ابهامات شیوه جدید رفع تعهد ارزی

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، محمد لاهوتی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای اصلاح شیوه‌نامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و ضرورت توجه به تمامی ابعاد در نگارش آیین‌نامه جدید، گفت: هفته گذشته جلسه‌ای در بانک مرکزی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برگزار شده که علت اصلی برگزاری آن، پیشنهادی بود که وزرات صنعت، معدن و تجارت به رئیس اتاق بازرگانی ایران برای اصلاح شیوه‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات ارایه داده بود.

ماجرای جلسه فعالان اقتصادی با همتی چه بود؟

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران افزود: پیرو همین مساله، موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح و از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد تا جلسه مشترکی میان مسئولان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران برگزار شده و پیشنهادی برای تصویب به شورای گفتگو ارایه شود تا پس از آن، مراحل قانونی برای ابلاغ و اجرا را طی کند.

وی با اشاره به حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در جلسه هفته گذشته بانک مرکزی برای بررسی همین پیشنهاد، تصریح کرد: در این جلسه، بانک مرکزی پیشنهادی به غیر از موضوع مذکور، در جلسه مطرح کرده که به نوعی شرایط پیشنهادی، با آنچه از سوی وزارت صمت مطرح شده بود ، متفاوت بوده است، به هر حال برداشت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از بحث‌ها و گفتگوهایی که در این جلسه مطرح می‌شود، آن است که صادرات تا یک میلیون دلار، معاف از پیمان‌سپاری ارزی است، در حالیکه خبرهای غیررسمی که در رسانه‌ها از جزئیات این جلسه منتشر و اطلاعاتی که اخذ شده، به این گونه است که پیمان سپاری ارزی به هیچ عنوان برای هیچ طیفی از صادرات، قرار نیست لغو شود؛ ضمن اینکه اصلاحیه جدید قرار است جایگزین بخشنامه 15 شهریورماه بانک مرکزی شود.

پیشنهادات جدید ارزی دغدغه صادرکنندگان را بیشتر می‌کند

لاهوتی در توضیح این مطلب ادامه داد: بخشنامه‌ای که پانزدهم شهریورماه امسال از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، به صادرکنندگان غیرپتروشیمی و فلزات رنگین، اجازه داده تا ارز حاصل از صادرات خود را خارج از سامانه نیما به فروش برسانند، پس این موضوع جدیدی نیست که در بخشنامه جدید بخواهد مطرح شود، ضمن اینکه نه تنها تغییر در بخشنامه شهریورماه به شیوه‌ای که اکنون به صورت غیررسمی در رسانه‌ها مطرح شده، مشکلات را برطرف نمی کند و چرخ صادرات را به حرکت درنمی‌آورد، بلکه چند گام به عقب است؛ چراکه در بخشنامه شهریوماه، تمامی طیف‌های صادراتی می‌توانند در مقابل واردات خود یا واگذاری ارز به واردکنندگان دیگر، سپرده‌گذاری ارزی یا پرداخت بدهی ارزی رفع تعهد نمایند، در حالیکه اگر این اصلاحات بخشنامه که فعلا به صورت غیررسمی از سوی رسانه‌ها مطرح شده، بخواهد اجرایی و جایگزین بخشنامه مذکور شود، عملا تنها صادرکنندگان تا یک میلیون دلاری، می‌توانند ارز را به واردکنندگان بدهند و مابقی الزاما باید ارز حاصل از صادرات را صرفا به سامانه نیما ارایه نمایند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، صادرکنندگان بالای ده میلیون دلاری که شرکتهای بسیار بزرگی در حوزه‌های مختلف بوده و محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر می‌کنند و صادرات آنها بعضا به بالای صد میلیون دلار هم می‌رسد، عملا متوقف خواهند شد؛ چراکه این دسته از صادرکنندگان، کالاهای خود را با نرخ ارز آزاد تهیه کرده و باید ارز حاصل از صادرات خود را فقط به سامانه نیما بدهند. پس چنانچه بخشنامه به شیوه مطرح شده در رسانه‌ها، اصلاح شود، کار برای صادرکنندگان بسیار بسیار سخت‌تر از گذشته خواهد شد. البته اینها تنها گمانه‌زنی است و هنوز هیچ بخشنامه‌ای به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی صادر نشده است.

وی اظهار داشت: شیوه اصلاحیه‌ای که از سوی رسانه‌ها مطرح شده، قطعا مشکلات صادرات را صدچندان می‌کند و این مشکلاتی که هم اکنون صادرات با آنها دست و پنجه نرم کرده و روند را به شدت کند کرده است، به مراتب بیشتر خواهد شد؛ پس این چنین تصمیماتی به هیچ عنوان مورد تائید اتاق بازرگانی نیست و حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در آن جلسه نیز به منزله تائید تصمیمات نخواهد بود.

نامه‌نگاری کنفدراسیون صادرات ایران با رئیس کل بانک مرکزی

لاهوتی از نامه‌نگاری کنفدراسیون صادرات ایران با رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با دغدغه‌های صادرکنندگان در رابطه با اصلاح بخشنامه رفع تعهد ارزی خبر داد و گفت: در این رابطه مکاتبه‌ای با رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته که در آن، اشکالات اساسی شیوه‌های مطرح شده، بیان شده است، به این معنا که از آنجایی که بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت به دنبال رفع مشکل و تسهیل صادرات هستند، به عنوان بدنه کارشناسی اعلام کردیم که این روش اعلامی در رسانه‌ها، مشکلات صادرات را بیشتر خواهد کرد و برای صادرکنندگان دغدغه‌های جدی به وجود آورده است.

عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مبنای تعیین 4 گروه برای دسته‌بندی صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی چیست، گفت: این پیشنهاد از سوی دستگاه های ذیربط مطرح شده و مسلم است، این بخشنامه دارای ابهامات جدی است؛ چراکه طبقه‌بندی برای صادرات عملا مبنای سه ماهه بازگشت ارز صادراتی را بی‌معنا می‌کند، چراکه برای هر طبقه سقفی را در صادرات سالانه در نظر گرفته است که بر این اساس، صادرکنندگان در یک بازه زمانی یکساله مالی ، مشمول این طبقه‌بندی‌ها شده و مشخص می‌شود که صادرکننده باید پول خود را ظرف یکسال مالی بازگرداند، بنابراین وقتی گفته می‌شود این اصلاحیه به این شیوه اشکالات ساختاری دارد، به همین موضوعات این چنینی برمی‌گردد.

وی تاکید کرد: این ابهامات جدی است و در پیشنهاد مذکور، از سوی هر کسی که مطرح شده، لحاظ نشده است.

بساط ارز 5 نرخی باید جمع شود

لاهوتی در پاسخ به اینکه پیشنهاد مشخص برای حل مشکلات موجود چیست، گفت: کنفدراسیون صادرات ایران، بارها پیشنهادات مشخصی را برای رفع وضعیت کنونی بازگشت ارز حاصل از صادرات، به مقامات عالیرتبه کشور ارایه داده که بر مبنای آن، پیشنهاد شده که دولت خود را صرفا مکلف به تامین ارز کالاهای اساسی بداند و تامین تمامی بخش‌های وارداتی و خدماتی را به ارز حاصل از صادرات موکول کند، در این صورت، مشکل دولت و بخش‌خصوصی حل می‌شود و صادرکنندگان می‌توانند در شرایطی که ارز برای کشور حائز اهمیت است، ارز خود را به صورت روان و بدون مشکل، به چرخه اقتصادی برگردانند.

لاهوتی ادامه داد: آمار بیانگر این است که صادرات و واردات کشور تقریبا بالانس است و حتی ارز صادرات، اندکی هم بیش از نیاز واردات است، بنابراین اگر دولت در فروش ارز به واردات، خود را کنار بکشد و اجازه دهد که صادرکننده و واردکننده به صورت توافقی، درون یا خارج از سامانه نیما، با هم معامله داشته باشند و البته نرخ سامانه نیما نیز به صورت توافقی، بدون دخالت دولت و غیردستوری تعیین شود، آنگاه نرخ ارز از 5 نرخ به دو نرخ تقلیل یافته و ارز صادراتی، کاملا در خدمت واردات قرار می‌گیرد و قیمت ها نبز تعدیل می‌گردد.

وی گفت: در خصوص تامین ارز مورد نیاز خدمات نیز، پیشنهاد مشخص ما این است که صادرکنندگان اجازه داشته باشند، بخشی از ارز صادراتی را به صرافی‌ها بفروشند و در مقابل، صرافی‌ها نیز این تعهد را بدهند که ارز صادراتی را به صورت اسکناس در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی قرار دهند.