در این میان حضور چند تن از بهارستان‌نشین‌ها در این نشست، تفاوتی بود که نسبت به نشست دو روز گذشته اتاق بازرگانی ایران با سکانداران احتمالی آینده سه وزارتخانه به چشم می‌خورد. در ویترین برنامه‌های سه وزیر پیشنهادی نیز چند محور بیش از سایر سخنان جلب توجه می‌کرد. فرهاد دژپسند، وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، «تشکیل شورای گفت‌وگو با بخش تعاون و صنوف» و «توسعه شرکت‌های تعاونی سهام عام» را به‌عنوان شاه‌بیت اقدامات خود در بخش تعاون درصورت کسب رای اعتماد دانست. رضا رحمانی هم به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صمت، «تنفیذ امور به تشکل‌ها» و «حفظ واحدهای تولیدی موجود» را به‌عنوان مهم‌ترین برنامه‌های خود اعلام کرد. «استقبال از تاسیس اتاق فکر مشترک بین اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف» برنامه‌ای بود که از سوی محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی نقل شد. نشست مشترک هم‌اندیشی و تبیین دیدگاه‌ها و نظرات وزرای پیشنهادی با حضور سه وزیر پیشنهادی روز گذشته در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد. در این نشست ابتدا متولی اتاق تعاون، انتظارات فعالان اقتصادی و تعاون‌گران را با وزرای پیشنهادی در میان گذاشت و از دو زاویه مورد بررسی قرار داد. زاویه نخست انتظاراتی که از وزیر آینده اقتصاد کشور وجود دارد را به تصویر کشید. به گفته بهمن عبداللهی، وزارت اقتصاد یکی از وزارتخانه‌های تاثیرگذار و میدانی در دولت است، به‌طوری‌که سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی‌سازی، گمرکات و بانک‌ها از جمله سازمان‌ها و بخش‌های زیرمجموعه این وزارتخانه هستند که با فعالان اقتصادی ارتباط مستقیم دارد و سیاست‌های اتخاذ شده در این سازمان‌ها مستقیما در فضای کسب وکار و زندگی مردم تاثیرگذار است. بنابراین هر چه ارتباط وزارت اقتصاد با فعالان اقتصادی بیشتر باشد روند فعالیت‌ها در این وزارتخانه تسهیل می‌شود. رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه گریزی هم به انتقادهایی زد که از فعالان اقتصادی نسبت به دولت شنیده می‌شود. به گفته وی، گلایه‌هایی که بیشتر از سوی فعالان اقتصادی به گوش می‌رسد، در مورد سیاست‌هایی است که بدون مشورت با فعالان اقتصادی اتخاذ می‌شود که گاهی این تصمیمات نیز در تضاد با فضای کسب وکار کشور است. عبداللهی در ادامه با تاکید بر اینکه انتظار داریم، وزیر تعاون صدای رسای بخش تعاون در دولت باشد و مسائل این بخش را در دولت پیگیری کند، ادامه داد: یکی از درخواست‌های اساسی ما اجرای سند توسعه تعاون است که در سال ۹۲ این سند تدوین شد، اما اجرای آن مغفول مانده است که اگر این سند اجرا می‌شد سهم تعاون از اقتصاد ملی به بیش از ۱۲ درصد می‌رسید.

رئیس اتاق تعاون ایران همچنین خواستار افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون شد و گفت: این بانک به‌عنوان یک بانک توسعه‌ای در حال حاضر توان حمایت از بخش تعاون را ندارد چرا که کل سرمایه این بانک حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان است که با این سرمایه اندک نمی‌توان از شرکت‌های تعاونی و تعاونگران حمایت کرد. وی افزود: بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای قرار بود از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون و رفاه اجتماعی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اقدام شود اما این اتفاق رخ نداده است.

اعتراض‌ها چه بود؟

بعد از طرح انتظارات تشکل‌ها از وزرای پیشنهادی، فعالان اقتصادی به نوبت در پشت تریبون قرار گرفتند. داریوش پاک‌بین، مدیرعامل اتحادیه سراسری سهام عدالت در سخنانی گفت: چند چالش در بخش تعاون را برای یادآوری مطرح می‌کنم. همان‌طور که می‌دانید طبق قانون قرار بود ۳۰ درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاون سپرده شود که متاسفانه هنوز محقق نشده است. دومین مطالبه در حوزه تنوع بخشیدن در واگذاری‌هاست. متاسفانه واگذاری در کشور ما با وجود اینکه طبق قانون باید به روش پیمان مدیریت، اجاره به شرط تملیک و فروش انجام شود، فقط در بخش فروش انجام می‌شود. این موضوع باعث ایجاد مخاطراتی در اقتصاد کشور شده است. باید تغییری در روش واگذاری انجام شود. مطالبه بعدی در مورد وضعیت خصوصی‌سازی است. سازمان خصوصی‌سازی اگرچه عملکرد به نسبت خوبی داشته است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر براساس کمیت کار می‌کنند تا کیفیت. نباید کیفیت را قربانی کمیت کرد. مطالبه بعدی به موضوع حضور اتاق‌ها در کمیسیون‌های مختلف است، به نظر من در چند کمیسیون مثل شورای عالی بیمه جای اتاق تعاون خالی است. اما درمورد سهام عدالت نیز مطالباتی وجود دارد. براساس اهدافی که برای سهام عدالت در نظر گرفته شد، قرار بود که ما به مردم ماهیگیری یاد دهیم و تسلط حاکمیت و دولت در این بخش کمتر شود، اما با مشورت‌های غلطی که داده شد ضد و نقیض‌هایی اتفاق افتاده که باعث شده نه تنها این رویکرد دنبال نشود، بلکه عملا به رویکردی برگشته‌ایم که به مردم ماهانه سود می‌دهیم. آیا به دنبال این بوده‌ایم؟ رضا وفایی یگانه، مدیر امور کمیسیون‌های اتاق تعاون ایران دیگر فعال اقتصادی بود که پشت تریبون قرار گرفت. وی گفت: اتاق‌ها یک طرح پایش فضای کسب وکار دارند که به‌صورت فصلی انجام می‌شود. چند چالش اصلی در این پیمایش شناسایی شده است که مهم‌ترین آنها بی‌ثباتی قیمت‌هاست که کسب وکارها را شدیدا تحت‌تاثیر قرار داده است. بعد از سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بانکی به نام بانک توسعه تعاون راه‌اندازی شد، اما این بانک به دلیل نبود سرمایه، ماموریت توسعه‌ای خود را نمی‌تواند انجام دهد و شبیه به یک بانک تجاری شده است و عملا امکان استفاده بخش تعاون از این بانک نیست. از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها منجر به انجماد مالی در سیستم بانکی شده است و باعث شده بانک‌ها نتوانند به بخش‌های تولیدی کشور وصل شوند. این موضوعات همه در فضای کسب وکار ما اخلال ایجاد کرده است.

پس از صحبت‌های فعالان بخش‌خصوصی نوبت به وزیر پیشنهادی اقتصاد رسید. دژپسند گفت: در نشست اتاق بازرگانی ایران یک جمله‌ای را گفتم. این جمله این بود که بخش خصوصی از جنس یار دوازدهم نیست، بلکه به‌عنوان یک پارتنر در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور است. وزیر پیشنهادی اقتصاد با تاکید بر اینکه برای خروج از اقتصاد دولتی باید به بخش تعاون و صنوف نیز توجه شود، از تشکیل شورای گفت‌وگو با حضور تعاونگران و اصناف خبر داد. دژپسند گفت: اگر بتوانیم بخش خصوصی و تعاونی را به‌عنوان شریک دولت در فرآیند رشد و توسعه قرار دهیم، می‌توانیم در عرصه مردمی کردن اقتصاد گام برداریم. وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به نگاه سنتی غالب در جامعه در حوزه تعاون تصریح کرد: تعاون، براساس یک نگاه سنتی محدود به تعاونی مصرف و مسکن نیست بلکه بخش تعاون مدلی برای جمع‌آوری عوامل تولید است. دژپسند با اشاره به هدف‌گذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از کل اقتصاد ملی در اسناد بالادستی گفت: این در حالی است که از سال ۸۴ تا کنون سهم بخش تعاون از اقتصاد فقط به ۶ درصد رسیده است که فاصله عمیقی را مشاهده می‌کنیم و باید دلایل عدم تحقق این هدف‌گذاری را آسیب‌شناسی کنیم. وی در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر اهمیت صنوف در اقتصاد، اظهار کرد: واحدهای صنفی آن‌گونه که باید در اقتصاد مورد توجه قرار نگرفته است. دژپسند با تاکید بر الزامات تغییر نگاه به اقتصاد گفت: من در نقد بحران سال ۷۲ و ۷۳ که می‌خواستیم در اقتصاد تغییر رویکرد بدهیم، عنوان کردم که این تغییر فاز بدون توجه به الزامات و تغییر دیدگاه‌ها امکان‌پذیر نیست، بنابراین در حال حاضر اگر اقتصاد ایران بخواهد از دولتی بودن خارج شود از کنار بخش خصوصی به دو بال دیگر نیاز دارد که این دو بال تعاونی‌ها و اصناف هستند. وزیر پیشنهادی اقتصاد همچنین بر لزوم تجهیز منابع برای تسریع در روند رشد اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد: ما در این شرایط برای مردمی کردن اقتصاد، چاره‌ای نداریم جز اینکه سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را به درستی اجرا کنیم. وی با اشاره به تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت با بخش تعاون و صنوف اظهار کرد: قطعا باید در مقاطع زمانی مختلف، فرصت گفت‌و‌شنود فعالان بخش تعاون و فعالان بخش اصناف با بدنه وزارت اقتصاد و دولت فراهم شود که این باعث می‌شود وزیر اقتصاد از اتاق شیشه‌ای اقتصاد خارج و با فعالان اقتصادی هم نظر شود.

بهارستان‌نشین‌ها چه گفتند؟

بعد از سخنان وزیر پیشنهادی اقتصاد، چند تن از نمایندگان مجلس سخن گفتند. عبدالرضا مصری گفت: حضور ما در اینجا دو پیام دارد. به شما سه وزیر پیشنهادی بگوییم که ما معتقد به این سه بخش هستیم. اعتقاد ما این است که تشکل‌ها بتوانند وزرای پیشنهادی را به دولت پیشنهاد دهند. کاش می‌شد وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرف تشکل‌های این بخش انتخاب می‌شدند یا چند نفر را پیشنهاد می‌کردند. اما پیامی که ما از شما می‌خواهیم به خارج از این نشست ببریم این است که وقت بحث درمورد مبانی نیست و باید همت کنیم از طرف این تشکل‌ها با نماینده‌ها تماس بگیریم در جهت تقویت این وزرای پیشنهادی. قول‌ها را بگیریم و زمانی که آقایان رای آوردند این مباحث در دولت عملیاتی شوند. زمانی که در دولت می‌نشینیم، فضا کاملا دولتی می‌شود. یعنی خروجی دولت می‌شود دولتی، در صورتی که زینت‌المجالس اتاق بازرگانی، خانه صنعت و تعاون و اصناف است که ما اصلا موافق نیستیم. علی نیکزاد دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم گفت: همه ما بر این باور هستیم که دولت مجری خوبی نبوده و نیست و همه بر این باوریم که برای این مملکت حضور قدرتمند بخش خصوصی نیاز است. اما از آنان حمایتی نکرده ایم که ضرر این رویکرد را هم‌اکنون در مملکت می‌بینیم. خوشبختانه سه وزیر پیشنهادی بر این باورند که از بخش خصوصی باید حمایت کنند و نگاه مثبتی نیز نسبت به آنها در مجلس وجود دارد.

اولویت نخست وزارت صمت

بعد از اظهارات نمایندگان مجلس، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به تشریح برنامه‌های خود پرداخت. رحمانی با اشاره به نیاز بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی گفت: یکی از محورهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید حفظ بنگاه‌های تولیدی موجود باشد. وی گفت: تشکیل اتاق‌های فکر در حوزه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در دستور کار قرار گیرد تا تصمیمات با مشارکت فعالان بخش اتخاذ شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی در کشور افزایش پیدا کرده است، گفت: بنابراین جهت‌گیری اصلی نظام بانکی کشور باید در جهت تامین نقدینگی بخش تولید باشد. رحمانی به ظرفیت تعاونی‌ها در اقتصاد اشاره کرد و افزود: بخش تعاون در شرایط تحریم می‌تواند در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت و به ویژه تجارت فرامرزی ایفای نقش کند. وی گفت: یکی از سیاست‌های ما تفویض امور به تشکل‌ها است که در این زمینه در جمع بازرگانان در اتاق بازرگانی به آنها وعده دادم در صورت کسب رای اعتماد از مجلس، برگزاری روز صنعت به فعالان این بخش واگذار شود و ما به‌عنوان دولت نقش تسهیل‌گری را ایفا خواهیم کرد. در ادامه وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در شرایط تحریم می‌توانیم از ظرفیت تعاونی‌ها استفاده کنیم، گفت: دولت باید نقش تسهیل‌گری برای فعالیت اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف داشته باشد. شریعتمداری یکی از ماموریت‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بخش تعاون دانست که بخشی از اقتصاد را به خود اختصاص داده است. شریعتمداری با اشاره به تاسیس اتاق فکر مشترک بین اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف گفت: از تاسیس این اتاق فکر استقبال می‌کنیم و اقتصاد ایران می‌تواند از مواهب این همکاری بهره‌مند شود. وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: تعاونی‌‌های اعتبار و تعاونی‌های مسکن بر فعالیت‌های مثبت بخش تعاون طی سال‌های اخیر سایه افکنده و تعاونی‌های اعتبار که البته ماهیت این تعاونی‌ها می‌تواند برای تامین مالی بخش مفید باشد در برهه‌ای از زمان در سایه بی‌نظارتی به این بخش لطمه وارد کرد که باید فعالیت این تعاونی‌ها را با محوریت تامین مالی بخش تعاون مجددا آغاز کنیم.

کپی شد