در کنارِ نفی خصوصی‌سازی باید تعدیل ساختاری را هم نفی کرد

آقاجری با انتقاد از سیاست‌های تعدیلی حاکم معتقد است؛ در کنار خصوصی‌سازی، سیاست‌های تعدیل ساختاری نیز باید مورد انتقاد قرار بگیرد چراکه مجموعه این دو، کارگران را دچار مضایق زیستی کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چرا اعتراض کارگران هفت‌تپه تا این اندازه طولانی شد؛ کارگران چه می‌خواهند و آیا مسئولان «حق اعتراض کارگران» را به رسمیت می‌شناسند؟

ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای و سخنگوی اتحادیه کارگران پروژه‌ای جنوب) ساختار کلی اعتراضات کارگری امروز ایران را در پارادایمِ «نه به خصوصی‌سازی» خلاصه می‌داند و معتقد است علاوه بر نه به خصوصی‌سازی، «نه به تعدیل ساختاری» نیز باید در اعتراضات دخیل شود.

او می‌گوید: بی‌مسئولیتی‌های نظام نولیبرالی در ایران و بی‌توجهی در قبال ستم طبقاتی که به وسیله سرمایه‌داری وطنی کاربردی می‌شود و مزید بر آن، عوارض تحریم‌های امپریالیستی، بار همه‌ی این شرایط نابهنجار و دردناک را به روی دوش کارگران و حقوق‌بگیران و کشاورزان ایرانی انباشت کرده است.

کارگر راهکاری جز «خیابان» ندارد

به اعتقاد آقاجری، نظام نئولیبرالی با در اختیار گرفتن تمام ابزارهای قدرت و ثروت، کارگر ایرانی را به جایی رسانده که راهی به جز اعتراض صنفی و آمدن به «خیابان» ندارد و نباید کارگر معترض را آشوبگر نامید.

او معتقد است این سیل که راه افتاده، سر باز ایستادن ندارد: در هر صورت مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی به‌رغم فاجعه‌ای که در ایران ایجاد کرده از طرف دولت‌ها و نظام اقتصادیِ حاکم، همچنان با شدت ترویج و عملی می‌شو؛ به همین جهت بحران‌های شدیدتری را پیش رو داریم؛ بحران‌هایی که می‌تواند حیات جمعی کارگران را در مقیاس انبوه در معرض خطر و تهدید قرار دهد.

آقاجری عوارض بحران‌های در راه را «اعتراضات کارگرانی» می‌داند که دستشان به جایی بند نیست و صدایشان به هیچ کجا نمی‌رسد.

علت بحران امروزین ایران، پیاده شدن تعدیل ساختاری در نهادهای دولتی است

این فعال کارگری در ادامه می‌گوید: امروز کارگران در ایران باید در کنار نفی شعار خصوصی‌سازی، نفی تعدیل ساختاری را هم مطرح کنند؛ زیرا این دو نهاد نولیبرالی در واقع کامل کننده هم هستند و سرمایه‌داری مالی را تشکیل داده‌اند. علت بحران امروزین ایران، پیاده شدن تعدیل ساختاری در نهادهای دولتی است. در سرمایه‌داری مالی، تعدیل ساختاری یعنی کوچک شدن دولت؛ معنای عمده‌ی این نگرش، یعنی دولت تنها مجری قوانین بازار (عرضه و تقاضا) است و دیگر قانون اساسی یا قانون کار قابلیت خود را در جامعه به مرور از دست می‌دهد.

آقاجری می‌افزاید: همانگونه که می‌بینیم ابتدا کارگران قرارداد موقتی‌ها (پروژه‌ای) را از شمول قانون کار و قانون اساسی با ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی خارج کردند و پس از آن، این مناطق را به اکثر نقاط ایران حتی بخش‌های مرکزی ایران کشاندند و اکثریت قاطع کارگران و حقوق بگیران را از شمول قانون کارِِ سر و دم بریده حذف نمودند. در دوران اصلاح طلبان با خارج کردن کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار، گام حذفی دیگری برداشتند و در عمل، میلیون‌ها کارگران صنایع کوچک را از شمول قانون کار خارج کردند.

تعدیل، مرده‌ریگ دولت‌های پس از جنگ است

این فعال کارگری مشکل را در تجمیع خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری می‌داند و می‌گوید: مشکل امروز کارگران، تنها خصوصی‌سازی نیست، بلکه مناسبات اقتصادی مالی است که با نام نئولیبرالی شناخته می‌شود و همان تعدیل ساختاری به علاوه‌ی خصوصی‌سازی است؛ اینها مرده ریگِ دولت‌های پس از جنگ است.

وی در تشریح بیشتر موضوع می‌افزاید: تعدیل ساختاری در عملکرد خود دولت را وادار می‌کند نسبت به کاستی‌های اجتماعی از خود واکنشی مسئولانه نشان ندهد و حل مسایل اجتماعی را به قانون خود به خودی بازار (عرضه و تقاضا) واگذار می‌کند. لذا تعجب‌آور نیست، وقتی می‌بینیم که نرخ ارز از 19 هزار تومان به 11 هزار تومان رسیده ولی باز کالاها در بازار سیر صعودی دارند.

قوانین نئولیبرالی دولت را از معادلات اقتصاد حذف می‌کند

آقاجری ادامه می‌دهد: همین قانونِ خودبه خودی بازار است که «دولت» را از معادلات اقتصادی به صورت کامل حذف می‌کند و اجازه می‌دهد که قیمت‌ها به هر اندازه که دلالان و سودجویان می‌خواهند، افزایش پیدا کند. در نهایت، بار اصلی مساله نیز بر دوش کسانی می‌افتد که علیرغم افزایش قیمت‌ها، نرخ نیروی کار آنها افزایش پیدا نکرده و ثابت مانده است؛ یعنی دستمزدبگیران.

او تاکید می‌کند: طبق قوانین نئولیبرالی دولت نباید با نظارت خود مانع کاربردی شدن قوانین بازار بشود و دولت نئولیبرال فعلی نیز در واقع دارد به وظایفی که صندوق بین‌المللی پول برایش نوشته و مشاوران دست راستی‌اش کاربردی کرده‌اند، کورکورانه عمل می‌کند.

آقاجری ادامه می‌دهد: شعار کارگران در این مقطع از شرایط اجتماعی باید نفی مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، هر دو باشد؛ یا همان مناسبات سرمایه‌داری مالی به نام نئولیبرالی.