اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی کلید خورد/ 3 اقدام موثری که لزوم پیوستن به FATF را کمرنگ می‌کند

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاست‌های ارزی جهت‌گیری مناسب تری پیدا کرد و حاصل این سیاست‌ها کاهش تلاطم‌های ارزی در بازار ارز ایران شد.

بعد از ماه های پر تلاطم ارزی که کشور تا مرداد ماه پشت سر گذاشت در نهایت اتفاقات مثبتی با خروج سیف از بانک مرکزی رقم خورد و عبدالناصر همتی نه تنها توانست تا حد زیادی جلوی رشد قیمت ارز را بگیرد بلکه با اتخاذ سیاست های جدید، کاهش مرحله ای قیمت ارز نیز صورت گرفت.

رهبر انقلاب در تکانه های شدید اقتصادی تأکید زیادی بر حفظ ارزش پول ملی کشور داشتند و بارها نسبت به این مساله تذکر دادند؛ یکی از تذکرات رهبر انقلاب درباره افزایش نقدینگی در کشور بود؛ در ماه های گذشته و در خلال مشکلات اقتصادی پیش آمده رهبر انقلاب تذکرات جدی نسبت به حجم و جابه جایی نقدینگی در کشور داشتند؛ ایشان در اواسط مردادماه در خصوص وضعیت و حجم نقدینگی هشدار جدی داده و اعلام کردند که بانک مرکزی باید برای هدایت این رقم عظیم، دست به کار شده و کنترل این نقدینگی را در دست بگیرد.

ایشان در بیانات خود خطاب به دولت و به ویژه بانک مرکزی به صراحت دستور داده بودند که دولت کارگروهی قوی، پرکار، دانا، خطرپذیر و شجاع جهت بررسی مشکل بانک‌ها و نقدینگی تشکیل و به مشکل نظام بانکی به‌طور جدّی باید رسیدگی بشود.

هشدار رهبری درباره خطر این حجم از نقدینگی کاملاً به جا بود و ایشان در ادامه عنوان کردند که این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده‌ای است؛ هم رقمش خیلی بالا است، هم رشدش زیاد است؛ ۱۵۰۰ هزار میلیارد یک چیز افسانه‌ای است و به نظر من مساله‌ بانک‌ها و بخصوص تکیه‌ روی مسئله‌ی نقدینگی احتیاج دارد به یک کارگروه دانا، حسّاس، پُرکار، خطرپذیر و شجاع؛ دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد. یک کارگروه قویّ فعّالِ شب‌ و روزکار، معیّن بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسئله‌ی بانک‌ها و با مسئله‌ی نقدینگی چه‌جوری بایستی برخورد کنند.

اگرچه ماه های نخستین روی کار آمدن همتی صرف کنترل قیمت ارز و تسلط بر اوضاع ساختمان میرداماد بود اما این روزها خبر های خوبی از سوی بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی و سرعت چرخش آن به گوش می رسد.

در همین راستا بانک مرکزی در راستای کنترل تراکنش‌های بانکی و کند کردن سرعت گردش نقدینگی چند اقدام مثبت انجام داده است:

محدودیت استفاده از کارت بانکی

محدودیت استفاده از کارت بانکی به طوری که هر کارت در روز تا سقف مبلغ ۵۰ میلیون تومان می‌تواند از پوز خرید کند، یکی از اقدامات موثر بانک مرکزی در این راستا بود؛ در حال حاضر کارت‌های فعلی دارای سقف خاصی نبوده و قابلیت خرید تا چند صد میلیارد تومان را نیز دارا هستند.

این در حالی است که در تمام دنیا کارتهای اعتباری برای پرداخت های خرد در نظر گرفته شده و همه مردم از آنها استفاده می کنند؛ با توجه به زد و بندهای پشت پرده ای که ممکن است برای خرید های بالا صورت بگیرد؛

بنابراین دلیلی برای برداشت بیش از حد متعارف از این کارت‌های خرید وجود ندارد در عین حال که خریدهای کلان را می توان با حواله، چک و یا ساتنا انجام داد؛ این اقدام بانک مرکزی در جهت کنترل چرخش پول بسیار موثر است.

ساماندهی دستگاه‌های پوز مورد استفاده در خارج از کشور

در حال حاضر دستگاه های پوز یا همان کارت خوان ها بدون نظارت در سطح کشور توزیع شده و حتی رقم های هنگفتی از طریق کارتخوان ها به حساب های مختلف واریز می شود؛ شفافیت در مساله کارتخوان ها بسیار کم بوده تا جایی که محل واریز یک وجه به حساب صاحب کارتخوان بسیار دچار شبهه است.

در همین راستا با همکاری سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات چارچوبی ایجاد می‌شود تا از سال آینده کارت‌خوان‌های بانکی فعال در داخل و خارج کشور مالیات پرداخت کنند. با توجه به نیاز به ساماندهی وضعیت مالیاتی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش تراکنش‌های مشکوک بانکی قرار است سیستم مشخص و نرم‌افزاری برای کارت‌خوان‌های بانکی ایجاد و ارائه شود.

به گفته تقوی نژاد، رئیس سازمان مالیاتی کشور، با انجام فرآیندهای مربوط به دریافت مالیات از دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی تا پایان سال جاری از اصناف مذکور 4 تا 5 برابر مالیات به‌حق دریافت خواهد شد و از فرار مالیاتی در این حوزه جلوگیری می‌شود. چراکه بسیاری از اصناف درآمدهای کارت‌خوان خود را اظهار نمی‌کردند و از طرفی دیگر صرفاً به‌صورت نقدی فروش داشتند.

ساماندهی چک‌های تضمینی

بر اساس مصوبه سران قوا، ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی چک‌های تضمین‌شده، شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده را رقم زده است؛ بر همین اساس این مصوبه با هدف جلوگیری از استفاده‌های نامتعارف از چک‌های مزبور، احراز هویت دقیق اشخاص ذینفع در گردش چک‌های موصوف و همچنین پیشگیری از پولشویی با استفاده از این چک‌ها صورت گرفته است.

تا پیش از این حجم زیادی از نقدینگی توسط چک های تضمینی جا به جا می شد و مبدا و مقصد انتقال دهنده این حجم از نقدینگی مشخص نبود بر همین اساس این چک ها قابل ردیابی نبوده و عامل موثری در پولشویی و خرید و فروش کالای قاچاق و یا مواد مخدر به شمار می رفت.

بر اساس در بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکیاز این پس چک های تضمین شده صرفا در وجه ذینفع صادر می شود و درج مشخصات ذینفع بر روی برگ چک الزامی است.

اقدام موثر همتی در مهار نقدینگی، بانک مرکزی را به این نتیجه رساند که برای مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های پولی، ارزی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه‌های احتمالی ارتکاب جرایم در حوزه‌های ‌یاد شده نیازمند مدیریت و ساماندهی چک های تضمین شده است.

آنچه که تاکنون مشخص بوده فرآیندهای مرتبط با صدور، انتقال و گردش چک‌های تضمین‌شده، مشخص شد سازوکار کنونی حاکم بر چک‌های مذکور، غیر شفاف و ناهماهنگ با نظام مالی و بانکی کشور بوده و اختلالاتی را در این زمینه ایجاد کرده است.

سه اقدامی که از سوی بانک مرکزی در ماه های اخیر صورت گرفته در حقیقت همان فرمایشات رهبری مبنی بر داخلی ساختن قوانین مبارزه با پولشویی به شمار می‌رود؛ همتی در این روزها با پیگیری این قوانین اولین کسی است که فارغ از دعواهای سیاسی بر سر FATF مبارزه با پولشویی را شروع کند.

اگر قوانین فوق به درستی اجرا شود، دست بسیاری از افراد که تا کنون اقدام به پولشویی می کرده اند بسته می شود و از همین جهت دیگر نمی توان به راحتی تهمت پولشویی به نهاد یا نهادهای خاص را بدون پشتوانه علمی در مجامع عمومی مطرح کرد.

انتهای پیام/ط