تعداد یارانه‌بگیران کم نشد که هیچ، بیشتر هم شد!

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، طبق قانون بودجه 1397 دولت مکلف است با حذف سه دهک بالای درآمدی، منابع 30 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای توزیع نقدی را به باقی ‌مانده یارانه‌بگیران در لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کند، اما اجرای قانون هدفمندی در پنج ماه ابتدایی امسال نشانی از تحقق این قانون ندارد و همچنان انحراف در آن دیده می‌شود؛ همانطوری که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال 1389 تا کنون نیز این‌گونه بوده است.

این در حالی است که طبق قانون بودجه امسال فقط 30 هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی در نظر گرفته شد که در این حالت در هر ماه دولت امکان پرداخت 2500 میلیارد تومان یارانه را دارد و با ثابت ماندن 45 هزار و 500 تومان برای هر نفر می‌توانست به حدود 54 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کند.

اما عملکرد قانون در این مدت نشان می‌دهد که در پنج ماه اول سال جاری حدود 17 هزار و 800 میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی پرداخت شده است. محاسبات بیانگر آن است که دولت در هر ماه حدود 3560 میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت کرده است و این رقم نسبت به 45 هزار و 500 تومانی که باید برای توزیع نقدی اختصاص پیدا کند، برای حدود 78 میلیون و 240 هزار نفر پرداخت شده است که در مقایسه با جمعیت حدود 77 میلیون نفری که در سال گذشته اعلام شده بود یارانه دریافت می‌کنند، افزایش نشان می دهد. بخشی از این افزایش البته می تواند ناشی از اضافه شدن کودکان متولد شده در سال جاری باشد.

در مقایسه قانون و عملکرد آن مشخص می‌شود که دولت حدود 1060 میلیارد تومان در هر ماه مازاد بر رقم مصوب پرداخت کرده است که در طول پنج ماه به بیش از 5000 میلیارد تومان می‌رسد. البته اینکه این رقم از کجا تامین شده، آن هم در شرایطی که مسئولان مربوطه از نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - گرفته تا ایزدی - رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها - تاکید دارند حتی ریالی از خزانه برای آن برداشت نکرده‌اند، ‌سوالی است که پاسخ آن را می‌توان تا حدی در ردیف‌های بودجه پیدا کرد.

این در حالی است که در قانون به دولت اجازه جابجایی منابع تا سقف 10 درصد از سایر ردیف‌های تبصره هدفمندی برای اعطای یارانه نقدی و غیر نقدی داده شده است. از سویی دیگر این مجوز به دولت داده شده که بخشی از حدود 11 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای مازاد بر سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی مصوب در تبصره هدفمندی را به پرداحت یارانه‌ها اختصاص دهد.

این دو مجوز قانونی، خود به نوعی دست دولت برای جابه جایی منابع در پرداخت‌های نقدی را باز گذاشته و عدم حذف سه دهک بالایی را رقم زده است.

البته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش خود یادآور شده که دولت در برای پنج ماه اول امسال گزارشی درمورد حذف سه دهک بالایی ارائه نکرده است، در عین حال که در مدت اخیر هم پاسخی در مورد نحوه حذف یارانه‌بگیران پر در آمد از سوی مسئولان مربوطه دریافت نشده است.