اولویت وزیر جدید صمت، پایان دادن به آزمون و خطا در بخشنامه‌های صادرات و واردات باشد

از ابتدای سال جاری که تکانه‌های شدید ارزی آغاز شد و ارزش پول ملی کاهش یافت، واردات کالا‌های تولید ایران برای سایر کشور‌ها به صرفه شد و از همین رو صادرات غیرنفتی کالا‌ها رشد پیدا کرد؛ به طوری که ارزش صادرات کالا‌های غیرنفتی در مدت شش ماهه نخست سال جاری رشد ۱۳ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه نمود. رشد صادرات باعث شد تا وزارت صنعت برای تنظیم بازار داخلی بر سر راه صادرات برخی کالا‌ها موانعی ایجاد کند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ تکانه‌های ارزی که از ابتدای سال جاری آغاز و رفته رفته شدیدتر نیز شد هر چند ضرر‌های بسیاری برای اقتصاد ایران داشت، اما در موضوع تجارت خارجی تا حدودی این موضوع به نفع ایران تمام شد. این تکانه‌های شدید ارزی باعث شد تا ارزش پول ملی کاهش یابد و به همین خاطر صادرات کالا‌های ایرانی به سایر کشور‌ها صرفه اقتصادی پیدا کرد و از طرف دیگر کالا‌های خارجی برای ایرانی‌ها گران‌تر از قبل تمام شد و در نتیجه صادرات کالا‌های غیرنفتی در شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد پیدا کرد و در عوض واردات در مدت مذکور کاهش یافت.

آمار‌های ارائه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران پیرامون تجارت خارجی در شش ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال جاری به میزان ۵۶۶۴۴ هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش ۲۳ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار صادر شده است.

ارزش صادرات کالا‌های غیرنفتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۳ درصدی را تجربه نموده است. همچنین میزان کالا‌های وارد شده به ایران در این مدت ۱۶۲۲۰ هزار تن بوده که ارزش این کالا‌ها ۲۲ میلیارد و ۱۸۲ میلیون دلار عنوان شده است.

ارزش واردات کالا به ایران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۱۲ درصدی داشته است. در مجموع در شش ماهه نخست سال جاری تراز تجاری ایران که از تفاضل ارزش صادرات و ارزش واردات به دست می‌آید، مثبت ۹۴۱ میلیون دلار بوده است.

اشاره به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که هر چند افزایش رشد صادرات کالا‌های غیرنفتی یک دستاورد مثبت محسوب می‌شود و در این شرایط کمک حال اقتصادی ایران خواهد بود، اما در برخی اقلام صادرات بی رویه باعث شد تا نظم بازار داخلی برهم بخورد که در این گونه اقلام وزارت صنعت، معدن و تجارت ورود پیدا کرد و سعی نمود با محدودیت هایی، چون ممنوعیت صادرات این اقلام، بازار داخلی را تنظیم نماید. اما به دلیل آن که در بیشتر این ممنوعیت‌های صادراتی، وزارت صنعت دیر اقدام کرد و برای جبران این موضوع برخلاف قانون، ممنوعیت‌ها را به صورت یک شبه اعلام و اجرا نمود (طبق قانون باید وزارت صنعت هر نوع ممنوعیت در صادرات و واردات کالا‌ها را سه ماه قبل به اطلاع تجار برساند) صادرکنندگان دچار سردرگمی شدند و بیشتر آن‌ها به دلیل توافقات قبلی با طرف خارجی و ممنوعیت یک باره صادرات، در حال از دست دادن بازار‌ها و اعتبار خود می‌باشند. ذکر این نکته مهم است که بدانیم، بازارهای صادراتی به سختی و با تلاش شبانه روزی فعالین بخش خصوصی بدست آمده است و حال با آزمون و خطا و بازی با اعتبار صادرکنندگان، در حال از دست دادن این بازارهای صادراتی هستیم. چه بسا بدست آوردن دوباره این بازارها، کاری بسیار دشوارتر از گذشته باشد، زیرا در کسب و کار، مهم ترین فاکتور، اعتبار طرفین می باشد.

این بخشنامه های یک شبه، صدای رئیس پارلمان بخش خصوصی را هم در آورد و باعث شد غلامحسین شافعی در مراسم روز ملی صادرات بگوید: مقام معظم رهبری در جلسه هفتم شهریورماه با هیات دولت، بر این نکته تاکید فرمودند که توجه ویژه ای به نظرات بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها به انجام رسد؛ قدر مسلم بیانات گوهربار رهبر فرزانه انقلاب حاکی از این است که حتما این توجه به درستی انجام نمی‌شود که این تذکرات را ارایه فرموده اند، ضمن اینکه حتما نظرات بخش خصوصی و مردم را در تصمیم‌گیری‌ها دانسته‌اند. رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین در آن روز اظهار داشت: معاون اول رئیس جمهور همواره بر اجرای قانون و قانونگرایی توجه داشته است و همواره بر لطمه خوردن به اعتماد عمومی، حساسیت داشته است، این در حالی است که در ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار این موضوع مطرح شده که هر نوع تغییر در رویه ها، صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها، همراه با پیش آگهی به فعالان اقتصادی باشد و هر گونه تغییر قبل از اجرا، از طریق رسانه های عمومی و صدا و سیما اطلاع رسانی شود، این در حالی است که هر روز ما سورپرایز می شویم و دعا می کنیم که یک بخشنامه بدون مطالعه دیگر صادر و اجرا نشود.

همچنین بر اساس این گزارش، باید یادآور شد که در برخی اقلام به دستور مقام مسئول، در ابتدا ممنوعیت صادرات اعلام شد و سپس در مدت بسیار کوتاهی از این ممنوعیت، وزارت صنعت دوباره اعلام کرد که صادرات آن کالا آزاد می‌باشد که این موضوع باعث مبهم شدن وضعیت صادرات این نوع کالا‌ها شد. به عنوان نمونه موضوع صادرات گوشت مرغ از جمله این موارد بود.

همان گونه که از تصویر زیر مشاهده می‌شود صادرات مرغ زنده و گوشت آن در ابتدا طی نامه‌ای که از سوی محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت به فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران ارسال شد در مورخه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ ممنوع اعلام شد.

سپس در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ اعلام شد، با توجه به اینکه پا و پنجه مرغ در داخل مصرف چندانی ندارد، صادرات این دو قلم کالا آزاد است.

و در نهایت مطابق با تصویر زیر در مورخه ۱ آبان ۱۳۹۷ و با گذشت ۴۱ روز از ممنوعیت صادرات گوشت مرغ، دوباره صادرات گوشت مرغ و احشاء آن آزاد اعلام شد.

به هر صورت از آنجا که رشد صادرات کالا‌های غیرنفتی برای کشور، هم می‌تواند ارزآوری داشته باشد و هم می‌تواند باعث ایجاد اشتغال شود به نظر می‌رسد که اولین اقدام رضا رحمانی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید سر و سامان دادن به این وضعیت بی سامان صادرات باشد.

بازار‌های صادراتی به سختی به دست می‌آیند و نباید با تصمیمات این گونه به راحتی به کشور‌های رقیب واگذار شوند و اعتبار صادرکنندگان ما خدشه دار گردد.