در این نشست پیشنهاد شد که بانک مرکزی چک و سفته را به‌عنوان تضمین از فعالان اقتصادی بپذیرد، چرا که به گفته فعالان درحال حاضر بیشتر بانک‌ها از این اقدام خودداری می‌کنند. مشاور بانکی پارلمان بخش خصوصی در این باره عنوان کرد که اکنون فقط چند بانک وثایق چک و سفته ۳۵ درصد را می‌پذیرند و درخواست فعالان اقتصادی این است که بانک مرکزی به بانک‌های عامل توصیه کند که وثایق را طبق روال سابق قبول کنند. همچنین در بخش دیگری، دغدغه‌های واردکنندگان نسبت به رویه‌های بانکی مورد تاکید قرار گرفت. به گفته نمایندگان بخش خصوصی حدود ۷۰ درصد از تولیدات کشور به واردات وابستگی دارد اما در این شرایط بخشی از واردکنندگان مجبور هستند که ارز را به‌صورت آزاد تهیه کنند. آنها پیشنهاد کردند که اگر واردات با برات بدون تعهد انجام می‌شود، بانک‌ها بابت پروانه سبز ۱۰ درصد چک و سفته دریافت کنند و برای واردات با ارز نیمایی ۳۵ درصد چک و سفته اخذ کنند. همچنین در بخش دوم این نشست مشترک، «بررسی مشکلات عقود مشارکتی و مبادله‌ای بانک‌ها در اعطای تسهیلات» از زوایای مختلف بررسی شد. در نظام بانکداری بدون ربا، روش‌های تخصیص منابع در یک تقسیم‌بندی کلی به قراردادهای «مبادله‌ای» و قراردادهای «مشارکتی» تقسیم می‌شود. بر اساس ماده ۲۰ قانون بانکداری بدون ربا و آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانک‌ها، نرخ سود مورد انتظار توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود که این شورا نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل 18 درصد تعیین کرده و بانک مرکزی نیز آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. هر چند به گفته فعالان اقتصادی، بانک‌ها نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای بانک‌ها را رعایت نمی‌کنند و مرتکب تخلف می‌شوند. اما در جمع‌بندی نشست مذکور مقرر شد که اعضای کارگروه، نظر خود را در مورد اصلاح مقررات ارزی به دبیرخانه ارسال کنند.

به گزارش اتاق ایران، این نشست با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق اصناف، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، فدراسیون واردات ایران، کانون انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران، شوراهای گفت‌وگوی خوزستان، سمنان و خراسان رضوی برگزار شد. در این نشست علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار شورای گفت‌وگو اظهار کرد: قبل از تحولات ارزی کشور، بانک‌های عامل ۳۵ درصد ارزش ارز تخصیصی به واردات را به‌عنوان تضمین از نوع سفته، سپرده و چک بر اساس خوش‌حسابی واردکننده دریافت می‌کردند اما به تازگی بر اساس ابلاغیه جدید، برای دریافت تضامین، ۳۵ درصد ارز خریداری شده (اگر حساب جاری بدون سود باشد) و ۴۵ درصد ارز خریداری شده (اگر حساب سپرده با سود باشد)، در خرید کالاها از جمله کالاهای اساسی، تنها نسبت به سپرده ریالی اقدام و از پذیرش سایر وثایق و تضامین خودداری می‌شود، به همین دلیل واردکنندگان درخواست اصلاح این رویه را مطرح کرده‌اند.

سیدعلی شعیبی، معاون اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی درادامه با اشاره به تبصره ۳ بند (ی) مجموعه مقررات ارزی تاکید کرد: طبق این ماده قانونی، بانک‌ها مکلفند بابت تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا در زمان گشایش اعتبار، ثبت سفارش اسنادی یا حواله، نسبت به دریافت وثایق کافی معادل ۱۵ درصد در حواله ارزی و ۳۵ درصد معادل ریالی اقدام کنند. البته در این بند تاکید نشده که این اقدام باید صرفا نقدی باشد و بانک‌ها به صلاحدید خود و طبق روال داخلی این کار را انجام می‌دهند. وی افزود: طبق تبصره ۴ بند (ی) بانک تا یک سال وثیقه را نزد خود نگه می‌دارد و پس از آن در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، آن را به حسابی واریز می‌کند. فلسفه بند ۴ این است که شاید تبدیل وثیقه به پول نقد در مراجع قضایی طولانی شود، بنابراین مدت زمان یک سال برای آن تعیین شده است. همچنین محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق ایران تصریح کرد: به دلیل نوساناتی که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده است فقط چند بانک هستند که همچنان همان وثایق چک و سفته ۳۵ درصد را می‌پذیرند. بنابراین از بانک مرکزی می‌خواهیم به بانک‌های عامل توصیه کند تا همچنان وثایق را قبول کنند. محمدرضا روشنفکر، معاون اداره اعتبارات بانک مسکن نیز سختگیری بانک‌ها را به دلیل نوسانات ارزی، امری طبیعی خواند و گفت: در بانک مسکن، اگر مشتریان از اعتبار خوبی برخوردار باشند، همچنان مانند سابق، وثایقی نظیر چک و سفته پذیرفته می‌شود. غلامرضا محمودی، نماینده بانک ملت درهمین رابطه توضیح داد: بانک مرکزی در یک بازه زمانی از سرفصل بانک‌ها بابت عدم تحویل پروانه‌های سبز مشتریان، پول برداشت می‌کند؛ بنابراین بانک‌ها برای پوشش ریسک، معمولا گروه نقد را دریافت می‌کنند. وی ادامه داد: زمانی که شرایط اقتصادی مناسب است، بانک‌ها چک را نیز به‌عنوان تضمین می‌پذیرند؛ اما در حال حاضر با توجه به شرایط پیش آمده اکثر بانک‌ها چک و سفته را قبول نمی‌کنند. نماینده بانک ملت این پیشنهاد را مطرح کرد که این رویه به سال‌های قبل از ۱۳۹۲ که بانک مرکزی بابت پروانه‌های سبز پولی از حساب بانک‌ها برداشت نمی‌کرد، بازگردد.

همچنین محمدمهدی نهاوندی، نماینده فدراسیون واردات با بیان این مطلب که تبصره ۳ بند (ی) مقررات ارزی، دولتی‌ها را از سپردن تضمین معاف کرده است، تاکید کرد: در صدر این تبصره چنین آمده است که در رابطه با بخش غیردولتی، بانک باید بابت تضمین ارائه پروانه وثیقه دریافت کند. این مساله جای بحث زیادی دارد چون در جایی که دولتی‌ها نباید در اقتصاد و تجارت دخالت کنند، چند قدم هم از بخش خصوصی جلوتر هستند. اما بخش خصوصی باید ۵/ ۱ برابر هزینه کالای وارداتی، سرمایه‌گذاری کند. وی ادامه داد: در همین تبصره آمده است که بانک‌ها باید ۳۵ درصد از حواله ارزی وثیقه دریافت کنند اما روال بانک‌ها این‌گونه است که اگر ۳۵ درصد در حساب سپرده جاری گذاشته شود سودی به آن تعلق نمی‌گیرد اما اگر ۴۵ درصد در حساب سپرده‌گذاری شود مشمول سود می‌شود. اما این مساله در حالی وجود دارد که در مجموعه مقررات ارزی نیامده است. بنابراین با این سیاست‌ها و رویه‌ها قیمت تمام‌شده کالا افزایش می‌یابد و هزینه آن را تاجر باید بپردازد. این فعال اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: قبض انبار به معنای تخلیه بار در گمرک است اما بانک‌ها طبق این بند تنها برگه سبز را می‌پذیرند. در حالی که برگ سبز بعد از یک ماه تا ۴۰ روز که کالا وارد و آزمایش‌های لازم انجام شد و تسویه صورت گرفت، صادر می‌شود. در اینجا هم هزینه اضافه به واردکننده تحمیل می‌شود. در طول این مدت بانک کل سپرده را نزد خود نگه می‌دارد. نهاوندی با اشاره به رویه جدید بانک‌ها و پیشنهاد وام برای ۳۵ درصد سپرده‌گذاری‌شده گفت: اگر مشتری اعتبار کافی برای دریافت وام دارد، چرا بانک‌ها برای ایفای تعهد ارزی، وثیقه را به‌صورت نقدی دریافت می‌کنند؟ همچنین علی اکبر لبافی، سرپرست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی گفت: امروز شرایط نسبت به گذشته متفاوت است و برای همین قوانین و مقررات هم باید متفاوت باشد. بنابراین پیشنهادم این است که بانک مرکزی شیوه‌‌نامه دقیقی را در این مورد صادر کند و تا زمانی که بانک‌ها می‌توانند از وثیقه ملکی یا سایر وثایق استفاده کنند به سراغ وثیقه‌های نقدی نروند.

سیدرضا زیتون‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با بیان اینکه ۷۰ درصد تولیدات کشور به واردات بستگی دارد و شرایط باید در این زمینه تسهیل شود، تاکید کرد: برخی از واردکنندگان ارز را به‌صورت آزاد تهیه می‌کنند، چرا باید ۳۵ درصد دیگر را نیز سپرده‌گذاری کنند. وی پیشنهاد کرد: اگر با برات بدون تعهد، واردات انجام شد، بانک‌ها بابت پروانه سبز ۱۰ درصد چک و سفته دریافت و در مورد نیمایی‌ها ۳۵ درصد به‌صورت چک و سفته دریافت کنند. در نهایت قرار شد اعضای کارگروه، نظر خود را در مورد اصلاح مقررات ارزی به دبیرخانه ارسال کنند.

کپی شد