به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، در پی انتشار خبری مبنی بر احتمال افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی در قانون بودجه سال آینده، بر آن شدیم تا در خصوص درآمد حاصل از افزایش نرخ جرائم و چگونگی هزینه کرد آن با معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا گفتگو کنیم.

سرهنگ عین الله جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا گفت: بر اساس قانون و مقررات جلو می رویم، قانون می گوید هر 3 سال یکبار امکان بررسی جریمه ها با توجه به تورم میسر است که بررسی در خصوص موضوع مذکور در حوزه اختیارات مراجع قانون گذاری است، بنابراین اگر تشخیص به افزایش جرائم باشد، پلیس مجری قانون است و به آن عمل خواهد کرد.

وی در پاسخ به اینکه درآمد حاصل از افزایش نرخ جرایم صرف چه می شود، افزود: قانون به وضوح تکلیف را روشن کرده است بطوریکه با وصول جرائم رانندگی، موارد مصرف جریمه ها نیز مشخص شده است.

سرهنگ جهانی ادامه داد: تمامی جرائم رانندگی و تخلفات مربوط به آن، ابتدا به خزانه داری واریز می شود در نهایت دولت، 60 درصد از جرائم درون شهری را به شهرداری ها و 60 درصد جرائم برون شهری را در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار می دهد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا بیان داشت: بر اساس قانون، درآمد ناشی از جرائم رانندگی که از طریق دولت به شهرداری و راهداری پرداخت می شود، آنها را به هزینه کرد در راستای موضوعات و تجهیزات ترافیکی ازجمله سیستم های هوشمند، کنترل، علائم، خط کشی و تابلوها مکلف می کند.

سرهنگ جهانی بیان داشت: واحدهای نظارتی باید مباحث مربوط به اینکه چقدر شهرداری و راهداری وصول ناشی از جرائم رانندگی داشته اند و چقدر از آن صرف مسائل مربوط به حوزه شده است، را پیگیر باشند.