پتانسیل‌های صادرات برق از مجرای بورس

سخت‌گیری‌های تحریمی بر بخش خصوصی کمتر از بخش‌های دولتی است و همین توانمندی به منزله افزایش سقف پرواز جدی صنعت برق در حوزه بخش خصوصی واقعی است. در روزهای سرد سال تقاضای برق در داخل کشور به شدت کاهش می‌یابد و با توجه به وجود زیرساخت‌های فنی؛ شاید زمان آن فرارسیده باشد تا فضا را برای صادرات برق توسط بخش‌خصوصی فراهم کنیم. افزایش هزینه‌های اجرایی بخش خصوصی واقعی در کنار ثبات قیمت برق خود به این معنی است که نیروگاه‌ها با مشکلات بیشتری روبه‌رو شده‌اند بنابراین ایجاد یک فضای تنفسی برای آنها در این شرایط سخت به کمک صادرات برق تولیدی اهرم قدرتمندی برای این صنعت به شمار می‌رود آن‌هم در شرایطی که نرخ تسعیر ارز اجازه افزایش توان بازاریابی برق را به بخش‌خصوصی اعطا می‌کند. شاید زمان‌ آن فرارسیده باشد که ابهامات اجرایی فعلی را فراموش کرده و بازار صادراتی برق را استارت بزنیم.

استفاده حداکثری از توانمندی بخش خصوصی یکی از اولویت‌های اقتصادی در کشور است آن هم در شرایطی که این واقعیت خود به معنی ابزاری برای دورزدن تحریم‌ها به شمار می‌رود. بخش خصوصی واقعی اغلب تحریم‌پذیر نیست ولی حضور حداکثری دولت در اغلب حوزه‌ها مخصوصا در حوزه انرژی ناخودآگاه کشور را تحریم‌پذیر می‌کند. از سوی دیگر توانمندی بخش خصوصی در برخی حوزه‌ها قوی‌تر است و اعطای آزادی‌عمل بیشتر به معنی افزایش توان عملیاتی بخش خصوصی تلقی می‌شود. صنعت برق دقیقا یکی از نقاط قوت جدی بخش خصوصی تلقی می‌شود و در صورت اعطای آزادی ‌عمل بیشتر در حوزه‌های تولید و صادرات موفقیت‌هایی بیشتر از حد انتظار را رقم خواهد زد.

برخی محدودیت‌ها و شرایط خاص شاید برای رونق بخش خصوصی مفید واقع شود حداقل الزاما به سمت بازبینی ساز و کارهایی می‌رویم که هم توجیه فنی دارد و هم از پتانسیل عملیاتی و اجرایی برخوردار است. هم‌اکنون می‌توان از مصوبات و دستورالعمل‌های زمین‌مانده استقبال کرد که یکی از آنها ایجاد ساز و کارهایی برای صادرات برق به شمار می‌رود.

صادرات برق در اسناد بالادستی و مقررات

صادرات برق یکی از موارد اشاره شده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و همچنین راهکاری برای مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به شمار آمده است ( بند ۱۲) همچنین صادرات برق به‌عنوان یکی از رویکردهای بالابردن ارزش افزوده در حوزه انرژی لحاظ شده است( بند ۱۴). تاکید به صادرات برق در سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی خود به معنی اهمیت پرداختن به این مهم است مخصوصا در وضعیتی که بخش خصوصی نیز به این جرگه وارد شود و به عبارت‌ دقیق‌تر اجازه صادرات برق به بخش خصوصی ارائه شود.

بند ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه شاید یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های قانونی درخصوص صادرات برق توسط بخش خصوصی محسوب شود که البته دستورالعمل اجرایی آن نیز صادر شده است. در این خصوص می‌توان گفت که وزارت نیرو مرجع اصلی برای اعطای مجوز لازم برای صادرات برق توسط بخش خصوصی است. در این ماده قانونی آمده است: وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت) برق از نیروگاه‌های با سوخت غیریارانه‌ای متعلق به بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام کند. همین دو مطلب نشان می‌دهد که هم صادرات برق با اولویت مورد توجه قرار گرفته و هم صادرات توسط بخش خصوصی از زیرساخت‌های قانونی برخوردار است و حتی یک الزام قانونی در صورت تمایل بخش خصوصی به شمار می‌آید. البته همان‌گونه که در این بند قانونی آمده است حمایت‌های اجرایی در شرایطی به صادرکنندگان برق تعلق می‌گیرد که با سوخت غیریارانه‌ای انجام پذیرفته باشد. همین مطلب به معنی استفاده از انرژی‌های پاک است ولی به این معنی نیست که نیروگاه‌های موجود اجازه صادرات برق نداشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در زمینه صادرات برق توسط بخش خصوصی تلاش‌هایی صورت گرفته ولی تاکنون موفقیتی حاصل نشده است.

هم‌اکنون صادرات برق به کشورهای اطراف در حال انجام است و البته فراز و فرودهایی را تجربه کرده است ولی این صادرات تماما از بستر شرکت‌های دولتی به‌صورت مستقیم عبور کرده و بخش خصوصی هیچ جایگاهی در این خصوص نداشته است. از سوی دیگر مدت‌هاست که برق در بورس انرژی در حال مبادله است و مصرف‌کنندگان بزرگ در فرآیند رقابت قیمتی برق مورد نیاز خود را به‌صورت معاملات فیزیکی خریداری می‌کنند و البته قیمت‌های پایین‌تری به نسبت بازار مدیریت شبکه به ثبت می‌رسد. این مطلب به این معناست که برق هم‌اکنون آزادانه در بورس انرژی مورد معامله قرار می‌گیرد و البته هزینه سوخت آن نیز مورد محاسبه قرار گرفته و تسویه می‌شود. همین وضعیت امکان خودنمایی در بازارهای صادراتی دارد یعنی همان‌گونه که نفت خام به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین کالاهای صادراتی در کشور در بورس کالا عرضه و صادر می‌شود می‌توان از عرضه صادراتی برق در بازار بین‌المللی ( فیزیکی) بورس انرژی نیز حمایت کرد. این رویکرد را باید جدی گرفت، زیرا خریدار برق کشورهایی همچون عراق یا ترکیه خواهند بود و با مدیریت معاملات در بازار فیزیکی بورس انرژی از اما و اگرهای قیمتی و حتی سخت‌گیری‌های دولتی عبور کرد.

بورس انرژی در حوزه برق هم می‌تواند به میانبر مهمی برای توسعه صادرات منجر شود آن هم در وضعیتی که در زمان عرضه می‌توان قیمت‌های پایه پیشنهادی را با دقت و نظارت انتخاب کرد و همچنین پس از انعقاد قرارداد ارزش سوخت مصرفی آن را هم در همین بازار محاسبه و تسویه کرد. البته اگر بازاری آزاد برای معاملات گاز طبیعی هم در بورس انرژی وجود داشت اما و اگرهای قیمت خوراک هم برای همیشه حل و فصل می‌شد و نه تنها بازار برق، بلکه صنعت پتروشیمی نیز یک بار برای همیشه از مصائب قیمت‌گذاری دولتی در این حوزه رها می‌شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد پاشنه آشیل صادرات برق توسط بخش خصوصی قیمت‌گذاری خوراک نیروگاه‌ها و نرخ‌های پیشنهادی برق به سایر کشورهاست و اعطای مجوز صادرات منوط به حل این دو ابهام است. شرایط گویای آن است که بخش خصوصی برای صادرات برق باید تمامی این اما و اگرها را خود مرتفع سازد ولی در شرایطی که بخش دولتی مایل به صادرات باشد نه تنها این مشکلات وجود نخواهد داشت بلکه پس از صادرات برق، بازگشت منابع ارزی آن دشواری جدیدی است که خود به مباحث دیگری ختم می‌شود. حال اگر ابهامات صادرات برق توسط بخش خصوصی مرتفع شود و شرکت‌های نیروگاهی تولیدکننده بتوانند برق تولیدی خود را صادر کنند دیگر بازگشت ارز حاصل از صادرات را خود شرکت‌های صادرکننده به عهده می‌گیرند اگرچه فرآیند بازاریابی در صنعت برق خود گردونه‌ای مجزا به شمار می‌رود. شاید در شرایط فعلی زمانی خاص برای تجمیع نهادهای ذی‌صلاح و تصمیم‌ساز در اقتصاد ایران ایجاد شده باشد و اگر سیستم مدیریتی در کشور به این جمع‌بندی برسد که به صادرات برق توسط بخش خصوصی نیاز داریم دیگر ابهامات دستورالعمل‌ها یا ایرادات اجرایی نمی‌تواند جلوی این تصمیم صحیح را بگیرد. هم‌اکنون نیاز داریم تا کشور به این جمع بندی برسد که به صادرات برق توسط خصوصی نیاز داریم و ایجاد این ذهنیت مثبت خود یکی از وظایف رسانه‌ها به شمار می‌رود.