سازمان بورس در صدر شفاف‌‌ترین اداره امور اقتصادی

نتایج حاصل از ارزیابی کیفیت آمارهای تولید شده در حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد سازمان بورس و اوراق بهادار با کسب امتیاز ۷۹٫۲۵ و معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی با کسب امتیاز ۱۶٫۷۱ به ترتیب بیشترین و کمترین امتیاز را در بین سازمان‌های حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی کسب کرده‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز، این ارزیابی از سوی دفتر مدلسازی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد صورت گرفته که در آن سازمان‌های این وزارتخانه بر اساس برخی مولفه‌ها مانند محیط سازمانی و قانونی، منابع موجود برای برنامه‌های آماری، مدیریت کیفیت، شفافیت، اصول ثبت و قوانین ارزشگذاری، سیاست تجدیدنظر و کاربرد، دسترسی به داده‌ها رتبه‌بندی شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین نماگرهای این شاخص «شفافیت» است که به وضوح قوانین و مقررات انتشار آمارها و خوانا و شفاف بودن محصولات آماری می‌پردازد. در این مولفه سازمان بورس بالاترین و سازمان مالیات کمترین نمره را اخذ کرده است. علت ضعف این سازمان عدم اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و عدم انتشار محصولات آماری نظیر سالنامه، گزارش‌ها و ماهنامه‌ها عنوان شده است.

دفتر مدل‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی تحلیلی به ارزیابی کیفیت آمارهای تولیدی سازمان‌های زیرمجموعه این وزارت‌خانه پرداخته است.

اهمیت این گزارش در این است که سازمان‌های وزارت اقتصاد مانند بورس، گمرک و مالیات اصلی‌ترین نهادهای سیاست‌گذاری در کشور محسوب می‌شوند و نحوه اطلاع‌رسانی‌ آنها می‌تواند در دامنه تاثیرگذاری و اعتمادسازی در جامعه اهمیت بسزایی داشته باشد.

وزارت اقتصاد با توجه به ماموریت‌ها و اهدافی که در نظام اقتصادی کشور دارد، سهم بالایی از تولید آمارهای اقتصادی نظیر عملکرد بودجه دولت و شرکتهای دولتی، تجارت خارجی، بازار سرمایه، بازار بیمه، نظام بانکی و نظام مالیاتی را به خود اختصاص داده است.

گزارش حاضر به ارایه نتایج حاصل از ارزیابی کیفیت آمارهای تولید شده در حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و مقایسه وضعیت فعلی سازمان‌ها در نماگرهای مختلف پرداخته است.

بر این اساس در این گزارش ابتدا نمره هر سازمان یا معاونت ارایه شده و سپس در بخش بعدی، نمرات و رتبه‌بندی سازمان‌ها و معاونت‌ها در برخی از مهم‌ترین نماگرها گزارش شده است. با استناد به نتایج حاصل از ارزیابی کیفیت حوزه عملکرد، اهم آسیب‌های موجود در این حوزه نیز شناسایی و ارایه شده است.

این گزارش با هدف بررسی وضع موجود کیفیت آمارهای تولیدی این وزارتخانه، دستیابی به نقطه مطلوب و نیز به دلیل نبود استانداردی جامع و ملی، سند ارزیابی کیفیت داده‌ها (DQAF) مبنای ارزیابی داده است. از جمله اهداف این سند امکان ارایه شاخص‌هایی مناسب و علمی برای ارزیابی کیفیت آمارها و امکان مقایسه کیفیت آمارهای تولید شده توسط سازمان‌های مختلف در سطح بین‌الملل است.

نتایج حاصل از ارزیابی کیفیت آمارهای تولیدشده توسط حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد سازمان بورس و اوراق بهادار با کسب امتیاز ۷۹٫۲۵ و معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی با کسب امتیاز ۱۶٫۷۱ به ترتیب بیشترین و کمترین امتیاز را در بین سازمان‌های حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی کسب کرده‌اند. به عبارتی سازمان بورس و اوراق بهادار بیش از ۷۹ درصد و معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی حدود ۱۷ درصد از بندهای سند DQAF را اجرا می‌کنند.

سند بین‌المللی DQAF با ارایه یک پیش‌نیاز، پنج اصل، بیست و دو نماگر و چهل و نه شاخص الگوی مناسبی را برای کیفیت‌سنجی آمارهای مالی و اقتصادی فراهم کرده است. با توجه به اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه‌ها، نمرات هر سازمان به تفکیک هر اصل، نماگر و حتی تا کمترین سطح یعنی شاخص‌ها محاسبه شده است.

لذا امکان مقایسه وضعیت موجود سازمان‌ها تا جزئی‌ترین سطوح و‌ مهم‌ترین نماگرها شامل محیط سازمانی و قانونی، منابع موجود برای برنامه‌های آماری، مدیریت کیفیت، شفافیت، اصول ثبت و قوانین ارزشگذاری، سیاست تجدیدنظر و کاربرد، دسترسی به داده‌ها و ارایه خدمات پشتیبانی به کاربران فراهم شده است.

محیط سازمانی و قانونی یکی از نماگرهای مرتبط با پیش‌نیازهای کیفیت است که وضعیت نهادها را از نظر قوانین و مقررات رسمی در حوزه تولید و پردازش آمارها و نیز حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی، روش‌های اشتراک‌گذاری و هماهنگ‌سازی بین سازمان‌های مختلف تولیدکننده داده، اقدامات انجام گرفته به‌منظور حفظ محرمانگی اطلاعات و امثالهم را می‌سنجد.

بر اساس این ارزیابی گمرک جمهوری اسلامی ایران امتیاز کامل را در نماگر محیط سازمانی و قانونی کسب کرده است. این بدان معناست که در این نهاد ضمن تدوین و اجرای قوانین و مقرراتی منسجم در حوزه‌های تولید، پردازش و حفظ محرمانگی آمارها، اقدامات مساعدی جهت نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و نیز حفاظت از سیستم‌های کامپیوتری برای جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به داده‌ها انجام می‌گیرد.

در نماگر «منابع موجود برای برنامه‌های آماری» که بطور خاص منابع و تسهیلات موجود برای برنامه‌های آماری هر سازمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد هیچکدام از معاونت‌ها و سازمان‌ها وضعیت مناسبی در این نماگر ندارند.

این گزارش از مهم‌ترین نقاط ضعف فراگیر در همه سازمان‌ها یا معاونت‌ها به نبود بخش یا واحد آماری مجزا در برخی از این سازمان‌ها یا معاونت‌ها و نبود یا کمبود نیروی انسانی متخصص، کارآمد و با مهارت مرتبط با علم آمار اشاره می‌کند.

نماگر سوم «مدیریت کیفیت» است که به بررسی فرآیندها و اقداماتی می‌پردازد که متضمن کیفیت آمارهای تولیدشده هر سازمان هستند. همچنین فرآیندهای ناظر بر کیفیت حین برنامه‌ریزی و اجرا، برنامه‌های آماری را ارزیابی می‌کنند و حتی الزامی برای آگاه‌سازی کاربران داده‌ها فراهم می‌آورد. همچنین در صورت عدم اجرای تمهیدات مرتبط با کیفیت، نظیر اخذ گواهینامه‌های ایزو، الزام است در این خصوص به عموم کاربران اطلاع‌رسانی روشنی صورت گیرد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران با دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، اطلاع‌رسانی به کاربران در مورد تعهد سازمان به کیفیت آمارهای تولید شده و برگزاری کلاس‌های آموزشی جهت افزایش مهارت کارکنان گروه آماری بالاترین امتیاز را در نماگر مدیریت کیفیت دریافت کرده است.

در شاخص «شفافیت» قوانین و مقررات انتشار آمارها به وضوح مشخص و بطور کامل از طریق وبگاه سازمان تولید‌کننده آمار اطلاع‌رسانی می‌شود. همچنین ضوابطی تعیین می‌شود که به موجب آنها محصولات آماری سازمان برای عموم کاربران بطور شفاف قابل شناسایی خواهد بود. در صورتی که تغییرات عمده‌ای در روش‌شناسی، روش‌های آماری، شاخص‌ها یا… اعمال شود، به اطلاع عموم خواهد رسید.

طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تمامی سازمان‌ها ملزم به انتشار آمارها هستند، مگر آنکه قانونی مبنی بر محرمانگی آن موجود باشد. البته برخی از سازمان‌ها نظیر بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قوانین مجزایی برای انتشار آمارهای خود دارند.

همانطور که ارزیابی‌های این گزارش نشان می‌دهد سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن داشتن قوانین و مقررات منسجم در حوزه شفاف‌سازی آمارهای بازار سرمایه و اجرای آنها، انواع محصولات آماری خود، شامل گزارش‌های آماری ماهانه از وضعیت بازار سرمایه، بولتن منتخب پژوهشی و بولتن مالی اسلامی را در وبگاه سازمان منتشر می‌کند.

لذا این سازمان با داشتن عملکردی مناسب در حوزه انتشار و شفاف‌سازی آمارها امتیاز کامل را در این نماگر کسب کرده است. نمره کامل این شاخص (همانند دیگر شاخص‌ها) ۱۰۰ است که سازمان بورس بالاترین (رقم ۱۰۰) و سازمان امور مالیاتی کمترین نمره (۸٫۳۱) را اخذ کرده است. این گزارش مهم‌ترین نقاط ضعف سازمان‌هایی مانند مالیات را عدم اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و عدم انتشار محصولات آماری نظیر سالنامه، گزارش‌ها و ماهنامه‌ها عنوان کرده است.

چهار شاخص این مدل «اصول ثبت و قوانین ارزشگذاری» «سیاست تجدیدنظر و کاربرد»، «دسترسی به داده‌ها» و «ارایه خدمات پشتیبانی به کاربران دیگر» است که در آنها به ترتیب سازمان خصوصی‌سازی، بیمه مرکزی، بورس و گمرک رتبه‌های برتر شده‌اند.

گفته شده که سازمان خصوصی‌سازی به دلیل داشتن قوانین و مقررات منسجم در حوزه ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری، دریافت نظرات کارشناسان رسمی دادگستری و ثبت تعهدی کلیه رخدادهای مالی تمامی شاخصهای مربوط به نماگر «اصول ثبت و قوانین ارزشگذاری» را اجرا کرده بنا بر این امتیاز کامل را کسب کرده است.

بیمه مرکزی نیز در شاخص سیاست تجدیدنظر به دلیل داشتن برنامه‌های منظم و شفاف جهت اصلاح و به‌روزرسانی داده‌ها، بازنگری در داده‌های مقدماتی و اطلا‌ع‌رسانی مناسب در مورد ماهیت داده‌های اصلاح شده نمره برتر را اخذ کرده است.

همچنین سازمان بورس به دلیل راه‌اندازی پایگاه الکترونیکی، ارایه فایل‌های متنی و الکترونیکی و گزارش‌های سالانه در شاخص دسترسی داده‌ها سرآمد شده است. در نهایت گمرک هم به دلیل ارایه خدمات پشتیبانی مناسب و مفید در شاخص خدمات پشتیبانی نمره ۱۰۰ را اخذ کرده است.

منبع: روزنامه تعالد