علی حیدری در گفت و گو با خبرنگار برنا، درباره اقداماتی که دولت می تواند برای حمایت از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه انجام دهد ، با بیان اینکه اساسا خصوصی سازی باز می گردد به قانون سال 1373 گفت: در آنجا بحث واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی مطرح شد و هدف از خصوصی سازی نیز ارتقا،توسعه و ایجاد اشتغال در بنگاه های اقتصادی خصوصی عنوان شد.

وی ادامه داد: اما سال های بعد این هدف تغییر کرد، یعنی هدف از واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی تامین بودجه برای دولت عنوان شد، یعنی دولت ها از محل فروش و واگذاری بنگاه های اقتصادی در بودجه خودشان ردیف اعتباری دیدند.

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اشکال مختلف واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، اظهار کرد: این اشکل شامل بورس، مزایده، واگذاری مدیریت بنگاه و در نهایت مذاکرده بود،اما نکته مهم آن بود که باید اهلیت فردی که می خواهد مالکیت یا مدیریت بنگاه را برعهده بگیرد محرز می شد، یعنی این فرد باید صنعت را می شناخت و سابقه ورزومه در این حوزه داشت، همچنین باید مشخص می شد متقضای می خواهد با واحد مذکور چه کند و باید واگذار کننده که سازمان خصوصی سازی بود کاملا به این مسائل اشراف داشته و دقیقا در قالب واگذاری برایش مخرز می شد که واحد واگذار شده پس از مدتی بایر نشده، کارگرانش را بیرون نکند یا کاربری اش را تغییر ندهند،همچنین التزام های لازم هم از آنها گرفته می شد .

وی با تاکید براینکه اگر واقعا می خواهیم بخش خصوصی را وارد اقتصاد کنیم نیازی به واگذاری بنگاه های دولتی نیست بلکه باید بستر حضور و مشارکت بخش خصوصی را فراهم کنیم،که بنا به دلایل متعددی این بستر و شرایط برای حضور بخش خصوصی فراهم نشد، خاطرنشان کرد: در جایی که حضور بخش خصوصی با رغبت و اراده خودش در اقتصاد مهیا نمی شود طبیعی است که واگذاری بنگاه های دولتی هم با شکست مواجه شود.

حیدری تصریح کرد:بخش خصوصی نیاز به شفافیت، ثبات، قابلیت اعتماد وتضمین حفظ مالکیت دارد، که ما چنین شرایطی را در کشور مهیا نکرده و عملا دیدیم بنگاه های اقتصادی که در قالب خصوصی سازی و واگذای بنگاه های دولتی شروع به کار کردند دچار چالش شده و به دنبال آن با مشکلات کارگری مواجه شدند که کارخانه نیشکر هفت تپه نیز در چنین شرایطی قرار دارد.

وی عنوان کرد: دولت می تواند برای حل مشکل کارگران کارخانه هفت تپه نیشکر حل واگذاری را کان لم یکن تلقی کرده و دوباره مالکیت دولتی را بازگرداند و به دنبال آن مطالبات کارگران را پرداخت کند، این یاری دولت، در قبال کارگران هفت تپه است.

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد:از آنجا که شاخص های واگذاری همچنان مانند قبل است و تغییری نکرده این گمانه زنی است که در آینده نیز شاهد چنین وقایعی در بازار کار تهران باشیم و کارگران همچنان دچار مشکل شوند مگر اینکه شاخص های دولت در خصوص شرایط واگذاری تغییر کرده و به قانون سال 1373 بازگردد .