دلار گران، زیر پای فقرا را خالی کرد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، برخی اقتصاددانان معتقد هستند که ارزش دلار در بازار حدود هشت هزار تومان است و هیچ دلیل منطقی اقتصادی برای افزایش آن وجود ندارد و این افزایش انتظاری قیمت نیز می‌تواند با عملکرد و اخبار مثبت از سوی دولتمردان، فروکش کرده و به همان کانال هشت هزار تومانی بازگردد. در این میان، با توجه به ریزش معیشت خانوارها باید هرچه سریع‌تر وارد عمل شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد خانوارهایی که درآمد کمتر از سه میلیون تومان دارند اکنون نیازمند دریافت بسته‌های حمایتی از دولت هستند. این خانوارها براساس اطلاعات برآورد شده 9 تا 10میلیون نفر هستند که با درنظرگرفتن بُعد خانوار 3.2نفر حدود 30میلیون نفر را دربرمی‌گیرد. حالا وزارت کار به نیابت از دولت بسته‌های حمایتی را در نظر گرفته است که در قالب «کالا کارت» در اختیار آنها قرار می‌دهد. براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در شهریورماه ١٣٩٧ برابر 11.3 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 10.6 درصد برای دهک اول و تا 12.0 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده‌ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 12.6 درصد برای دهک اول و تا 14.7 درصد برای دهک دهم است. به گفته انوشیروان محسنی‌بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واریز نقدی و اعطای بسته‌های حمایتی براساس بُعد نفر یا خانوار است و میزانش هنوز مورد تأیید نهایی دولت قرار نگرفته بااین‌حال حداقل‌بگیران و مددجویان نهادهای حمایتی در اولویت قرار دارند. او در مورد نحوه شناسایی افراد واجد شرایط برای دریافت «کالابرگ» طی روزهای آینده گفت: آنچه مسلم بوده این است آنهایی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند مشخص هستند. محسنی‌بندپی گفته: آزمون وسع برای پشت نوبتی‌های جدید انجام می‌شود. درحال‌حاضر حدود 760هزار نفر براساس بودجه سال 97 باید تحت پوشش قرار بگیرند. سرپرست وزارت رفاه گفته: فشاری که بر حقوق‌بگیران ثابت، کارگران، کارمندان، مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، مستمری‌بگیران بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد وارد می‌شود را نمی‌توان نادیده گرفت. بررسی‌های اقتصادی هم نشان می‌دهد قدرت خرید آنان کاهش یافته است به همین دلیل دولت دو راهکار را دنبال می‌کند و آن دادن 27 قلم کالای اساسی از طریق کالاکارت است.

یک مقام ارشد دولتی در این زمینه به فارس گفته: کل اعتبار پیش‌بینی‌شده برای افزایش قدرت خرید اقشار ضعیف پنج تا شش هزار‌میلیارد تومان است. پیش‌بینی این است که بتوان در قالب کارت خرید نقدی اقدام کرد و احتمالا دو تا پنج بسته معیشتی در نظر بگیریم. اهداف مختلفی دنبال می‌شود تا علاوه بر رونق تولید کالاهای داخلی، بخشی از کاهش قدرت معیشت دهک‌های پایین جبران شود. او به جلسه اخیر با معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد و افزود: سناریوی احتمالی بررسی شده و مسئولیت کار برعهده وزارت رفاه است. افراد با بانک‌های اطلاعاتی غربالگری شده تا بتوانیم خانوارها را شناسایی کنیم. برای این منظور متوسط درآمد خانوار طی یک تا دو سال گذشته بررسی و در مورد آنها تصمیم‌‌گیری می‌شود. این مقام ارشد دولت در مورد سناریوی افزایش پنج درصدی حقوق کارمندان افزود: این موضوع در اولویت بعدی قرار دارد، اما اگر کارمندی مشمول حقوق زیر سه میلیون تومان باشد، می‌تواند از این بسته بهره‌مند شود. پیش‌تر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از حمایت معیشتی 40میلیون نفر و آماده‌شدن بسته حمایتی خبر داده بود. علاوه بر این موضوع نمایندگان تشکل‌های کارگری طی ماه‌های اخیر عنوان کرده‌اند قدرت خرید کارگران کاهش یافته و ضرورت دارد که حداقل 800هزار تومان در قالب سبد معیشت برای آنها در نظر گرفته شود.

‌ دومینوی دلار گران و افزایش تورم

وحید محمودی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» درباره تأثیر معیشت خانوار از افزایش نرخ ارز می‌گوید: تذکرات درباره افزایش نرخ ارز پیش‌تر داده شد؛ اما به‌جای اینکه به آن هشدارها توجه شود، مسئولان اقتصادی برآشفتند و ناراحت شدند. اکنون شاهد هستیم که افزایش نرخ ارز و به‌ تبع آن قیمت‌های کالا و خدمات در کشور، لحظه‌ای شده است. بدیهی است که افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم، اثر دومینویی روی همدیگر دارند و همدیگر را در راستای تخریب تعادل‌های اقتصادی پشتیبانی می‌کنند.

‌ تورم، خطای دولت‌هاست

این اقتصاددان تصریح می‌کند: در این گیرودار، کسانی که درآمد ثابت دارند، مانند کارمندان دولت و کارگران، بیشتر از دیگر گروه‌ها دچار آسیب می‌شوند و قدرت خرید آنها لحظه‌ای کاهش می‌یابد. در این شرایط وقتی سیل نقدینگی را در کنار رشد فزاینده نرخ ارز و تورم داریم، برخی سیاست‌گذاران برای جبران کاهش قدرت خرید مردم می‌خواهند دست به افزایش حقوق و حداقل‌ دستمزدها بزنند که در این شرایط کمکی به گروه‌های هدف نمی‌کند و هر یک تومان افزایش حقوق و دستمزد می‌تواند بیش از یک تومان از جیب آنها خارج کند. حجم نقدینگی و افزایش تورم و مجددا کاهش قدرت خرید آنها را به دنبال خواهد آورد. در نگاه ساده و پوپولیستی، اگر حقوق کارمند و کارگر افزایش یابد، احساس رضایتی در بین آنها ایجاد می‌شود؛ اما این امر کمکی به قدرت خرید آنها نخواهد کرد و همچنان قدرت خرید آنها رو به کاهش می‌نهد. در چنین شرایطی سیاست‌گذاران باید این را بپذیرند که به جای این رفتارهای پوپولیستی، تغییرات ساختاری را در پیش بگیرند. اگر نتوانیم متغیر‌های کلان اقتصادی را کنترل کنیم، کنترل آثار جانبی آنها بر رفاه مردم، سیاست درستی نخواهد بود و کمکی به افراد آسیب‌پذیر نمی‌کند. آن چیزی که گروه‌های پایین درآمدی به آن نیاز دارند، بیش از افزایش حقوق، کنترل تورم است. به گفته فریدمن، تورم، خطای دولت‌هاست و هزینه این خطای دولت‌ها را مردم می‌دهند.

او ادامه می‌دهد: تصمیم‌های لحظه‌‌ای کمکی به وضع موجود نمی‌کند و بارها دیده‌اید که فلان وزیر صحبتی می‌کند و بنا بر حرف او، دلار روند صعودی را در پیش می‌گیرد. گاهی به شک می‌افتم، گویی تعمدی در کار است که نرخ ارز بالا برود؛ وگرنه اگر طور دیگری عمل می‌شد، نرخ ارز قابل کنترل بود.

این اقتصاددان با اشاره به بسته حمایتی دولت از اقشار کم‌درآمد نیز می‌گوید: کمک‌های غیرنقدی در قالب سبد کالا باشد، در کوتاه‌مدت می‌تواند کمکی به اقشار کم‌درآمد کند؛ اما تجربه توزیع سبد کالا نشان داده که عزت و کرامت انسان‌ها را مخدوش می‌کند.

‌ شوک مثبت، نرخ ارز را به زیر 8 هزار تومان می‌رساند

او در ادامه می‌افزاید: ارزش کنونی دلار در حدود هفت تا هشت‌ هزار تومان است و باقی، حباب است که به دلیل نااطمینانی به وجود آمده است. در این وضعیت مردم در شرایط نااطمینانی ناچار هستند وضعیت معیشتی خود را به هر ترتیبی پر کنند. وقتی این فضا شکل می‌گیرد، فضای بخش انتظاری بسیار بالاست. بخشی که اگر اخبار مثبتی بیرون بیاید، می‌تواند شوک به نرخ ارز وارد کند و آن را به زیر هشت‌ هزار تومان برساند.

محمودی در توجیه این حرف خود می‌گوید: دلیلی ندارد که نرخ ارز تا این اندازه بالا باشد؛ اما اگر خبر منفی شنیده شود یا خبر مثبتی شنیده نشود، با تلاش سوداگران و کسانی که در بازار اخلال ایجاد می‌کنند، فضای روانی افزایش انتظاری بیشتر می‌شود؛ وگرنه اتفاق خاصی نیفتاده است که این‌گونه شاهد گرانی نرخ ارز باشیم.

او در پاسخ به این پرسش که کاهش ارزش پول ملی و تخریب پشتوانه‌های مولد اقتصادی، تا چه اندازه می‌تواند از کاهش نرخ ارز ممانعت کند، می‌گوید: افزایش نرخ ارز ارتباط چندانی به تخریب بنیان‌های اقتصادی ندارد و عامل تعیین‌کننده‌ای نبوده و بیشتر فضای روانی است که بازار را دچار اختلال کرده است. براساس تفاوت نرخ تورم ارز داخلی و خارجی، ارزش دلار اکنون در محدوده هفت تا هشت ‌هزار‌تومانی است.

به گفته او با ابزارهای ساده و تصمیم‌های حمایتی و پولی- مالی برای کاهش فشار این نوع سیاست‌ها بر اقشار کم‌درآمد، مشکل حل نمی‌شود. امروز بیش از هر زمانی، سیاست باید به خدمت اقتصاد بیاید و تن به یک‌سری تغییرات و جراحی‌ها در عرصه سیاست‌ورزی بدهد. اکنون اظهارنظر اقتصادی چندان کارا نیست؛ زیرا مشکل در بخش سیاسی نهفته است و حل مشکلات اقتصادی کنونی، از دالان سیاست عبور می‌کند.

او در پایان تأکید می‌کند: وقتی آقای روحانی به سازمان ملل می‌روند، مردم انتظار دارند که دیدگاه یا حتی بازی جدیدی را طرح کنند. وقتی همان حرف‌های کلیشه‌ای قدیمی زده می‌شود، انتظارها در بازار پوشش داده نمی‌شود و بر‌اساس‌این شاهد افزایش انتظاری نرخ ارز و به ‌تبع آن، کالاها و خدمات در کشور خواهیم بود.