لایحه بودجه 98 به مجلس رفت+جزییات

محمد باقر نوبخت از ارسال لایحه بودجه ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: طبق اسناد فرا دست هم زمان و همراه ارسال لایحه بودجه در هر سال به مجلس باید اسناد وگزارش های دیگری را هم به مجلس تقدیم کنیم و آنچه تحت عنوان لایحه صورت گرفته در ۶ جلد تنظیم شده جلد نخست با عنوان ماده واحده و جداول کلان است و پیوست یک تا ۵ هم همراه این وجود دارد و هریک به موضوعی معطوف می شود.

وی افزود: همچنین در راستای برنامه ششم توسعه همراه با گزارش لایحه بودجه یک گزارشی از عملکرد سال قبل برنامه را تقدیم مجلس کنیم که تقدیم مجلس شد و سه جلد گزارش برای عملکرد سال قبل بود.

بودجه ای هدفمند

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: بند یک قانون برنامه و بودجه تکلیف دیگری برای دولت در زمان تقدیم لایحه بودجه تقدیم کرد و باید دولت یک برنامه مشخص از سال ۹۸ را در حوزه اقتصادی، اجتماعی و ... باشد یعنی برنامه سال ۱۳۹۸ را هم در دو جلد تهیه با عنوان سند بنیادین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به مجلس تقدیم شد.

طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور یک برنامه مالی یک ساله است که حاوی پیش بینی منابع، برآورد مصارف برای رسیدن به اهداف و سیاست ها است.

سال ۱۳۹۸ باید اهداف و برنامه مشخص شود تا این بودجه همانند یک برنامه این اهداف را دنبال کند.

نوبخت ادامه داد: از آنجایی که بودجه ریزی سال ۱۳۹۸ در راستای تکلیف قانون برنامه با روش عملیاتی و مبتنی بر عملکرد تهیه شده و برای هر بخش و به میزان فعالیت آن ها مجموعه پول اختصاص یافته مشخص می شود و بر همین اساس کار هر بخش و سازمان تنظیم شده است.

تعیین قیمت تمام شده هر بخش

وی ادامه داد: برای اینکه مجلس اطمینان حاصل کند که بودجه بر اساس قیمت تمام شده و برنامه مشخص تهیه شده یک جلد کتاب به جزییات فعالیت های متنوع دولت در بخش ها و فصول مختلف را با قیمت تمام شده آن ها مشخص و توضیح داده شده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه، گفت: ما در این بخش نیاز داریم قیمت تمام شده هر بخش را مشخص کنیم. از آنجایی که برای سال ۱۳۹۸ موظف هستیم طرح های عمرانی را واگذار و یا با مشارکت بخش غیر دولتی انجام دهیم و برای شفاف سازی کتابی از مجموعه طرح ها و پروژه هایی که در سال ۹۸ واگذار خواهد شد، تهیه و منتشر شد.

معرفی دستگاه های معاف از مالیات

نوبخت با اشاره به این که امسال تمامی دستگاه های معاف از مالیات معرفی شده اند گفت: گزارشی غیر از یارانه تبصره ۱۴ بودجه و هدفمندی تهیه شد که سال آینده ۱۴۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی پرداخت یارانه است که غیر از یارانه غیرمستقیم است.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: یارانه غیرمستقیم نیز احصا و اعلام می شود.

وی تاکید کرد: بودجه می تواند از نظر رضایت دستگاه ها رضایت بخش نباشد و دولت منابع مشخصی را می تواند ارایه کند و در سال ۹۸ برنامه زمانبندی از ۱۵ تیرماه داشتیم.

نوبخت افزود: نظارت ها روز به روز درباره بودجه انجام می شود تا به فهم مشترک درباره بودجه برسیم.

وی با اشاره به ۴۳۳ هزارمیلیارد تومان منابع درآمدی دولت بیان داشت: این منابع از مالیات، واگذاری ها، نفت و ... تامین می شود. دولت نفت و گاز را هر سال می فروشد تا منابعی به دست بیاورد و در کنار ان اوراق و سهام شرکت ها نیز انجام می شود.

خرید اوراق سال های گذشته

نوبخت در ادامه اظهار داشت: این سرمایه ها در سه سرفصل مصرف می شود و بخشی از مصارف ما هزینه ای است و تملک می کنیم دارایی های سرمایه ای را هم زمان که دارایی های سرمایه ای را مثل نفت می فروشیم مقداری هم تولید می کنیم مثل پل، جاده، عمران و ... و بخشی اوراق که هم در قبال هزینه ها خریداری می شود ۳۲ هزار ملیلیارد تومان معطوف باشد به خرید اوراقی که در سال های گذشته منتشر کردیم و امسال باید بازپرداخت شود.

وی ادامه داد: هر سال بخش قابل توجهی از اوراقی که سال گذشته فروختیم خرید می کنیم و کاملا مسلط هستیم که این اوراق چه زمانی سررسید می شود و مجوزی از سوی سازمان برنامه و بودجه به خزانه داده شد برای ارواقی که خرداری شده حق پرداخت یک ریال وجود ندارد و فقط در حالی باید پرداخت شود که سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه درادامه اظهار داشت: در حال حاضر این اوارقی که منتشر می کنیم مثل حقوق اصل و سود آن پرداخت می شود. با اطمینان می گویم سازمان برنامه و بودجه با حمایت دولت مسلط بر دخل و خرج اوراق است و به طور کلی بودجه سال آینده ویژگی های منحصر به فردی خواهد داشت.

ویژگی های لایحه بودجه ۹۸

در ادامه این نشست خبری سید حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه درخصوص ویژگی های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ توضیح داد و گفت : از ۱۵ تیر ماه اقدامات در زمینه بودجه ۹۸ آغاز و امروز ۱۵ آذر ما ۹۷ به پایان رسید و تحویل مجلس شورای اسلامی شد.

وی با تاکید بر پایبندی به قانون و تهیه بودجه مبتنی بر قانون گفت: بخشنامه بودجه سال ۹۸ به دستگاه ها ابلاغ و به همه اعلام شد تا ضوابط مالی آن ها چگونه باشد و دستورالعمل برای همه دستگاه های اجرایی ارسال شد و به دلیل اینکه امسال بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است بخشنامه این بودجه به تمامی سازمان ها، شرکت ها و دستگاه های مختلف اعلام و ابلاغ شد.

وی در ادامه تاکید کرد: ما امسال در شرایط خاصی هستیم و تحریم های ظالمانه آمریکا و محدودیت ها بر کشور وجود دارد و همچنین نوسانات بازار پول و ارز نیز در کشور ایجاد شده بود که طبیعتا بودجه ریزی در چنین شرایطی سخت و پیچیده است.

حمایت از معیشت عمومی و سلامت مردم

پورمحمدی ادامه داد: حمایت از معیشت عمومی و سلامت مردم از مباحث مهم بودجه است تا بخش تولید با رکود مواجه نشود.

جویندگان کار باید شغل داشته باشند و این مسائل در بودجه گنجانده شده است.

معاون سازمان مدیریت تصریح کرد: با فرض تحریم ها، بودجه باید پایداری کشور در مقابل شوک ها را تقویت کند و انصباط بودجه و شفافیت بسیار مهم است و گام بزرگی در این زمینه برداشته شد و امسال زوایای جدیدی از بودجه از قبیل معافیت ها و یارانه ها را مطرح کردیم.

وی افزود: دولت در بازار ارز جهت گیری مشخص می کند و با تصمیم دولت ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی تامین می شود.

پورمحمدی در ادامه در باره جزییات حمایتی در بودجه سال ۹۸ گفت : در این بودجه، یارانه نقدی ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت ۲۰ درصد و استمرار همسان سازی حقوق بازنشستگان به میزان ۲۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین برای مقابله با فقر مطلق ۷ هزار میلیارد تومان، ۳۵ هزار میلیاردتومان برای استمرار اجرای طرح سلامت و در بخش کشاورزی نیز اعتبارات نهاده ها ۲۰ درصد رشد خواهد داشت و در خرید گندم نیز ۸ هزار میلیاردتومان منابع تخصیص می یابد.

اشتغال مولد

پورمحمدی در ادامه افزود: مولفه دیگر حمایت از تولید و اشتغال و استمرار برنامه اشتغال مولد و سیاست های فعالانه بازار کار است که اولین برنامه استمرار برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار است که از دو ماه گذشته فعالیت آن آغاز شده و هدف این است که برنامه نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی در بافت فرسوده از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ۹۷ به ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ۹۸ افزایش یابد.

برنامه دیگر استمرار برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی، استمرار طرح های حوزه سیاست های فعال بازار کار است همچنین استمرار اشتغال در حوزه گردشگری، صنایع دستی ومیراث فرهنگی و استمرار برنامه اشتغال حمایت از شرکت های داشن بنیان و حمایت از توسعه آن ها و استمرار برنامه حوزه صنعت و معدن در حوزه اشتغال و همچنین جایگزینی ناوگان فرسوده در حوزه حمل و نقل نیز از دیگر برنامه ها است.

حمایت از صادرات، آموزش و پرورش و مناطق محروم

پورمحمدی تاکید کرد: در مقابل نوسانات تورمی پیمانکاران را حمایت خواهیم کرد و حمایت از صادرات در تبصره ای بودجه ای و سایر هزار میلیاردتومان حمایت خواهند شد.

معاون سازمان مدیریت گفت: دانشگاه ها برای نوسازی دانشگاه ها حمایت مالی می شوند و موضوع دیگر اینکه برای کسانی که در مراحل پایان تحصیل هستند در بخش دکتری حمایت می شوند و در آموزش و پرورش معلمان مورد توجه معیشتی هستند و و برای رتبه بندی آنها ۲ هزار میلیاردتومان در نظر گرفته شد.

همچنین برای آموزش در مناطق محروم اعتبارات رشد یافته و در شاخص های پرورشی نیز ۸ استان مورد حمایت می گیرند و در سال آینده شاهد آماده سازی و تجهیز مناسب مدارس خواهیم بود.

پورمحمدی ادامه داد: آب شرب سالم در بخش اعتبارات رشد ۲۰ درصدی دارد و در خرید تضمینی آب رشد ۱۰۰ درصدی داریم و رشد اعتبارات عمرانی کشور ۵ درصد و در محیط زیست ۳۵ درصد است.

وی تصریح کرد: در بخش گردشگری و حفظ میراث فرهنگی رشد ۱۰۰ درصدی داریم و برای ورزش همگانی نیز رشد ۱۰۰ درصد اعتبارات در نظر گرفته شده و در بخش تولید اخبار نیز رشد ۵۰ درصدی اعتبارات خواهیم داشت.

ساماندهی بدهی های دولت و اصلاحات نظام بانکی

وی درباره دیگر ویژگی بودجه ۹۸ که ساماندهی بدهی های دولت و اصلاحات نظام بانکی ( افزایش سرمایه و پرداخت بخشی از بدهی ها) است، توضیح داد: بانک مرکزی خیلی در بحث اوراق مالی دولت برای خرید ورود نمی کند و همیشه برای نرخ این اوراق شکایت وجود دارد.

بر این اساس، با ورود بانک مرکزی به این موضوع نرخ ها تعدیل می شود و همچنین اقدامی است از سوی دولت برای بدهی دولت به بانک ها زیرا این اوراق پس از انتشار در اختیار بانک ها قرار داده می شود و بانک ها نیز می توانند این اوراق را واگذار کنند.

پورمحمدی در ادامه، گفت: این اوراق به عنوان سیاست اعتباری لحاظ می شود تا بانک مرکزی اوراق را تزریق و نقدینگی را جمع کند و یا اوراق را جمع و پول را در اقتصاد و جامعه گسترش دهد.

وی ادامه داد: تهاتر بدهی های دولت به فعالان اقتصادی و بانک ها در سال آینده تکرار می شود و کمکی به شرکت ها و بخش خصوصی و پیمانکاران برای وصول پول خود و پرداخت بدهی ها است.