی را ثبت کرده است. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌ها با کسری قانونی در خردادماه سال‌جاری نسبت به خرداد سال قبل معادل ۸/ ۲۸ درصد بوده است. بنابراین در خردادماه سال‌جاری حجم کسری قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی به رقم ۱۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این رقم، درصد کسری قانونی به کل سپرده‌ها در این ماه ۳/ ۱۰ درصد گزارش شده است. این رقم در اردیبهشت‌ماه ۴/ ۱۰ درصد بود، بنابراین میزان کسری قانونی در ماه خرداد نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است. سپرده قانونی یا ذخیره بانکی سپرده‌ای است که بانک‌ها در حساب‌های خود نزد بانک مرکزی دارند یا وجوه نقدی که در مخازن خود نگهداری می‌کنند. در برخی کشورها بانک‌های مرکزی حداقلی را به عنوان سپرده قانونی تعیین می‌کنند که برابر با درصدی از بدهی بانک‌ها (یا در واقع سپرده مشتریان بانک‌ها) است. گاهی حتی در صورتی که مقرراتی در ارتباط با سپرده قانونی وجود نداشته باشد، بانک‌ها خود اقدام به نگهداری ذخیره برای وقایع پیش‌بینی‌نشده‌ای همچون هجوم ناگهانی مردم برای برداشت از حساب‌هایشان یا بحران بانکی می‌کنند که به آن ذخیره ویژه یا اختیاری گفته می‌شود.

در اکثر کشورها، بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر از گذشته ملزم بوده‌اند نسبتی از سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی به صورت ذخایر قانونی نگهداری کنند. هرچند طی زمان و با توجه به درجه توسعه‌یافتگی مالی کشورها، گرایش به استفاده از ابزار سپرده قانونی در کشورهای توسعه‌یافته کاهش یافته و در مقابل شاخص‌های کلان احتیاطی و نظارتی و سایر ابزارهای مبتنی‌بر بازار نظیر افزایش شاخص حداقل نسبت کفایت سرمایه از ۸ درصد به ۱۲ درصد، مورد توجه قرار گرفته است، اما با توجه به محدودیت‌ استفاده از ابزارهای متداول در دنیا به جهت عدم انطباق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی بخشی از اهداف خود در زمینه افزایش نظم و انضباط در بازار پول و قبض و بسط اعتبارات بانکی را از مسیر این ابزار سیاست‌گذاری تامین می‌کند. به گفته مسوولان بانک مرکزی، این نسبت برای تمام سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های تخصصی در پایین‌ترین حد قانونی مصرح در قانون یعنی معادل ۱۰ درصد بوده و برای بانک‌های تجاری نیز به طور مکرر کاهش یافته است؛ به نحوی که نسبت مزبور برای بانک‌های تجاری در حال حاضر تا پایین‌ترین سطوح ممکن و در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصدی حسب رعایت الزامات نظارتی توسط بانک‌ها کاهش یافته است.

افزایش رشد مصارف بانک‌ها

بخش دیگری از این گزارش آمار مانده تسهیلات بانکی در خردادماه سال‌جاری است. براساس این آمارها میزان مانده تسهیلات بانک‌ها در خردادماه سال‌جاری به رقم ۲/ ۱ درصد رسیده است. این روند در حالی است که رشد ماهانه مانده تسهیلات در اردیبهشت‌ماه ۲/ ۰ درصد است. بنابراین میزان رشد ماهانه تسهیلات بانک‌ها در خردادماه افزایش یافته است. روندی که در آمارهای سالانه نیز مشهود است. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان مانده تسهیلات در خردادماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/ ۲۹ درصد افزایش یافته است، این رقم در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری ۶/ ۲۸ درصد بوده است. در نتیجه این آمار تایید می‌کند که به‌رغم کاهش رشد مانده سپرده‌های بانکی، به رشد مانده تسهیلات بانکی افزوده شده است. به بیان دیگر در خردادماه کفه ترازوی منابع و مصارف بیشتر به سمت مصارف سنگینی کرده است. با توجه به آمارهای منتشر شده در بخش منابع و مصارف می‌توان نسبت تسهیلات به سپرده (با کسری قانونی) را مورد بررسی قرار داد.

در واقع این نسبت نشان می‌دهد که پس از کم کردن کسری قانونی از سپرده‌ها، بانک‌ها به چه نسبتی تسهیلات‌دهی کردند. براساس آمارها این نسبت در خردادماه سال‌جاری به سطح ۱/ ۸۴ درصد رسیده است. این در حالی است که رقم مدنظر در اردیبهشت‌ماه ۸۵ درصد بوده است؛ بنابراین از سطح این نسبت در خرداد نسبت به اردیبهشت‌ماه کاسته شده است. برخی از کارشناسان معتقدند رقم استاندارد این نسبت باید در حد ۸۵ درصد قرار گیرد تا در این شرایط تعادلی نسبی میان منابع و مصارف بانک‌ها وجود داشته باشد. این در حالی است که در برخی دوره‌ها مانند ابتدای دهه ۹۰، این رقم تا سطح ۱۱۰ درصد نیز افزایش یافته بود که نشان می‌دهد، بانک‌ها بیشتر از منابع کسب کرده به مشتریان تسهیلات ارائه کردند و تعادلی میان منابع و مصارف بانکی وجود نداشت.

در برخی از سال‌های گذشته، پایین نگه داشتن دستوری نرخ تسهیلات‌دهی باعث شده بود که مصارف بانک‌ها روند افزایشی به خود بگیرد و به‌دلیل نبود امکان اعتبارسنجی بانک‌ها، شرایطی پدید آمد که عملا بخش قابل‌توجهی از این تسهیلات به مطالبات غیرجاری بانک‌ها تبدیل شود، روندی که در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی بانک‌ها شناخته می‌شود و باعث ایجاد چالش‌های ترازنامه‌ای برای بانک‌ها شده است.

کاهش آرام رشد منابع بانک‌ها

کپی شد