پرونده های 2100 میلیارد ریال احتکار به تعزیرات ارسال شد

تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بیش از 95 هزار مورد بازرسی احتکار کالا در نیمه نخست امسال انجام شد که در این زمینه حدود 360 فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از 2100 میلیارد ریال تنظیم و برای رسیدگی به اداره های کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

«غلامرضا کاوه» امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: به طور کلی در 6 ماه نخست امسال یک میلیون و 714 هزار و 560 مورد بازرسی و 45 هزار و 344 مورد گشت مشترک انجام شد که نتیجه آن تشکیل 102 هزار و 231 فقره پرونده تخلف در همه زمینه ها به ارزش بیش از 10 هزار و 701 میلیارد و 610 میلیون ریال بود که آنها را به اداره های کل تعزیرات حکومتی ارسال کردیم.
وی یادآوری کرد: پارسال در مجموع سه میلیون و 605 هزار و 829 مورد بازرسی و 71 هزار و 724 گشت مشترک در سطوح مختلف بازار (تامین، تولید، شبکه توزیع و عرضه) صورت گرفت که به تنظیم 230 هزار و 424 فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از 10 میلیارد ریال منجر شد.

**جزییات پرونده های بخش قاچاق
کاوه اعلام کرد: همزمان با بروز التهاب در بازار که از سیر صعودی قیمت ارز و کاهش نرخ برابری ریال در اوایل امسال متاثر بود، این سازمان همگام با سیاستگذاری دولت برای صیانت بیشتر از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، کمک به برقراری ثبات و رفع التهاب و ناامن سازی فضا برای سودجویان نسبت به تشدید نظارت ها و بازرسی ها مبادرت کرد.
سخنگوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: در 6 ماهه نخست امسال با انجام بیش از 186 هزار مورد بازرسی کشف کالای قاچاق در سطح عرضه، بیش از چهار هزار پرونده قاچاق به ارزش افزون بر پنج هزار و 480 میلیارد ریال تشکیل و به مراجع رسیدگی کننده ارسال شد.
وی یادآوری کرد: پارسال در زمینه بازرسی و کشف کالای قاچاق در سطح عرضه، کارشناسان و بازرسان سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها بیش از 330 هزار مورد بازرسی داشتند که 11 هزار و 263 فقره پرونده قاچاق را به ارزش حدود 600 میلیارد ریال تشکیل و به مراجع رسیدگی کننده ارسال کردیم.

** لزوم افزایش اثربخشی تنبیه متخلفان
سخنگوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به پایین بودن ارقام جریمه ها و طولانی بودن فرآیند رسیدگی در اداره های کل تعزیرات حکومتی به سبب رعایت تشریفات قانونی اشاره کرد و گفت: مشکلات در صدور حکم آنی توقف تخلف موجب شده است اثربخشی بازرسی ها و تنبیه متخلفان برای عموم مردم ملموس و مشهود نباشد.
«بر این اساس برای برخورد موثر با تخلف ها و ممانعت از استمرار آنها تا صدور حکم، پیشنهادهایی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه شده که امید است در تصویب و ابلاغ آن تسریع شود.»
وی از شهروندان خواست برای مشارکت بیشتر در برخورد با تخلف های اقتصادی و ناامن سازی فعالیت سودجویان و فرصت طلبان، در صورت مشاهده هرگونه تخلف بویژه گرانفروشی، فقدان قیمت، اختفا، احتکار، کاهش عرضه کالا و غیره، مراتب را از طریق سامانه 124 اعلام کنند.
به گزارش ایرنا، دیروز «مجتبی شیرقاضی» دبیر ستاد مبارزه با احتکار و اختفای کالای استان تهران، اعلام کرد: تاکنون برخی کالاهای احتکار شده مانند لاستیک، کاغذ، پتروشیمی، لوازم خانگی، برنج، عدس و حبوبات در شبکه های مشخص، توزیع شده است.

اقتصام*3065*1961*