پیمان‌سپاری ارزی، فاکتورهای قلابی را به جریان می‌اندازد

به گزارش ایسنا، چندی پیش بانک مرکزی مجددا بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی را ابلاغ کرد که بر اساس آن باید همه صادرکنندگان غیرنفتی درآمد ارزی حاصل از صادرات‌شان را طی سه ماه به سامانه نیما واریز کنند که در این راستا اعضای اتاق بازرگانی و دیگر تجار گلایه‌هایی نسبت به نبود بستر لازم برای اجرای این دستورالعمل دارند و آن را خلاف قانون صادرات و واردات می دانند. رییس اتاق بازرگانی ایران نیز این موضوع را طی نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور اعلام و درخواست کرد که این بخشنامه اصلاح شود.

در این زمینه احمد پورفلاح - رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا، در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: ضمن تاکید مجدد وزیر صنعت، معدن و تجارت، هنوز در این مورد تغییری صورت نگرفته است.

وی گفت: هر کنترل یا دستور بالا به پایین یا سیاست‌ دستوری در اقتصاد مردود است، چراکه در گذشته هم نتیجه پیمان‌سپاری‌ها را دیده‌ایم که چه فساد گسترده‌ای به بار آورد؛ لذا این بخشنامه تصمیمی اشتباه بود.

پیمان‌سپاری‌ ارزی از بنیان مردود شده است

پورفلاح اظهار کرد: نباید فرصت‌ها را از دست داد و فضای کسب و کار را طوری فراهم کرد که فعالان اقتصادی با کمال میل کالا را خریداری و صادر کرده و بعد پول آن را به چرخه کاری خود برگردانند تا حجم فعالیت خود را بیشتر کنند؛ لذا بحث پیمان‌سپاری‌های ارزی از بنیان مردود شده است.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا با تاکید بر این که پیمان‌سپاری ارزی نه‌ تنها مشکل ارزی کشور را برطرف نمی‌کند، بلکه عدم اطمینان را به جامعه القا می‌کند، بیان کرد: در آن موقع ممکن است فاکتور فروش‌های قلابی به جریان بیفتد یا رقم‌های کمتر از رقم اصلی اعلام شود که سبب رسوب پول ما در کشورهای طرف معامله می شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر از پنج درصد افرادی که پس از صادرات کالاهای خود، ارز حاصل از آن را به سامانه نیما نیاورده بودند چشم‌پوشی می‌شد، بسیار بهتر بود تا این که ۹۵ درصد دیگر با تردید روبرو شوند. باید موانع کسب و کار به‌گونه‌ای برطرف شود تا کسانی که در کشورهای دیگر سرمایه دارند، به کشور آمده و همین جا سرمایه‌گذاری کنند، چراکه محدودیت‌ها باعث شده سرمایه‌هایشان را در آن طرف ذخیره کنند؛ لذا باید مشکلات ریشه‌ای حل شوند.

پورفلاح اظهار کرد: مُسکن‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنی و خلق‌الساعه که امتحان شده هم هستند و جواب هم نداده باید دور ریخته شوند.

هر تصمیمی عواقبی دارد

وی افزود: شاید دولت به خاطر شرایط اضطراری چنین ضرورتی را دیده است اما در این مقوله باید تجدید نظر کند تا برخی نتایج زیانبار قبلی دوباره تکرار نشود. هر محدودیتی هزینه و عوارضی دارد که باید دید جامعه می‌تواند آن را تحمل کند یا خیر.

پورفلاح در رابطه با پاسخ به درخواست اتاق بازرگانی ایران مبنی بر اصلاح پیمان‌سپاری ارزی گفت: هیچ پاسخی در این راستا به دست ما نرسیده است. ضمن این که زودتر از اطلاعیه وزارت صمت، اتاق بازرگانی ایران مخالفت کامل خود با این موضوع اعلام کرده بود؛ لذا باید مشوق‌های دیگری را برای صادرکننده در نظر بگیرند تا صادرکننده به عنوان یک حرکت مسئولانه ملی و متعهدانه در شرایط حساس، کشور را یاری کنند؛ نه‌ این که دست و پایشان را ببندیم و آنان را بترسانیم که عملا از جرگه صادرات خارج شوند یا به کم اظهاری پناه ببرند، زیرا این کار باعث خروج سرمایه از کشور و رسوب آنها در کشورهای هدف می‌شود.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا با اشاره به ترخیص کالاهای در گمرک مانده بدون انتقال ارز تصریح کرد: این موضوعی است که بسیار دیر به آن پرداخته شد. وارداتی که با ال‌سییا با انتقال بدون ارز انجام شده بود، با بخشنامه جدید و بالا رفتن نرخ ارز و درخواست مابه‌التفاوت مواجه شد؛ درصورتی که بسیاری از کالاهای ترخیص نشده از گمرک، شامل انواع میوه‌ها و سبزی هایی هستند که فاسدشدنی هستند و تاخیر در خروج از گمرک موجب هدر رفت آن ها شده است. همچنین به دلیل نداشتن سردخانه‌های مناسب، برخی از این محصولات از بین رفته است. از طرف دیگر مصرف کننده بادمجان، کاهو و گل ایرانی منتظر ما نمی‌ماند و نیاز خود را از کشورهای رقیب تامین می‌کند و این به معنی از دست دادن بازارهای صادراتی مان است.

انتهای پیام