نقدی بر دستور امروز رییس کل بانک مرکزی

اما به نظر می‌رسد این بخشنامه، دارای ابهاماتی است. ابهام اول مفهوم بدهی و اضافه برداشت بانک‌ها به بانک مرکزی است چرا که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قالب اضافه برداشت و خط اعتباری است. اگر منظور رئیس کل بانک مرکزی در این بخشنامه فقط اضافه برداشت است، با توجه به اینکه بانک مرکزی در مرداد ماه اضافه برداشت 8 بانک را به خط اعتباری تبدیل کرد _ که البته هیچگاه نام آن بانک‌ها اعلام نشد_ آیا این اضافه برداشت‌های تبدیل شده به خط اعتباری، مشمول این بخشنامه می‌شود یا خیر.

از طرف دیگر حدود 25 هزار میلیارد تومان از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بابت پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسات منحل شده، پرداخت شده است که از قاعده این بخشنامه خارج می‌شود.

همچنین در قالب بودجه سال 97 قرار است تهاتر بدهی بین دولت، پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی انجام شود که حجم این تهاتر 100 هزار میلیارد تومان است. بنابراین در این قالب 100 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل و از سرفصل بدهی‌ بانک‌ها خارج می‌شود.

براساس آمار بانک مرکزی حجم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان تیر ماه امسال به 147 هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه 100 هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها تهاتر خواهد شد و حداقل 25 هزار میلیارد تومان آن خط اعتباری برای سپرده‌گذاران موسسات منحل شده پرداخت شده و از دایره اضافه برداشت خارج است، تنها 22 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در قالب این بخشنامه باید به بانک مرکزی مسترد شود. در واقع تنها 15 درصد از بدهی بانک‌ها مشمول این بخشنامه می‌شود.

حال با نگاهی به وضعیت بازار پول، منابع و مصارف و توان تسهیلات دهی بانک‌ها و از طرف دیگر تاثیر بسیار منفی رشد نرخ ارز بر نقدینه‌خواهی کل اقتصاد که موجب افزایش قابل ملاحظه تقاضای تسهیلات می‌شود، این سوال به وجود می‌آید که آیا اگر بانک‌ها 22 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کنند، نرخ سود سپرده و تسهیلات در چه سطحی قرار خواهد گرفت؟

در واقع بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های مستقیم و غیرمستقیم، از ابتدا نباید اجازه این میزان رشد در اضافه برداشت بانک‌های تجاری از منابع بانک مرکزی را می‌داد اما وقتی این اضافه برداشت انجام شده است، وصول آن در مدت کوتاه و به شکل فوری و عاجل، اثرات منفی بر عرضه تسهیلات و منابع و مصارف سیستم بانکی خواهد گذاشت و موجب رشد نرخ سود سپرده و تسهیلات خواهد شد.

به نظر می‌رسد این بخشنامه بسیار کلی است و معلوم نیست بانک مرکزی به دنبال وصول چه میزان از مطالبات خود از بانک‌هاست و از طرف دیگر بانک‌های بدهکار در چه مهلت زمانی باید این بدهی را تسویه کنند. اگر بانک‌های بدهکار بخواهند قید بخشنامه که می‌گوید «بانک‌ها/ مؤسسات اعتباری دارای مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش از هر گونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کرده و پس از تسویه مانده حساب یاد شده نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند.» اجرایی کنند، در شرایطی که اقتصاد نیاز شدیدی به تسهیلات دارد، به یکباره افت قابل ملاحظه‌ای در تسهیلات اعطایی به وجود خواهد آمد و حتی ممکن است نرخ سود تسهیلات به سرعت افزایش یابد.

به نوشته فارس، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد و وضعیت بانک‌ها، سیاست بهینه در درست در این دوره، اجرای مجوز قانون بودجه برای تهاتر 100 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها، دولت و پیمانکاران و تقسیط اضافه برداشت بانک‌ها در فواصل زمانی مشخص است.

از طرف سیاست‌گذار پولی برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها در دوره آتی باید تصمیم جدیدی می‌گرفت. به طور مشخص اخذ وثیقه به ازای اضافه برداشت در کنار جریمه، بازدارنده‌تر از سیاست جریمه 34 درصدی صرف است. به عبارت دیگر، مهم‌تر از بازپس‌گیری اضافه برداشت‌های قبلی، گام اول اصلاحی بانک مرکزی جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است که در صورت موفقیت در این مرحله، گام مهمی به سمت اصلاح رفتار نظام بانکی برداشته شده است و می‌توان در بازه زمانی میان‌مدت تعریف و مشخص شده، اضافه برداشت‌های قبلی را وصول کرد. در غیر این صورت ممکن است یک سال دیگر هم لازم باشد دوباره چنین بخشنامه‌ای را صادر کرد.