توسعه رقابتی یا توسعه توافقی در ایران *یداله مهرعلی زاده

اهواز- ایرنا-اگر به روند واگذاری پروژه های اقتصادی، فرآیند خصوصی سازی و... طی سال های گذشته نظری بیفکنیم؛ بروز گسل های فکری، انسانی و حتی قومی، زبانی و به چالش کشیده شدن مبانی رقابت آزاد اقتصادی، سیاسی و دموکراسی به خوبی آشکار و قابل درک است.

در یادداشتی سال 95 با عنوان ' دموکراسی رقابتی در مقابل دموکراسی توافقی و انتخابات ایران ' بیان داشتم که دموکراسی کلمه زیبایی است که معمولا رهبران سیاسی و اقتصادی وقتی از آن سخن می گویند چنان شیفته آن می شوند که آنرا کلید و مشکل گشای همه چیز می دانند. توسعه مبتنی بر دموکراسی سیاسی و اقتصادی ماهیت و اصولی دارد که اگر همه با هم دیده شود نامش دموکراسی نیست و به موجودی ناقص الخلقه تبدیل و ناکارآمد می شود.
واژه توسعه رقابتی با محوریت دموکراسی در ایران مانند بسیاری از واژه ها دچار خلط مفهومی و تفسیری شده است. اگر به روند رقابت ‌های اقتصادی، واگذاری پروژه های اقتصادی، فرآیند خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، عملکرد شرکت های واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی، رقابت های سیاسی ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای شهر و روستا طی سال های گذشته نظری بیفکنیم شاهد بروز گسل های فکری، انسانی، نگرشی و حتی قومی، زبانی و مذهبی و به چالش کشیده شدن مبانی رقابت آزاد اقتصادی و سیاسی و دموکراسی به خوبی آشکار و قابل درک است.
گونه‌ های دموکراسی برای دستیابی به توسعه پایدار قابل تقسیم به دموکراسی نمایندگی تک حزبی و یا چند حزبی ( تصمیمات مربوط به جامعه، نه بدست اعضای آن، بلکه توسط افراد ویژه ‌ای که مردم برگزیده‌ اند؛ گرفته می ‌شود)،دموکراسی انجمنی یا صنف گرایانه (رای اصناف و گروههای حرفه ای اولویت دارد)، دموکراسی مشارکتی (دموکراسی مشارکتی یا دموکراسی مستقیم، تصمیمات به طور جمعی به ‌دست افراد گرفته می‌ شد. مانند برگزاری رفراندوم ‌ها در سطح ملی برای مسائل مورد اختلاف)، شبه دموکراسی (حکومتی است که هرچند در آن مردم حکومت ندارند؛ اما برخی نهادهای دموکراتیک وجود دارند؛ اگرچه سیاست این گونه حکومت ‌ها به ظاهر دموکراتیکی است ولی در عمل نهادهای دموکراتیک، خواست مردم را اجرا نمی ‌کنند).
گونه دیگری از دموکراسی توسعه سیاسی و اقتصادی وجود دارد که از آن 'دموکراسی توسعه توافقی در مقابل دموکراسی توسعه رقابتی' نام برده می شود. دموکراسی توسعه توافقی شکلی از دموکراسی است که تلاش دارد بر اساس ملاحضات منطقه ای و استانی و محلی و حتی قومی و مذهبی و یا خرده فرهنگ ها به تقسیم قدرت توافقی مبادرت نماید. اما در دموکراسی رقابتی فارغ از همه تفاوت های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به دنبال انتخاب افراد اصلح و شایسته و نخبه است.
بررسی الگوهای توسعه و استراتژی های آن در طی شش برنامه توسعه ایران و استان خوزستان گرچه بر مبنای توسعه رقابتی بیان شده اما در عمل سیاست های اجرایی و برنامه های عملیاتی در چه حوزه تدوین برنامه عملیاتی، چه تخصیص منابع و چه واگذاری پروژه های شرکت ها بر اساس یک فرآیند توافقی صورت می گیرد. فرآیند و جریانی که در آن هم عنصر مصلحت، هم منفعت و هم ترس از قدرت رقبای جدید است .
رقابت شرط اصلی توسعه است اما زمانی این واژه مصداق پیدا می کند که همه شرایط و بستر آن در سطح ملی، منطقه ای و استانی برای رقابت شرکت ها فراهم باشد. در حالیکه مشاهده می شود طی سال های گذشته در عمر بسیاری از دولت ها صرفا این مرکز نشیان و شرکت های وابسته به مدیران ارشد کشوری هستند که قدرت رقابت پیدا می کنند.
در توسعه توافقی برای رضایت نمایندگان و یا ذینفعان محلی و استانی پروژه هایی در بعضی از استانها و یا مجوز های برای فعالیت شرکت های استانی صادر می گردد . ولیکن ما معتقدیم این رویکرد در میان مدت و بلند مدت موجب خسارتهای عمده ای در نظام تولید ، توزیع و مصرف و از همه مهمتر تقویت رقابتی می گردد که محرک اصلی توسعه یافتگی در اقتصاد است.
اما متاسفانه به دلیل عدم وجود توسعه رقابتی ما شاهدیم که جامعه ایران به توسعه مبتنی بر توافق رضایت داده است. نتیجه چنین سیاستی ظهور و نهادینه سازی اندیشه ' توزیع عادلانه قدرت و منابع و توانمندی ها ست » بر اساس سهم استانها برای دستیابی به 'عدالت استانی ' است. پیروی از چنین رویکردی موجب ظهور شرکت های ناتوان تولیدی و صنعتی به جای شایسته سالاری، تجربه و تخصص و خلاقیت های مدیریتی و شرکتی است. در چنین اندیشه ای رابطه شرکت ها با توسعه استانی و ملی به یک رابطه مبتنی بر حفظ منافع کوتاه مدت استانی و نه توسعه ملی خواهد شد که توان نقد و انتقاد از مدیران شرکت های خصولتی و ضعیف را به حداقل می رساند. مساله ای که در بلند مدت موجب استفاده ناکارآمد از منابع کمیاب جامعه صرفا برای توزیع قدرت استانی و نه ملی می گردد.
حسین بشیریه در کتاب « گذار به دموکراسی» عقیده دارد نظریه ‌ای که نقش نخبگان حاکم در فرآیند گذار به دموکراسی و یا امتناع گذار به دموکراسی را نقشی اساسی می ‌بیند، برای تحلیل شرایط ایران مناسب‌ تر است. او می ‌نویسد : «گرچه از حیث عوامل ساختاری و درازمدت مثل توسعه اقتصادی، گسترش آموزش و ارتباطات، نوسازی اجتماعی، گسترش طبقه متوسط جدید، پیدایش جامعه مدنی و غیره زمینه ‌های مناسب برای گذار به دموکراسی در ایران فراهم آمده است اما از حیث عوامل سیاسی و کوتاه مدت، گذار موردنظر دچار امتناع شده است»...
«به نظر می ‌رسد که ساختار قدرت سیاسی با توجه به مبانی حقوقی و اجتماعی نظام، مستعد ایجاد یکی از سه شکل رژیم است: یکی پوپولیسم که محصول تمرکز و انحصار قدرت سیاسی از یک سو و جامعه توده ‌ای فعال و بسیج پذیر بود، به نحوی که در دهه 1360 پدیدار شد. دوم شبه دموکراسی معلق که برآیند میزانی از عدم تمرکز و رقابت در قدرت سیاسی از یک سو و جامعه مدنی نسبتا فعال بود، به شیوه‌ ای که در دوران اصلاحات مشاهده شده است. و سوم رژیم محتملی که به واسطه تعلیق فرآیند گذار به دموکراسی پدید می ‌آید و حاصل ترکیب تمرکز و انحصار قدرت سیاسی از یک سو و ظهور جامعه توده ‌ای منفعل و یا بسیج‌ ناپذیر از سوی دیگر است. به عبارت دیگر، با توجه به نوسان ساختار قدرت سیاسی میان سه شکل رژیم نامبرده می توان از امتناع ساختاری گذار به دموکراسی در آن سخن گفت».
ما معتقدیم مهمترین اصل بنیانی توسعه ' رقابت' است. اما در عمل شاهد بی تعهدی و سلیقه ای نگاه کردن مدیران ارشد مرکز نشین به قاعده بازی رقابت هستیم. لذا دفاع ما از توسعه توافقی صرفا از منظر قصور و حاکمیت سلیقه در انتخاب شرکت ها برای پروژههای بزرگ و متوسط اقتصادی است. تجربه زیسته ما نشان می دهد متاسفانه شرکت های ناتوان و مدیران کم بنیه در راس تجربه ما از اقدامات خصوصی سازی و عملکرد دستگاههای اجرایی در واگذاری پروژه های اقتصادی به شرکت مبین آنست که رقابت واقعی کمتر مورد توجه است. لذا برای حل این معضل و ناکارآمدی است که بر توسعه توافقی تاکید داریم.
اما نیک آگاهیم اندیشه ای که در برنامه های عملیاتی و تخصیص منابع و واگذاری فعالیت های تولیدی به شرکت ها ، بر دموکراسی توافقی و یا صرف نگاه استانی آن تاکید می کند آگاهانه موجب افزایش ناکارآمدی نهادهای سیاسی و اقتصادی جامعه برای توسعه می گردد. با ترویج گفتمان مبتنی بر توسعه و دموکراسی رقابتی به جای توافقی، باید فرصت را برای مردم، شرکت های توانمند و نهادهای مدنی و نخبگان فکری جامعه فراهم ساخت تا بتوانند فراتر از فرآیندهای محلی، استانی و قومی متعصب و متصلب بیاندیشند . نهادهایی که با تقویت آنها می توان جامعه مدنی قدرتمندی ایجاد شود که در آن با ایجاد عدالت رقابتی به صیانت از سرمایه مالی، فکری، انسانی و اجتماعی با حفظ حقوق استان ها و شرکت های بومی استانی و ملی توجه شود.
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
9931/6064