خودروسازان امکان احتکار ندارند

میرآخورلو که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، تاکید کرد: برای خودروسازان کشور امکان احتکار قطعه وجود ندارد، اما این امکان برای نمایندگی‌ها و بنگاه‌های وابسته وجود دارد که مرتکب این کار شوند.

هم‌چنین حسن قره‌ئی - نماینده خودروسازان - نیز اعلام کرد: پیشنهاد خودروسازان این است که خودروهای در پنج درصد کمتر از حاشیه بازار نرخ‌گذاری شود. اگر این اتفاق نیافتد، قیمت خودروها در بازار با نوسان دائمی همراه خواهد بود. بنابراین به جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده، باید سهم عملکردی هر واحد مشخص شود و از تولید هم باید حمایت شود که بتواند استمرار در عرضه داشته باشند .

وی با بیان این‌که قیمت بازار موهوم نیست، تصریح کرد: ظرفیت خودروسازان حدود دو برابر تقاضای بازار است. به این ترتیب، خودرو سازها می‌توانند بیش از آن چه که به‌عنوان تقاضا اعلام می‌شود، عرضه داشته باشند و محصولاتشان را اقساطی بفروشند. قیمت خودرو باید تا تابستان 97 افزایش می‌یافت؛ اما در این امر تعلل شده است. این‌که چند درصد از خودروها خارجی و چند درصد آن، ایرانی است، تاثیری در قیمت‌ها ندارد.

در ادامه علی علیلو - کارشناس صنعت خودرو - طی ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: زمانی‌که از حاشیه بازار حرف می‌زنیم، باید رقابت و عرضه هم وجود داشته باشد، حال این رقابت در کجا نمود دارد؟

وی افزود: به بهانه حمایت از تولید داخل، واردات خودرو وجود ندارد اما در داخل چند شرکت واقعا با هم رقابت می‌کنند؟ تاکنون به بهانه تحریم، عرضه‌ای صورت نگرفته است؛ اما آیا به یک‌باره مسئله تحریم‌ها حل شد و عرضه انجام گرفت؟!

این کارشناس خودرو اظهار کرد: امسال حدود سه مرتبه افزایش قیمت انجام گرفته است و افزایش قیمت‌های اخیر و حاشیه‌های بازار، توسط خودروساز کارگردانی می‌شود.

پس از این اظهارات، قره‌ئی تصریح کرد: زمانی که خودروساز اجازه افزایش قیمت نداشته باشد، توان مالی او کم خواهد شد، بنابراین در تامین قطعه دچار مشکل شده که به‌دنبال آن کاهش تولید ایجاد خواهد شد.

وی افزود: برای نگه‌داری هر خودرو، 20 متر فضا نیاز است، چطور می‌شود خودرو احتکار کرد؟ اصلا نمی‌شود، چون هزینه نگه‌داری و اجاره فضا بسیار بالا خواهد بو .دالبته احتکار خودرو فقط به بازار خودرو آسیب می‌زند. تا امروز بیش از 10 هزار دلار از سرمایه خودروسازان به جیب دلالان سرازیر شده و این سبب پائین آمدن تولید خودرو شده است.

در ادامه سعید باستانی - سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس - هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: یکی از دلایل تاخیر در بازار این است که هنوز نتوانسته‌ایم میان حاشیه بازار و آنالیز قیمت تمام شده انتخاب درستی داشته باشیم .به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، خودروسازان باید براساس قیمت تمام شده، افزایش قیمتی داشته باشند؛ اما بخشی از قیمت تمام شده را هزینه‌های اضافی خودروسازان تشکیل می‌دهد.

وی تصریح کرد: خودروسازی سایپا حدود 11 هزار و ایران خودرو هم 13 هزار پرسنل مازاد دارند. این دو شرکت سالانه حدود 1100میلیارد تومان حقوق به پرسنل مازاد پرداخت می‌کنند. ایران خودرو سال قبل حدود 5800 میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کرده و می‌توان این عوامل را موثر بر افزایش قیمت اعلام کرد.

در پاسخ به این اظهارات، قره‌ئی اظهار کرد: تعداد اعضاء هیات مدیره مطرح شده از سوی آقای باستانی 100 درصد اشتباه است .خودروسازان در راستای حمایت از اشتغال، پرسنل خود را اخراج نکرده‌اند.

در ادامه مازیار بگلو - دبیر انجمن قطعه‌سازان- در ارتباط تصویری با برنامه خاطرنشان کرد: مواد اولیه قطعه‌سازان چه خارجی و چه داخلی از بخش‌های دولتی تامین می‌شود. مواد خارجی با ارز بانک مرکزی تامین می‌شود و مواد اولیه داخلی هم از فولادسازان، مس و آلومینیوم‌سازان داخلی تامین می‌شود که هر دو این مباحث، دولتی هستند و یک سوی گازانبر را تشکیل می‌دهند .سوی دیگر گازانبر را خریداران یعنی خودروسازان داخلی تشکیل می‌دهند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از دولت دستور می‌گیرند.

وی افزود: جالب اینجاست که دولت نرخ ارزی که مبلغ خرید خارجی ماست را سه برابر افزایش داده است. از طرف دیگر قیمت قطعه را نمی‌پذیرد. در حال حاضر، قطعه‌سازان چیزی حدود 20 هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلبکارند.

در پایان، قره‌ئی با اشاره به این‌که نارضایتی و دلخوری مردم از خودروسازان غیرقابل انکار است، گفت: طی چندماه اخیر، تولیدات خودروسازان به نصف رسیده و اگر افزایش قیمت خودروها اعمال نشود، تولید بازهم کاهش می‌یابد، گویا خوشبختانه افزایش قیمت‌ها در حال اعمال است.