مُهر تأیید کمیته فقهی سازمان بورس بر اوراق بیمه‎ای اتکایی

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‎وگو با ایکنا، در تشریح مصوبات جدید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در جلسه اخیر، کمیته فقهی، دو موضوع را در دستور کار خود قرار داد. موضوع اول، قرائت، اصلاح و امضای مصوبه کمیته فقهی در خصوص اوراق بیمه‌ای اتکایی بود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در دو جلسه گذشته موضوع اوراق بیمه‌ای اتکایی در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و کارشناسان ابعاد آن را تبیین کرده بودند، در جلسه گذشته، مصوبه کمیته فقهی در این خصوص قرائت شد و بعد از اینکه بندهایی از آن اصلاح شد، در نهایت این مصوبه به امضای اعضای کمیته فقهی رسید و جمع‌بندی کمیته فقهی در این خصوص اعلام شد.
پیره عنوان کرد: بنابر طرحی که در کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به جمع‌بندی رسیده است، اوراق بیمه‌ای اتکایی، یکی از انواع اوراق بهادار است که می‎تواند به عنوان حلقه واسطی بین بازار سرمایه و بازار بیمه فعالیت کند. این اوراق در بازارهای سرمایه غیراسلامی هم منتشر شده و به موجب این اوراق، فعالان بازار سرمایه می‌توانند به صورت غیرمستقیم در فعالیت‌های بیمه‎ای وارد شوند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: در ساختار اوراق بیمه‌ای اتکایی، سرمایه‌گذاری که این اوراق را خریداری می‎کند، به عنوان یک بیمه‌گر در قرارداد بیمه اتکایی وارد می‎شود و شرکت بیمه یا بیمه مرکزی، بخشی از مخاطرات بیمه‌ای خود را به عنوان بیمه‌گذار در قالب یک قرارداد بیمه اتکایی واگذار می‌کند و بدین ترتیب، سرمایه‌گذاران در عملیات اتکایی آن بخش از مخاطرات بیمه‌ای مشارکت می‎کنند.
وی اظهار کرد: سابقه انتشار اوراق بیمه‌ای اتکایی در بورس‌های اسلامی، بسیار اندک و تقریبا صفر است و از این نظر، این ابزار در بین بورس‌های اسلامی دنیا، ابزاری منحصر به فرد محسوب می‎شود و در صورتی‌که بازار سرمایه ایران، این ابزار را بنیان گذاری کند یکی از بازارهای سرمایه اسلامی پیشرو در دنیا محسوب می‎شود.
پیره ادامه داد: سرمایه‌گذاران در اوراق بیمه‌ای اتکایی، از آنجا که نسبت به سرمایه‌گذاران در اوراق بهاداری از قبیل اوراق اجاره یا اوراق مرابحه، ریسک بیشتری را می‎پذیرند و ممکن است در صورتی‌که خسارت مورد توافق در قرارداد بیمه اتکایی رخ بدهد، سود و اصل سرمایه آنها از بین برود لذا معمولا این اوراق، نرخ بازدهی مورد انتظار بالاتری نسبت به اوراق مشابه خود دارند و از این نظر سعی می‎شود در ساختار این اوراق، بین ریسک و بازدهی، تناسبی ایجاد شود.
وی یادآور شد: دوره سررسید این اوراق هم معمولا تنوع زیادی دارد و می‎تواند از شش ماه تا چند سال استمرار داشته باشد و در مقطع سررسید، در صورتی‌که خسارت مورد توافق در بیمه اتکایی رخ ندهد، مطابق مصوبه کمیته فقهی، اصل و سود حاصل از عملیات سرمایه‎گذاری متعلق به سرمایه‌گذاران است و باید تسویه نهایی با سرمایه‌گذار به عمل بیاید.
این کارشناس مالی اسلامی افزود: کمیته تخصصی فقهی در مصوبه خود بر این نکته تأکید کرد که اوراق بیمه‎ای اتکایی بر مبنای قرارداد بیمه و عقد وکالت ساختاربندی شده‌اند و با توجه به اینکه در قوانین جمهوری اسلامی ایران، قرارداد بیمه، یک قرارداد منطبق با موازین شریعت شناخته شده است؛ بنابراین کمیته فقهی هم به تبعیت از نظر فقهای شیعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران، آن را تأیید کرد و بر این مبنا مصوبه کمیته فقهی در خصوص این اوراق اعلام شد.
پیره به دستور کار دوم اشاره کرد و گفت: دستور جلسه دوم کمیته فقهی، بررسی پیشنهادات ارسالی در خصوص اجاره دادن سهام بود. در این جلسه، مواردی که در خصوص انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام توسط شرکت‎ها پیشنهاد شده بود، در کمیته فقهی، بحث و بررسی شد اما کمیته در این جلسه بر این نکته تأکید کرد که صورت‎های مالی شرکت‎ها باید به گونه‎ای در نظر گرفته شود که دارایی‎های جاری در تناسب با بدهی‎های جاری شرکت قرار بگیرد و مطالبات بلندمدت شرکت هم در مقابل بدهی‌های بلند مدت شرکت قرار گیرد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: با این تفسیری که کمیته فقهی سازمان بورس در خصوص ابعاد فقهی اجاره دادن سهام مطرح کرد، شرکت‏‌های مختلفی که درخواست انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام را دارند، بررسی می‌شوند و برخی از آنها که معیارهای مورد نظر کمیته فقهی در خصوص اجاره دادن را داشته باشند، مورد تأیید قرار می گیرند و امکان انتشار اوراق اجاره مبتنی بر آن سهام وجود خواهد داشت.
پیره در پایان گفت: علاوه بر این موضوع، دو پیشنهاد دیگر هم که جهت طراحی اوراق اجاره مبتنی بر سهام در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت بررسی شد و کمیته فقهی با دو پیشنهاد جدید موافقت کرد و ان‌شاءالله در جلسه بعدی که مصوبه کمیته تهیه و امضاء شود، جزئیات پیشنهادات جدید فقهی در خصوص مبنای فقهی اجاره دادن سهام بررسی و مصوبه بعد از جمع‌بندی و امضا، ابلاغ خواهد شد.
انتهای پیام