بهمن ماه؛ افتتاح کارخانه تایر کامیون و اتوبوس

اول خرداد ماه امسال بود که کامیون‌داران در ۱۶۰ شهر با اعتراض به کم بودن میزان دستمزد و نبود بیمه دست به اعتصاب زدند که این اعتصاب چند روزی ادامه داشت. پس از آن بود که دولت قول مساعد برای افزایش دستمزد و بیمه به رانندگان داد و تصمیمات مناسبی از جمله تخصیص ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات لاستیک، کاهش تعرفه واردات لوازم یدکی و لاستیک از ۳۰ درصد به ۵ درصد و ترخیص ۷۰ تا ۱۰۰ هزار حلقه لاستیک از گمرکات اتخاذ شد. در این مدت نیمی از درخواست‌های کامیون‌داران محقق شد، اما بسیاری از مشکلات اصلی از جمله تأمین لاستیک برای حرکت در جاده باقی ماند.

بیشتر بخوانید:

مشکل لاستیک کامیونداران کی حل میشود؟

کم‌کاری وزارت صمت و سازمان تأمین اجتماعی

ناجی سلامی، رئیس انجمن‌های صنفی رانندگان حمل و نقل جاده‌ای کشور درباره مشکلات اخیر کامیون‌داران می‌گوید: کامیون‌داران اعتصاب نکرده‌اند، بلکه کامیون‌ها به دلیل مشکلات موجود قادر به حرکت نیستند! بسیاری از رانندگان مشکلات حادی دارند؛ گرانی لوازم یدکی و لاستیک از یک سو و نبود امنیت در جاده‌های کشور از سوی دیگر باعث اعتراض آن‌ها شده است و به همین دلیل کامیون‌داران توان ادامه کار را ندارند.

وی ادامه داد: برخی از درخواست‌های کامیون‌داران قابل حل بود، اما حل دیگر مشکلات آن‌ها نیاز به همت مسئولان وزارت صمت و تأمین اجتماعی دارد. متأسفانه وزارت صنعت و معدن و سازمان تأمین اجتماعی برای حل مشکلات کامیون‌داران کم‌کاری می‌کنند و اقدامی جدی از سوی آن‌ها دیده نمی‌شود.

سلامی اظهار داشت: بسیاری از افراد سودجو، اجناس مورد نیاز کامیون مانند لاستیک را احتکار کرده‌اند و حاضرند برای کسب پول بیشتر به هموطنان خود خیانت کنند. همین مسئله موجب تأخیر در حل مشکلات کامیون‌داران می‌شود.

کامیون‌داران می‌خواهند کار کنند، اما نمی‌توانند!

رئیس انجمن‌های صنفی رانندگان حمل و نقل جاده‌ای کشور به وظیفه سازمان راهداری برای حل مشکلات کامیون‌داران اشاره کرد و گفت: از کامیون‌داران کمیسیون و کارمزد اضافی گرفته می‌شد که همین مسئله موجب اعتراض کامیون‌داران شده بود. در همین زمینه بیش از ۹۰ شرکت حمل بار که تخلف می‌کردند تعطیل شده و این نشان می‌دهد که اقداماتی در این زمینه انجام شده است. این در حالی است که مشکلات اصلی برای فعالیت کامیون‌داران برقرار است و انتظار می‌رود که با سرعت بیشتری این مشکلات حل و فصل شوند؛ مثلاً مشکل نبود و گرانی لاستیک باعث شده راننده قدرت خرید آن را نداشته باشد و با لاستیک فرسوده نتواند در جاده حرکت کند و این یعنی او قصد دارد که کار کند و اصلاً بحث اعتصاب مطرح نیست، اما حرکت کامیون با لاستیک فرسوده در جاده بسیار خطرناک است و راننده نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

ناجی سلامی گفت: متأسفانه نظارت بر فعالیت افراد سودجو و برخورد با آن‌ها کم است و همین مسئله به مشکلات کامیون‌داران دامن می‌زند، چراکه ما به قدر نیاز لاستیک داریم، اما محتکران باعث کمبود شدید آن در بازار شده‌اند و در نتیجه آن کامیون‌داران، بازاریان و مردم متضرر شده‌اند.

توزیع لاستیک دولتی برای کامیون‌داران از امروز

«داریوش باقرجوان»، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان با اعلام اینکه از جمعه ۴ هزار حلقه لاستیک از گمرک خارج و در حال تخلیه در انبارهای پایانه بار است به تسنیم گفت: از جمعه لاستیک مورد نیاز کامیون‌ها با قیمت دولتی ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بین رانندگانی که اقدام به بارگیری کرده‌اند، توزیع می‌شود. رانندگان این مرز و بوم با هوشیاری کامل هرگز به هیچ بیگانه‌ای اجازه ورود به حوزه کاری حمل‌ونقل جاده‌ای نخواهند داد و این رانندگان زحمتکش که به نوعی گردانندگان اقتصاد کشور هستند در کنار فعالیت خود با طرح مشکلات و خواسته‌های منطقی و به حق خود با مسئولان دولتی و تشکل‌های کارگری و صنوف حمل ونقلی وارد مذاکره می‌شوند و دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی نیز مکلفند در جهت رفع مشکلات آن‌ها کوشا باشند.

افتتاح کارخانه تایرهای کامیون و اتوبوس در بهمن

محمدرضا گنجی، رئیس اتحادیه انجمن صنفی تایر ایران نیز با بیان اینکه به درخواست خود تولیدکنندگان داخلی و برای رفع مشکلات کامیون‌داران، با تعرفه ۵ درصدی واردات تایرهای خارجی سایز بزرگ موافقت کرده‌اند، گفت: به زودی خط تولید جدیدی برای تولید تایرهای کامیون و اتوبوس با ظرفیت ۲۵ هزار تن راه‌اندازی خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که چه زمانی این کارخانه راه‌اندازی می‌شود، تصریح کرد: تا کنون برای راه‌اندای این کارخانه ۱۰۰ میلیون دلار و بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده که با جدیدترین تکنولوژی روز تولید تایرهای اتوبوس و کامیونت‌ها از اول بهمن آغاز به کار خواهد کرد.

گنجی ابراز امیدواری کرد با راه‌اندازی این خط تولید مشکلاتی، چون بی‌کیفیتی لاستیک‌های وارداتی و عدم مسئولیت‌پذیری برندهای خارجی در قبال محصولاتشان نیز رفع خواهد شد زیرا هر تولیدکننده لاستیک ایرانی به دلیل قوانین موجود مسئولیت کیفیت لاستیک را در چارچوب قوانین موجود بر عهده می‌گیرد.