ماجرای بخشنامه‌هایی که مسبب فسادارزی شد

مسعود خوانساری در همایش مبارزه با فساد که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور در محل اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری است، گفت: مبارزه با فساد در گذشته اقتصاد ایران وجود داشته چراکه فساد منجر به فقر و محرومیت در جامعه شده بود؛ پس اتاق های کشور اکنون این رسالت را به عهده دارند تا بحث فساد را به حداقل برسانند؛ در قانون بهبود فضای کسب و کار یک بند به ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد وظایفی را به عهده اتاق بازرگانی قرار داده است.

وی با بیان اینکه فساد دو بخش دارد که یک قسمت در دولت و حاکمیت و یک قسمت در بخش خصوصی قرار دارد و در خصوص حاکمیت باید مبارزه با فساد به خوبی مورد پیگیری قرار گیرد؛ این در حالی است باید با حضور دسته جاتی که مبارزه با فساد را به تاخیر می اندازند؛ ضمن اینکه در حوزه تقنینی نیز باید دقت کافی صورت گیرد؛ چراکه بخشنامه های متعدد و متناقض زمینه فساد را فراهم می آورد.

خوانساری با بیان اینکه اگر ریشه فساد در دولت زده نشود؛ بخش خصوصی هم به آن گرفتار خواهد شد اظهار داشت: بخشنامه های ارزی از ابتدای سال با هم بعضا متناقض بود که این امر زمینه فساد را فراهم کرده است و اگر به موقع عمل شده و شتابزده عمل نمی کردیم و در عین حال همزمان با تورم نرخ ارز را تعدیل می کردیم اتفاقات مذکور رخ نمی داد.

رییس اتاق تهران، نقدینگی را بهمنی دانست که می تواند اقتصاد ایران را نابود کند، گفت:بیش از ٤٠ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اختصاص داده شد که اگر به موقع عمل می شد؛ به طور قطع شاهد این وقایع نبودیم؛ خواسته ما از دولت شفافیت در همه ارکان دولت، دستگاههای نظارتی است این در حالی است که بخش خصوصی قربانی فساد است و کار تلاش داریم تا جایی که در توان ما هست با دولت و حاکمیت در مبارزه با فساد همکاری خواهیم کرد.