گزینه پیش روی بنزین

پس از گذشت حدود چهار سال از ثابت ماندن قیمت بنزین روی ۱۰۰۰تومان، شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت برای اصلاح قیمت بنزین و کنترل مصرف آن، دو طرح را بررسی می‌کند. بازگشت به طرح قدیمی «سهمیه‌بندی بنزین» و اجرای مکانیزم «توزیع بنزین در بین تمام ایرانیان در قالب کوپن» که پیش از این از سمت یک موسسه پژوهشی پیشنهاد شده بود، دو مسیری است که گفته می‌شود در جریان مدیریت بازار بنزین پیش روی دولت قرار دارد. چندتن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تایید این نکته که دولت مشغول بررسی این دو طرح است تا یکی از آنها را اجرایی کند، عنوان کردند با توجه به شدت رشد مصرف بنزین و لزوم جلوگیری از قاچاق این کالای استراتژیک، مجلس نیز تمایل دارد همراهی لازم و کافی در زمینه تغییر احتمالی سیاست‌های بنزینی داشته باشد. به گفته این نمایندگان، یکی از موضوعات مورد اشاره رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه هفته گذشته‌ای که با یکدیگر داشته‌اند، بررسی دو طرح یاد شده در زمینه بنزین از سمت دولت بوده است. به این ترتیب دولت می‌تواند با به کار بردن هر کدام از دو روش پیشنهادی فعلی، مصرف روزانه سوخت در کشور را که به احتمال قوی در حال حاضر از مرز ۱۰۰ میلیون لیتر در روز عبور کرده است، کنترل کند. حدود سه ماه است که آماری از میزان مصرف روزانه بنزین از سمت نهادهای مسوول منتشر نمی‌شود از همین رو با توجه به آخرین آمارهای منتشر شده، این احتمال در میان کارشناسان مطرح است که میزان مصرف روزانه بنزین کشور، حالا از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز بیشتر است. تیرماه سال جاری آخرین بار بود که آمار مصرف روزانه بنزین کشور از سوی شرکت ملی پالایش و پخش اعلام شد. طبق این آمار، میزان مصرف روزانه بنزین در تیرماه با رشد ۵/ ۸ درصدی به ۷/ ۹۱ میلیون لیتر در روز رسید. آخرین روز از این ماه نیز زمانی بود که رکورد مصرف ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در روز شکسته شد. از همین رو، چنانچه روند مصرف بنزین با آهنگ تیرماه ادامه داشته باشد، می‌توان انتظار داشت مصرف فعلی بنزین در روز، در حال حاضر به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسیده باشد. به عقیده بسیاری از کارشناسان، شدت رشد مصرف فعلی بنزین تماما در نتیجه افزایش واقعی مصرف سوخت در داخل کشور نبوده و بخشی از آن به افزایش قاچاق سوخت به کشورهای همسایه بازمی‌گردد. هادی قوامی، نایب‌رئیس‌ کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ایران، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل مصرف روزانه بنزین کشور را با قاچاق مرتبط می‌داند.

افزایش قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همسایه در شرایطی اتفاق می‌افتد، ایران پس از ونزوئلا دومین بنزین ارزان دنیا را با قیمت ۷ سنت در هر لیتر دارد. جایگاه دوم ارزان‌ترین بنزین دنیا در حالی به ایران تعلق دارد که بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت بنزین در حال حاضر در فوب خلیج فارس حدود ۵۰ سنت به ازای هر لیتر است و از طرفی بنزین در کشورهای همسایه به‌طور متوسط ۷۵ سنت به فروش می‌رسد. ریالی این قیمت‎‌ها در حال حاضر با احتساب دلار (حدودا ۱۰ هزارتومان در سامانه نیما) در بازار آزاد، به ترتیب ۵۰۰۰ و ۷۵۰۰ تومان می‌شود. در واقع به نظر می‌رسد دولت برای کنترل قاچاق باید نرخ بنزین در بازار آزاد را (در صورت اجرای هر کدام از دو طرح پیشنهادی فعلی) در این بازه قیمتی انتخاب کند. اختلاف قیمت هر لیتر بنزین در ایران و کشورهای همسایه، به خصوص پس از بروز نوسانات ارزی از آخرین ماه‌های سال گذشته بیش از پیش افزایش یافت و به قاچاق دامن زد. یکی از نشانه‌های افزایش قاچاق بنزین، افزایش تعداد کارت‌های سوخت مهاجر در شهرهای مرزی است. به گزارش «ایسنا» خسرو خلیلی، ‌معاون بازرگانی شرکت فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان پیش از این اعلام کرده بود «۸۰ تا ۹۰ هزار کارت سوخت مهاجر تا مرداد ماه وارد استان شده بود و شهریور ۵۳ هزار کارت مهاجر جدید دیگر وارد استان شد.»

اختصاص یارانه بنزین به شهروندان ایرانی

به این ترتیب می‌توان ملاحظه کرد که اختلاف قیمت چشمگیر میان قیمت هر لیتر بنزین در ایران و کشورهای همسایه که از ثابت بودن قیمت بنزین روی ۱۰۰۰ تومان ناشی می‌شود، به معنای اعطای سوبسید به شهروندان کشورهای اطراف ایران است. در کنار یارانه‌ای که در قالب بنزین قاچاق به آن سوی مرزها ارسال می‌شود، آن بخش از شهروندان ایرانی در داخل کشور از یارانه اعطایی دولت به بنزین بهره‌مند می‌شوند که جزو اقشار برخوردار به شمار رفته و صاحب خودرو هستند. طبق بررسی‌های، با توجه به قیمت ۵۰ سنتی هر لیتر بنزین در فوب خلیج فارس (که قرار بود هر لیتر بنزین در ایران تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۹۰ درصد آن برسد) و همچنین نرخ حدودی دلار در بازار آزاد (۱۰هزار تومان)، دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت بنزین روی ۱۰۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین ۴۰۰۰تومان یارانه اختصاص می‌دهد. از همین رو، یک موسسه پژوهشی اخیرا پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن، دولت می‌تواند معادل حجمی از مصرف متعارف بنزین در دنیا را به‌صورت روزانه بین تمام ایرانیان و در قالب کوپن توزیع کند تا تمام اقشار جامعه از یارانه بنزینی بهره‌مند شوند. طبق این طرح، مصرف‌کنندگان بنزین می‌توانند مازاد نیاز خود را از طریق خرید سهمیه سایر افراد جامعه تامین کنند. به این ترتیب با تشکیل بازاری برای این حامل و استخراج قیمت آن از طریق عرضه و تقاضا، زمینه برای بازتوزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها و همراهی مردم با اصلاحات اقتصادی فراهم می‌شود. هدف این طرح، اعطای بخشی از یارانه فعلی ناشی از تخفیف قیمت بنزین از طریق کوپن به تمامی افراد جامعه است. البته به عقیده نگارندگان این طرح، موفقیت این مکانیسم نیازمند عدم مداخله دولت در بازار متشکل ایجاد شده برای خرید و فروش بنزین است. در چنین شرایطی قیمت طبق تقاضا به مرور افزایش یافته و فاصله‌اش با فوب خلیج فارس یا میانگین قیمتی در کشورهای همسایه کمتر خواهد شد.

از جمله ایراداتی که به این طرح گرفته می‌شود، چگونگی تشکیل بازاری برای کشف قیمت بنزین و فروش آن به متقاضیان است. همچنین از نگاه منتقدان، اجرای این طرح با چالش‌های فنی زیادی همراه خواهد بود. از جمله آن داشتن سطحی از آگاهی نسبت به الزامات فنی برای مشارکت در بازاری است که پس از اجرای این طرح تشکیل خواهد شد. این الزام در شرایطی وجود دارد که منتقدان عقیده دارند در بسیاری از مناطق کشور و در بین بسیاری از شهروندان سواد لازم برای مشارکت در یک بازار آنلاین برای خرید و فروش یارانه بنزین وجود ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد که دهک‌های پایینی جامعه که به ابزارهایی مانند اینترنت دسترسی محدودی دارند، نسبت به سایر دهک‌ها از قدرت مانور کمتری برای به حداکثر رساندن منافع خود برخوردارند.

اما در کنار طرح کوپنی کردن بنزین برای تمام اقشار جامعه که به تازگی از سوی یک موسسه پژوهشی معرفی شده و ظاهرا مورد توجه دولت و نمایندگان نیز قرار گرفته، طرح سهمیه‌بندی مصرف سوخت وجود دارد که مردم با مکانیزم آن آشنا هستند و با اجرای آن بنزین دو نرخی می‌شود. طبق این طرح که از سال ۸۶ تا ۹۴ اجرا می‌شد، هر خودرو ۶۰ لیتر در ماه سهمیه بنزین با قیمت دولتی داشت و مصرف بیش از این میزان با قیمتی بیشتر امکان‌پذیر بود. در شرایط فعلی موضوع مورد مناقشه در این طرح که می‌تواند با بازگشت کارت سوخت اجرایی شود، تعیین قیمت برای مصرف بیش از ۶۰ لیتر است. این موضوع از آنجا بسیار با اهمیت است که با توجه به اختلاف چشمگیر قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه، نرخ تعیینی برای بنزین آزاد، باید به گونه‌ای باشد که انگیزه‌های قاچاق سوخت را کاهش دهد. این الزام در شرایطی وجود دارد که برخی نمایندگان عقیده دارند با توجه به شرایط فعلی نمی‌توان قیمت‌ها را به شکلی چشمگیر افزایش داد. اما حتی اگر برای بنزین آزاد قیمتی که مانع قاچاق باشد انتخاب شود هم به عقیده بسیاری از کارشناسان، در نظام سهمیه‌بندی یارانه بنزین به شکلی ناعادلانه تنها به دارندگان خودرو اختصاص می‌یابد.

طرح‌هایی برای مدیریت مصرف بنزین

جلال میرزایی، نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی یکی از نمایندگانی است که وجود دو طرح برای سهمیه‌بندی بنزین در مجلس را تایید کرد. میرزایی با بیان اینکه هر دو طرح در مجلس در حال بررسی هستند، گفت: طرح اول بر اساس همان طرح احیای کارت سوخت است که سال‌ها در کشور اجرا می‌شد. او با بیان اینکه در این طرح به هر فرد دارنده خودرو سهمیه‌ای برای مصرف بنزین اختصاص می‌یابد، افزود: با اجرای طرح مذکور مانند گذشته بنزین دو نرخی می‌شود و در صورت تصویب آن قیمت بنزین با تغییراتی همراه خواهد شد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید برای احیای کارت سوخت ممکن است دولت به توزیع کارت‌های جدید سوخت مبادرت کند و همچنین سامانه کارت سوخت به تغییراتی نیاز دارد که حدود ۳ میلیون دلار هزینه در برخواهد داشت. میرزایی بر این باور است که احیای کارت سوخت علاوه بر کنترل مصرف می‌تواند نقش موثری در کنترل قاچاق سوخت داشته باشد. اما طرح دوم که میرزایی از وجود آن خبر داد، طرحی است که به ارائه سهمیه بنزین به همه افراد جامعه اعم از دارندگان خودرو و غیره اشاره دارد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که «طرح دوم احتمالا در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی خواهد شد.» به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی هفته گذشته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با برخی اعضای مجلس جلسه‌ای داشته و در این جلسه ضمن پرداختن به موضوعاتی، به کار کردن دولت روی این طرح اشاره کرده است. با این حال میرزایی می‌گوید از آنجا که موضوع جلسه یادشده به مباحث دیگری اختصاص داشته، نوبخت توضیحات مفصلی درخصوص جزئیات این طرح نداده است. به گفته میرزایی اجرای این طرح با همه ویژگی‌ها و مزایایی که دارد، به دلیل اینکه نیازمند اطلاعات دقیقی از خانوارها است، با پیچیدگی‌هایی همراه خواهد بود.

کارت سوخت؛ ضرورت اجتناب‌ناپذیر

شهباز حسن‌پور بیگلری، نماینده مردم سیرجان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تایید خبر در دست بودن طرح سهمیه‌بندی بنزین و اختصاص سهمیه بنزین به همه افراد جامعه، بازگشت کارت سوخت را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست. حسن پور با بیان اینکه تاکنون هیچ مصوبه‌ای در مجلس در این خصوص تصویب نشده است، اعلام کرد: «ما منتظر هستیم که دولت درخصوص احیای کارت سوخت هرچه زودتر طرح خود را ارائه دهد.» به گفته نماینده سیرجان، تمام کارشناسان دولتی و غیردولتی که تا کنون درخصوص مبحث چگونگی کنترل مصرف بنزین به مجلس دعوت شده‌اند، معتقدند که باید هرچه زودتر اقداماتی انجام داد که از هدر رفت این ثروت ملی جلوگیری شود. حسن‌پور با بیان اینکه بخش مهمی از بنزین تولیدی کشور که در واقع ثروت متعلق به همه مردم است، به شکل قاچاق از مرزها وارد کشورهای همسایه می‌شود، گفت: «یکی از ابزارهای موثر برای کنترل قاچاق و مصرف بنزین احیای کارت سوخت است. با راه‌اندازی سامانه کارت‌سوخت میزان دقیق مصرف بنزین در همه پمپ بنزین‌های کشور قابل ردیابی است و می‌توان از قاچاق سوخت جلوگیری کرد.»

عدالت در توزیع بنزین

حسن‌پور با اشاره به اینکه یکی از روش‌ها احیای کارت سوخت به شکل سابق (تعلق سهمیه بنزین به دارندگان خودرو) است، گفت: «اما ما معتقدیم که در بحث کارت سوخت پیش از هر چیز باید افرادی از جامعه که مصرف‌کننده بنزین نیستند یا بسیار کم مصرف‌ می‌کنند، در نظر گرفته شوند. این درست نیست کشاورزی که با دوچرخه یا موتور بر سر زمین‌های زراعی خود حاضر می‌شود یا خانوارهایی که مالک خودروی شخصی نیستند، از یارانه‌ای که به بنزین اختصاص می‌یابد، محروم باشند.»

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در طرح جدید سهمیه بنزین به همه خانوارها تعلق می‌گیرد و هر خانواری که به سهمیه بنزین خود نیاز ندارد و آن را مصرف نمی‌کند، می‌تواند سهمیه خود را به دولت داده و وجه آن را به شکل نقدی دریافت کند. همچنین خانوارهایی که از میزان سهمیه ماهانه بنزین اختصاص یافته بیشتر مصرف می‌کنند، می‌توانند مازاد مصرف خود را با پرداخت پول بیشتر و با قیمت آزاد در جایگاه‌های سوخت خریداری کنند. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جزئیات طرح دولت در این خصوص به هیچ وجه مشخص نیست، گفت: «با این حال من گمان نمی‌کنم با قیمت بنزین سهمیه‌ای بیش از ۱۰۰۰ تومان در مجلس موافقت شود و همچنین معتقدیم که قیمت بنزین آزاد نیز باید به قیمت فوب خلیج فارس نزدیک شود تا از قاچاق سوخت جلوگیری به عمل‌ آید.»