تنش بین الازهر و ریاست جمهوری مصر در حال ورود به مرحله تازه؛ اختلاف از کجا نشات می گیرد؟
شفقنا- بیست و ششم نوامبر جاری بود که هیات علمای بزرگ الازهر بیانیه مفصلی درباره قضیه سهم الارث زنان منتشر کرد. در متن این بیانیه چنین آمده بود:«هیئت علمای الازهر با اهتمام بالا سخنان حنجال برانگیز درباره اصول محکم شرعی را که برخی در پی تحقیر آن هستند، پیگیری کرد. عده ای دیگری نیز در تلاشند تا از ارزش این […]
شفقنا- بیست و ششم نوامبر جاری بود که هیات علمای بزرگ الازهر بیانیه مفصلی درباره قضیه سهم الارث زنان منتشر کرد. در متن این بیانیه چنین آمده بود:«هیئت علمای الازهر با اهتمام بالا سخنان حنجال برانگیز درباره اصول محکم شرعی را که برخی در پی تحقیر آن هستند، پیگیری کرد. عده ای دیگری نیز در تلاشند تا از ارزش این احکام بکاهند و آنها را از چارچوب امور قطعی به اموری شک برانگیز بکشانند».
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از پایگاه روزنامه العربی الجدید، الازهر در این بیانیه با اشاره به این موضوع نوشت: «الازهر شریف مسلمانان شرق و غرب را نسبت به چنین فتنه هایی و مبلغان آن هشدار می دهد و با قاطعیت تمام تلاش برای وهن عقاید مسلمانان و احکام شریعت آنها و به بازی گرفتن آن احکام را رد می کند».
بیانیه صادره از الازهر، تنش میان ریاست جمهوری مصر در راس آن عبدالفتاح السیسی و بین الازهر به عنوان موسسه ای که ریاست آن را شیخ احمد الطیب برعهده دارد، بار دیگر برجسته کرد و رژیم مصر همانند دیگر مواضع الازهر در سالهای گذشته برای آن تره هم خرد نکرد.
تنش میان وزیر اوقاف و شیخ الازهر در مراسم جشن میلاد پیامبر(ص)
این تنش در حدود یک هفته پیش هویدا گشت؛ زمانی که برگزاری جشن میلاد پیامبر از سوی وزارت اوقاف مصر در نوزدهم نوامبر باعث ایجاد جنجال میان «محمد مختار جمعه» وزیر اوقاف از یک سو و «احمد طیب» شیخ الازهر از سوی دیگر شد؛ جنجالی که سیسی را هم به واکنش واداشت.
موضوع از این قرار بود که وزیر اوقاف مصر در جریان سخنانی در جشن میلاد پیامبر(ص) از شجاعت عبدالفتاح السیسی در زمینه دعوت به تجدید گفتمان دینی که در راس اولویت هایش قرار گرفته، تمجید کرد و گفت: پوشیدن لباس تغییر بر کالبد اصول ثابت مقدس، باعث نابودی آن اصول می گردد و پوشیدن لباس ثابت بر کالبد اندیشه های متغیر بشری که ناشی از خوانش متون مقدس است، عین رکود، تحجر و عقب ماندگی از تمدن و زندگی و خروج از اسباب پیشرفت است».
واکنش الازهر به سخنان وزیر اوقاف مصر
این سخنان واکنش شیخ الازهر را در پی داشت و وی طی سخنانی در همین مراسم از تشکیک در ارزش سنت نبوی، ثبوت و حجیت آن و همچنین زیر سوال بردن روایان آن اعم از صحابه و تابعین و کنار زدن سنت نبوی از دایره قانون گذاری و احکام و اکتفا کردن به قرآن کریم در امور مسلمانان به شدت انتقاد کرد.
جدال میان این دو شیخ، عبدالفتاح السیسی را واداشت تا یادآور شود که بارها بر لزوم تجدید گفتمان دینی تاکید کرده و گفته است که مسلمانان جهان با آن مخالف نیستند و سپس پرسید: «آیا کسانی که قائل به وجوب پیروی از قران کریم به جای قرآن و سنت، هستند، بیشتر از کسانی که خوانش اشتباهی از دین دارند، به دین اهانت می کنند؟
اختلاف میان الازهر و دولت مصر ازکجا شروع شد؟
اختلاف میان دولت مصر و شیخ الازهر و ناتوانی رژیم در لطمه زدن به موقعیت و منصب وی، از زمان کشتار رابعه العدویه و النهضه در چهاردهم آگوست ۲۰۱۴ آغاز شد؛ زمانی که شیخ الازهر با صدور بیانیه ای اعلام کرد که از اقدام وزارت کشور برای متفرق کردن هواداران محمد مرسی اطلاع نداشته و تنها از طریق رسانه ها این موضوع را فهمیده است. شیخ الازهر بار دیگر با رد خشونت و خونریزی از همه طرف ها خواست منافع ملی را ترجیح دهند.
اختلاف دولت و الازهر بر سر طلاق شفاهی
اختلاف میان دو نهاد الازهر و ریاست جمهوری مصر در سالهای گذشته نیز ادامه یافت حتی شیخ الازهر به اکثر مناسبت های دینی که سیسی در آن حضور داشت، دعوت نشد این موضوع بویژه پس از اعتراض شیخ الازهر به اظهارات عبدالفتاح السیسی درباره قضیه طلاق شفاهی بیش از پیش خود را نشان داد؛ جایی که سیسی در روز پلیس برابر با ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷ بر لزوم تدوین قانونی که طلاق شفاهی براساس آن ممنوع شود، تاکید کرد و گفت که باید طلاق تنها از طریق اوراق رسمی صورت گیرد چرا که چنین اقداماتی به زوجین فرصت بازنگری در تصمیم برای طلاق را می دهد.
وی همچنین گفت: میانگین طلاق به شدت در حال افزایش است و آثار اجتماعی آن بزرگ و خطرناک است. سیسی در پایان سخنانش خطاب به شیخ الازهر سخنانی را بر زبان آورد که توجه همه را به خود جلب کرد جایی که خطاب به شیخ الازهر که در صف اول آن مراسم نشسته بود گفت: «جناب شیخ مرا خسته کردی».
اما پاسخ الازهر به سخنان و درخواست های عبدالفتاح السیسی زیاد طول نکشید؛ این مرکز در بیانیه ای اعلام کرد که طلاق شفاهی کاملا صحیح است و تمامی ارکان و شروط کامل طلاق را داراست و مسلمانان از زمان پیامبر(ص) تا به امروز به آن تمکین می کنند.
الازهر همچنین در بیانیه خود نسبت به فتاوای نادری که برخی به آن دعوت می کنند، هشدار داد .
اما پاسخ الازهر به همین جا ختم نشد بلکه مجمع مطالعات اسلامی این مرکز نیز چند روز پس از نشست هیات علمای ارشد الازهر بیانیه ای صادر و با اجماع از بیانیه هیات علمای ارشد این کشور درخصوص قضیه طلاق شفاهی حمایت کرد.
برابری ارث زن و مرد و از سرگیری اختلافات
اما درخصوص موضع الازهر نسبت به قضیه برابری زن و مرد در ارث، تنش میان نهاد الازهر و ریاست جمهوری مصر وراد مرحله جدیدی شده است. «عمرو عزت» روزنامه نگار و محقق حقوق شخصی در مصر در این باره به نقل از روزنامه نگاران مصری گفته است: دستوراتی از سوی جناح های بالا به روزنامه ها و سایت های مصری صادر شده واز آنها خواسته شده است بیانیه هیات علمای الازهر در خصوص قانون برابری مرد و زن در سهم الارث را پوشش ندهند.
وی با اشاره به اینکه توانسته است خبر مرتبط با این قضیه را که در روزنامه دولتی الیوم السابع منتشر شده بود، ثبت کند، افزود: اگر چه این خبر چند ساعت پس از انتشار حذف شد ولی با این حال رسانه های مصری اظهارات سعد الدین الهلالی تنها عضو الازهر که حامی برابری ارث زن ومرد است را پوشش دادند.
سعد الدین هلالی استاد فقه مقارن در دانشگاه الازهر همواره برخلاف جریان حاکم در الازهر سخن گفته است و دولت مصر همواره از وی و دیگر کسانی که مواضعی ضد آرای الازهر بر زبان می آورند، با منطق مدرنیته و توسعه گفتمان دینی سخن گفته است.
گفتنی است الهلالی سال ۲۰۱۴ میلادی در سخنانی عبدالفتاح السیسی و محمد ابراهیم وزیر کشورش را فرستادگانی برای حمایت از دین خوانده بود.
اما با این حال مرکز رسانه ای الازهر در واکنش به این موضوع بیانیه شدیداللحنی علیه سعد الدین هلالی منتشرو اعلام کرد: ممنوعیت و مصادره سودی ندارد. الازهر ظرفیت اجتهاد را داراست. الازهر همچنین فراخوان های اخراج سعدالدین الهلالی از دانشگاه و یا گرفتن درجه دکترای وی را رد کرد اما وارد جزئیات دیدگاه الهلالی درباره قضیه برابری ارث زن و مرد نشد و تنها به این موضوع اکتفا کرد که احکام ارث مانند فتوا نیست بلکه از باب احکام شرعی است و با اختلاف موقعیت، افراد، و زمان و مکان قابل تغییر و تبدیل نیست.
هیئت علمای بزرگ بالاترین مرجعیت دینی در مصر وابسته به دانشگاه الازهر است که در سال ۱۹۱۱ میلادی و در دوره شیخ سلیم البشری شیخ الازهر تاسیس شد. این هیئت سپس در سال ۱۹۶۱ میلادی در دوره جمال عبدالناصر منحل و بار دیگر پس از انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۲ میلادی به موجب قانون صادره از سوی مجلس نمایندگان مصر احیا شد و اختیاراتی به آن داده شد که تا آن زمان از آنها برخودار نبود از آن جمله انتخاب شیخ الازهر، معرفی نامزد مفتی مصر، و فصل الخطاب در امور دینی و مرجعیت امور اسلامی است.
خبر را در العربی الجدید ببینید