سیل نقدینگی در راه است

براساس آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، میزان نقدینگی ایران در مرداد سال جاری از مرز یکهزار و ۶۴۶هزارمیلیاردتومان عبور کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته 6/7درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (تیر ۹۷ نسبت به تیر ۹۶)، 5/20درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین حجم پول در این دوره 9/2315هزارمیلیاردریال با 7/39درصد افزایش نسبت به مردادماه سال قبل بوده و حجم شبه‌پول نیز با 9/17درصد رشد، 0/14151هزارمیلیاردریال است. حجم آمار منتشرشده نشان می‌دهد حجم نقدینگی در مقایسه با ۱۳۶۶هزارمیلیاردتومان مرداد ۱۳۹۵ بیش از ۳۰۰هزارمیلیاردتومان رشد داشته است. همچنین روند صعودی این شاخص نشان می‌دهد که طی یک ماه از تیر تا مرداد امسال، حدود ۴۴هزارمیلیارد تومان افزایش را ثبت کرده است.

نقدینگی به چه معناست؟

نقدینگی به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه‌پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه گفته می‌شود. به عبارت ساده‌تر، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی هستند. حجم نقدینگی در اقتصاد یک کشور باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد، در غیر این صورت، تورم و رکود را به دنبال خواهد داشت.

رشد چندبرابری نقدینگی

محمد طبیبیان، اقتصاددان نام‌آشنا در کانال تلگرامی‌اش با یادآوری این مطلب که حجم نقدینگی در سال 1340 کمی بیش از پنج‌هزار و 600میلیاردتومان بوده، پیش‌بینی کرده که امسال نقدینگی به 1837هزار میلیاردتومان برسد. پیش‌تر اقتصاددانان دیگری نیز رشد چندبرابری شاخص نقدینگی را پیش‌بینی کرده و نسبت به آن هشدارهایی را مطرح کرده بودند. عبدا... مشکانی، کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه با پیش‌بینی افزایش 27درصدی نقدینگی به ایسنا گفته بود: این رقم (۱۶۴۶هزارمیلیاردتومان) در سال آینده به حدود ۲۲۰۰هزارمیلیاردتومان می‌رسد. کارشناسان دلایل مختلفی را در افزایش حجم نقدینگی دخیل می‌دانند که عبارتند از افزایش پایه پولی، اضافه برداشت، کسری بودجه دولت و بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی که مهم‌ترین دلیل این موضوع دانسته شده است. بدهی ویرانگر بانک‌ها و دولت که به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بانکی شناخته می‌شود همچنان در روند صعودی خود قرار دارد و طبق آخرین اطلاعات منتشرشده، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا مرز ۱۴۷هزارمیلیاردتومان تا تیر سال جاری جلو رفته است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/36درصد با افزایش مواجه شده است. بدهی دولت به بانک‌ها نیز نگران‌کننده است و روند رو به رشدی را طی می‌کند. براساس اطلاعات منتشرشده، بدهی بخش دولتی در مرداد سال جاری تا ۲۸۷هزارمیلیارد ومان ثبت شده که از این رقم ۲۵۴هزارمیلیارد تومان مربوط به دولت و ۳۲هزارمیلیاردتومان دیگر به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در مردادماه سال جاری در قیاس با همین ماه در سال گذشته تا ۲۴درصد و نسبت به اسفند 1/11درصد رشد دارد. همچنین به گزارش تابناک، آمارها گویای این مطلب است که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی تا مرداد سال جاری، 8/63هزارمیلیاردتومان بوده است که این میزان در مقایسه با اسفند سال گذشته رشد 8/20درصدی را نشان می‌دهد. طبیبیان در یادداشت تلگرامی‌اش در این باره، نوشته است: «دولت لازم است بدهى خود به بانک‌ها را تسویه کند تا بانک‌ها بتوانند نفس بکشند. بانک‌ها نباید به دولت کمک کنند، دولت هم نباید به بانک‌ها کمک کند. بانک‌ها باید پس‌انداز برخى مردم را به برخى دیگر از مردم به صورت اعتبار وام بدهند. اجازه دهید بانک‌ها کار خودشان را بکنند، ملک دولت نیستند-اگر هم بودند تفاوتى نمى‌کرد بخشى از بودجه دولت هم مسلما نیستند، دولت هم کار خودش را بکند.» برخی دیگر از کارشناسان معتقدند بدهی‌های دولت پنج‌برابر نقدینگی آورده است. درواقع به ازای هر اندازه بدهی دولت حجم نقدینگی چندبرابر می‌شود.

نقدینگی در اولویت برنامه‌ها

در چندماه اخیر مسئولان اقتصادی از تصمیمات جدید در بدنه دولت برای مهار نقدینگی خبر داده‌اند. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست مشترک روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با اعضای اقتصادی کابینه دولت دوازدهم حین تشریح برنامه جامع دولت که شامل ۱۲ بسته برای خنثی‌سازی و تقلیل آثار تحریم‌های آمریکا می‌شود، به موضوع نقدینگی اشاره کرد و اظهار داشت که مهار نقدینگی و هدایت آن در یکی از بسته‌های دولت لحاظ شده است. از سوی دیگر، فرهاد دژپسند، وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی یکی از برنامه‌های مهم این وزراتخانه را هدایت جریان نقدینگی به سوی بخش تولید اعلام کرده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با اعلام این موضوع که مهار تورم و نقدینگی در اولویت‌های بانک مرکزی قرار دارند، اصلاح ترازنامه بانک‌ها، شتاب در اصلاحات ساختاری نظام بانکی و فروش اموال مازاد بانک‌ها به بخش خصوصی واقعی را از جمله رویکردهایی دانسته که برای تحقق اهداف موردنظر باید پیگیری شوند. درحالی معاون اقتصادی بانک مرکزی از لزوم اصلاح نظام بانکی صحبت می‌کند که اخیرا، حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز در نشست با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه، بانک‌ها باید سالم‌سازی شوند، گفت: اصلاح امور بانک‌ها باید به نحوی باشد که به دولت کمک کنند. در همین راستا، به‌تازگی اختیارات بانک مرکزی برای اجرای این مهم به تصویب رسیده است، هرچند که به قول کارشناسان، چگونگی اجرای آن در نظام بانکداری ایران جای بحث دارد و باید دید این امر حیاتی مانند سایر موارد در زدوبندهای اداری به فراموشی سپرده می‌شود یا خیر!

مسیر پرسنگلاخ هدایت نقدینگی

به نوشته آرمان، کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی در تابستان سال گذشته یکی از عواملی بود که سبب شد حجم انبوهی از نقدینگی به سمت بازارهای پرسودتر چون ارز و سکه حرکت کند. رئیس کمیسیون اقتصادی اما معتقد است باتوجه به شرایط فعلی بازار می‌توان بخش قابل‌توجهی از نقدینگی را به سمت بازار سرمایه که در ماه‌های اخیر نیز رشد خوبی را به مدد افزایش قیمت دلار تجربه کرده‌ است، هدایت کرد. محمدرضا پورابراهیمی در این زمینه، آماری هم ذکر می‌کند. به گفته او، براساس آمار روزانه ۴۰۰میلیاردریال منابع به بازار سرمایه اضافه می‌شود. اما در سوی دیگر ماجرا، اقتصاددانانی قرار دارند که معتقدند با انحصار موجود مسیر هدایت نقدینگی به بورس پر از سنگلاخ و ناهموار است. این دسته از اقتصاددانان معتقدند باوجود انحصار 70درصد نقدینگی در دست تنها یک درصد افراد که آنها نیز به سود شخصی‌شان فکر می‌کنند، بعید به نظر می‌رسد بتوان به راحتی حجم زیادی از پول‌های سرگردان را وارد بورس کرد. با این حال، راهکار آنان برای چنین شرایطی، همگرایی دست‌اندرکاران قدرت و ثروت است. علی‌اکبر نیکواقبال در این زمینه با ذکر مثالی به ایسنا می‌گوید: «همانطور که سازمان برنامه‌ریزی فرانسه نهادهای پرقدرت مالی را در طرح‌های توسعه اقتصادی فرانسه به کار می‌گیرد.، در عین حال دولت و نهادهای مالی پرقدرت می‌توانند همچنان واگرا عمل کنند و شرایط بد اقتصادی موجود را به سمت بدتر متحول کنند.» کارشناسان می‌گویند افزایش حجم نقدینگی به خودی خود معضلی برای اقتصاد نیست، اما اگر این حجم از نقدینگی با رشد اقتصادی همراه نباشد به تلاطمات بازارها می‌انجامد و تورم به همراه خواهد داشت. به همین منظور تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر در نوار رشد نقدینگی که در بخشنامه بودجه سال آتی بر آن تاکید شده است، حتما باید از سوی دست‌اندرکاران کشور اجرایی شود تا غول نقدینگی که چندی است بیدار شده است به جای خودش بازگردد.